بانکداران
خبر فوری :
منو اصلی

کد خبر: 76643

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۷ - ۰۱:۰۴

آسیب شناسی بدهی بانک ‏ها به بانک مرکزی

ایران اکونومیست – به گزارش ایران اکونومیست؛  پیش‌تر در یادداشت ‏هایی که به قلم نویسنده در همین بخش انتشار یافت، به این موضوع اشاره شد که در اقتصاد ایران از اواسط دهه ۱۳۸۰، بدهی بانک ‏ها به بانک مرکزی به یک روند دائمی و فزاینده تبدیل شده و در سال ‏های اخیر نیز به مرز ...

ایران اکونومیست – به گزارش ایران اکونومیست؛  پیش‌تر در یادداشت ‏هایی که به قلم نویسنده در همین بخش انتشار یافت، به این موضوع اشاره شد که در اقتصاد ایران از اواسط دهه ۱۳۸۰، بدهی بانک ‏ها به بانک مرکزی به یک روند دائمی و فزاینده تبدیل شده و در سال ‏های اخیر نیز به مرز هشدار رسیده است. یکی از مواردی که بعضاً به عنوان دلیل بروز این پدیده ذکر می ‏شود، تصویب قانون ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی در «بند ب ماده ۲ قانون برنامه چهارم توسعه» مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۳ است.

در قالب این رویکرد، استدلال می‏ شود، هر چند که با ابلاغ قانون مذکور به مرور بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی کاهش یافت ولی عدم بازپرداخت بدهی بخش دولتی به بانک‏ ها سبب شد که در عمل بدهی بخش دولتی به بانک‏ ها افزایش یابد. در نتیجه، از آنجا که بانک‏ ها نیز از منابع کافی برای انجام تکالیف و تعهدات مالی دولت برخوردار نیستند، به منابع بانک مرکزی متوسل شده ‏اند. در این یادداشت سعی شده است به ارزیابی این موضوع پرداخته ‏شود.

طبق نماگرهای پولی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از حدود ۶۰ درصد پایه پولی در سال ۱۳۸۲ به حدود ۵ درصد در خردادماه سال جاری کاهش یافته است؛ در مقابل طی همین مدت، بدهی بانک‏ ها به بانک مرکزی از حدود ۲۰ درصد پایه پولی به حدود ۶۰ درصد (معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان) افزیش یافته است. علاوه بر این، در حالی که از مجموع ۱۳ هزار میلیارد تومان خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (مجموع بانک مرکزی و  شبکه بانکی) در سال ۱۳۸۲، حدود ۶۰ درصد آن بدهی به بانک مرکزی و ۴۰ درصد آن نیز بدهی به شبکه بانکی بوده است، در خرداد ماه سال جاری از مجموع ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حداکثر ۵ درصد آن بدهی به بانک مرکزی و ۹۵ درصد مابقی بدهی به شبکه بانکی بوده است.

در نتیجه، آمارهای فوق بیانگر آن است که هر چند هدف قانون‌گذار از تصویب قانون مذکور، کاهش سلطه مالی، ترغیب دولت به مدیریت بدهی ‏ها و هزینه‏ ها و استفاده از سایر روش ‏های تامین مالی مانند انتشار اوراق مشارکت بوده است، اما عملاً کانال تامین منابع کسری بودجه از بانک مرکزی به شبکه بانکی تغییر یافته است و در واقع افزایش بدهی بانک‏ ها به بانک مرکزی جانشین کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی شده است.

بر اساس این رویکرد، به نظر مقصر اصلی افزایش بدهی بانک‏ ها به بانک مرکزی، سلطه مالی دولت است و به همین جهت قرار است که برای حل همزمان مشکلات ترازنامه بانک‏ ها، بخشی از بدهی بانک ‏ها به بانک مرکزی در قالب یک چرخه با بدهی دولت به پیمانکاران و بدهی پیمانکاران به بانک‏ها تهاتر شود. در این خصوص چند نکته لازم به ذکر است:

۱- ارقام فوق تجمیع ‏شده و در سطح شبکه بانکی است، در حالی که اگر بصورت انفرادی و در سطح یک بانک بررسی شود، ممکن است بین بدهی آن به بانک مرکزی و خالص مطالبات آن از دولت ارتباطی وجود نداشته باشد. بنابراین، هر چند که ممکن است بخشی از افزایش بدهی بانک‏ ها به بانک مرکزی ناشی از افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‏ ها باشد، اما این امر لزوماً برای همه بانک ‏ها به ویژه بانک ‏های تجاری صحیح نیست. یکی از دلایل اصلی افزایش بدهی این بانک ‏ها به بانک مرکزی علی ‏الخصوص در چند سال اخیر، ریشه در افزایش هزینه ‏های تامین مالی و تضعیف ساختار ترازنامه ناشی از پرداخت‏ بهره ‏های بالا به سپرده ‏های بانکی و بازی‏ های پانزی گونه در جذب سپرده توسط برخی بانک‏ ها و موسسات اعتباری ناسالم دارد.

۲- طی دوره مورد بررسی، با وجود افزایش شدید خالص بدهی ‏های بخش دولتی به سیستم بانکی، سهم آن از نقدینگی تقریباً نصف شده و از ۲۵ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، سهم بدهی بخش دولتی از دارایی بانک ‏ها در سال ۱۳۸۲ حدود ۹ درصد بوده که در حال حاضر نیز همان میزان می ‏باشد. در مقابل یکی از اقلامی که سهم آن در نقدینگی و همچنین دارایی بانک‏ ها بطور معناداری افزایش یافته است «سایر دارایی ‏ها» می‏ باشد که عمدتا بحث دارایی ‏های ثابت، املاک و مستغلات است.

بدیهی است در شرایطی که بخشی از دارایی‏ های ثابت بانک‏ ها در دوره‏ای به دلیل شرایط رکودی بازار دچار انجماد شده و قابلیت نقدشوندگی نداشته و علاوه بر آن نسبت قابل توجهی از تسهیلات اعطایی آنها نیز معوق و غیرجاری است، کیفیت دارایی‏ های بانک ‏ها کاهش یافته و ظرفیت وام‏دهی آنها به شدت کاهش می‏ بابد.

تحت این شرایط، بانک مرکزی به عنوان آخرین وام ‏دهنده ناچار به تامین کسری منابع بانک ‏ها و در نتیجه افزایش بدهی آنها می ‏شود. بنابراین، ارتباط کلیت مساله افزایش بدهی بانک ‏ها به موضوع سلطه مالی دولت تمام واقعیت نیست. در چنین فضایی نیز صرف رویکرد حسابداری به بدهی دولت به بانک ‏ها و بانک مرکزی و تلاش برای تهاتر آن کمکی به انضباط پولی نخواهد کرد.

باید توجه داشت که تهاتر بدهی ‏ها، جایگزین اصلاحات ساختاری نظام بانکی نخواهد بود. تا زمانی که رابطه دولت با بانک ‏ها و رابطه بانک ‏ها با بانک مرکزی ساماندهی نشود، این نوع اصلاح حساب‏ها، در ثبات پولی و مالی اثربخشی نخواهد داشت و لذا مشکلات سیستم بانکی به صورت یک سیکل معیوب و فزاینده در حال گسترش خواهد بود.

مهدی هادیان

کد کوتاه شده لینک :

http://bankdaran.com/?p=76643
برچسب ها :
دیدگاه کاربران
*

ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

*

از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

*

از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

*

نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال دیدگاه

*

*

*

پربازدیدترین ها
  • روز
  • هفته
  • ماه
  • سال
  • آخرین اخبار بانکداری

    پرداخت ۵۰۰ میلیارد ریال وام در ۲ شعبه گیلان

    مسترکارت اسلامی در راه است

    سه ضلعی نوسان بازار در ابتدای بهمن

    تجربه ای برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه های متعدد

    تکلیف بدهی شرکت‌های‌دولتی به بانک‌ها

    بهای جهانی طلا به کمتر از ۱۲۸۰ دلار رسید

    ادامه افزایش قیمت سکه و عدم نوسان دلار و یورو + قیمت ۲۶ محصول خودرو

    "نه" بانک کشاورزی به سررسید و تقویم

    تحقق افزایش سرمایه ۸ هزارمیلیاردی ملل تا پایان سال ۹۸

    رشد اقتصادی جهان کاهش می یابد

    اختلال در اینترنت همواره به شرکت های پذیرنده اعلام می شود

    بانک ها چقدر کارمزد تراکنش‌ پرداخت کردند؟

    چرا بازار سکه و طلا هیجانی شد ؟

    برای خرید آپارتمان در استادمعین چقدر باید هزینه کنیم؟ + جدول

    خواسته ارزی بانک مرکزی از صادرکنندگان

    قیمت سکه به ۴ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید

    بازار سکه و طلا هیجانی شد

    احتمال رکود اقتصادی در سال پیش‌رو

    از تغییر نگاه سرمایه‌گذاران تا ظهور بازیگرانِ جدیدِ قدرتمند

    قطع خدمات پرداخت سرورهای خارجی

    عقب‌نشینی طلا در بازارهای جهانی

    پیش بینی اثر تغییر روش محاسبه سود بر صندوق های سرمایه گذاری

    ۶۹۲۳ پایانه متخلف مسدود شد

    تکلیف بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها

    دلار در مسیر صعودی قرار گرفت

    قیمت ارز مسافرتی یورو کاهشی شد

    آیین‌نامه اجرایی تداوم فعالیت حساب ذخیره ارزی ابلاغ شد

    پیش‌بینی افزایش چشمگیر قیمت طلا درماه آینده

    آخرین وضعیت پرونده‌های خاوری و عراقچی

    رشد اقتصادی جهان با کاهش می یابد

    برنده جشنواره "سامانیوم" جایزه خود را دریافت کرد

    بررسی عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه

    چشم انداز قیمت جهانی طلا در هفته جاری

    پیشنهاد افزایش وام ازدواج به ۲۵ میلیون تومان

    تاکید معاون وزیر صنعت به تحویل خودروها بدون افزایش قیمت و رشد تا ۲۳ درصدی

    اعلام رضایت اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی درودگران و مبل‌سازان کشور از عملکرد بانک توسعه تعاون

    مراقب زیان ۵ بانک نظامی باشید

    کسب تندیس حسابرسی داخلی توسط بانک سامان

    مدیرعامل بانک توسعه صادرات به یاسوج و شیراز سفر می کند

    برنامه بانک تجارت برای افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی دارایی ها

    خلاقیت عامل تحرک بازار بیمه ‌ای

    ​خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری بانک صادرات رشد کرد

    مزایده املاک بانک کارآفرین در تهران و شهرستان‌ها

    مقاله بیمه دانا، برگزیده همایش مدیریت ریسک و بیمه شد

    پیشنهاد افزایش سرمایه ۹۹ درصدی شرکت دارای صف خرید

    بانک آینده از مشتریان تشکر کرد

    تعداد شعب بانکی باید ۱۲ هزار شعبه باشد

    بانک ملی، تامین کننده منابع مالی بزرگ ترین طرح های عمرانی و خدماتی

    بانکها نرخ سود سپرده را چطور حساب می‌کنند؟

    حساسیت طلا به تنش‌های سیاسی

    بیمه دانا خسارت زیاندیدگان بازارچه مرزی نقده را پرداخت می‌کند

    دو دلیل برای ثبت بیشترین قیمت نفت در سال ۲۰۱۹

    یک گام از اخبار بانکداری جلو باشید

    رصد امواج در بازار ارز

    پرداخت ۲۸ هزار فقره وام خوداشتغالی بانک ملی برای رونق بازار کار

    تغییر سقف تراکنش برای مشتریان خاص

    کمیته چهارجانبه ارزی تشکیل می شود

    "همراه نوین" به‌روزرسانی شد

    ارزرمزها واقعیت هایی هستند که وجود دارند و نمی توان آثار آن را از بین برد.

    توصیه بانک ولس فارگو به سرمایه گذاران

    نگاه فناورانه اساس فعالیت بانک گردشگری

    اختصاص هزینه تهیه هدایای تبلیغاتی به زلزله‌زدگان

    دلار ۱۱۶۵۰تومان شد

    افزایش ​خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری بانک صادرات

    بانک ملی ایران عصای نظام اقتصادی کشور است

    احیای شورای مسکن در استانها

    کودتا در ونزوئلا با تسخیر مرکز فرماندهی گارد ملی

    اصلاح آرام نرخ سود از امروز کلید خورد

    سکه از مرز ۴ میلیون تومان گذشت

    هدایا و جوایز ارزنده بانک ایران زمین در جشنواره بانکداری الکترونیک

    فراخوان مسابقه معماری بانک ملی

    روند صعودی طلا از شتاب افتاد

    اکوسیستم بانکداری نسل ۴٫۰

    جزییات نشست تعیین تکلیف وام‌گیرندگان حساب ذخیره ارزی

    تبلیغات
    طراحی سایت سئو