بانکداران
خبر فوری :
منو اصلی

کد خبر: 64647

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۵

احتمال رد مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان در شورای نگهبان

با بررسی مرکز پژوهش ها مطرح شد: احتمال رد مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان در شورای نگهبان مرکز پژوهش های مجلس با بیان دلایل اعلام کرد: مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان است. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه جزء ...

با بررسی مرکز پژوهش ها مطرح شد:

احتمال رد مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان در شورای نگهبان

مرکز پژوهش های مجلس با بیان دلایل اعلام کرد: مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۹۷ که به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت مربوط می شود، اعلام کرد:  بدون شک در یک جامعه مردم‌سالار که قانون اساسی آن بر اساس حکومت حق و عدل قرآن نظام یافته، توجه به تحقق عدالت و رفع تبعیض ناروا به عنوان یک اصل اساسی، همواره باید مورد توجه مقامات و مسئولان باشد.

نظام پرداخت در دستگاه‌های اجرایی نیز باید بر مدار عدالت و مبتنی بر عملکرد افراد و میزان اثرگذاری آنان بر تحقق اهداف سازمان باشد، البته توجه به تامین حداقل معیشت طبقه ضعیف کارکنان دولت نیز باید در این بین مورد توجه باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نظام پرداخت در بخش دولتی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. توان دسترسی دستگاه‌های اجرایی به منابع مالی در کنار ضعف در عملکرد دستگاه‌های نظارتی و شورای حقوق و دستمزد و قوانین و مقررات معیوب، زمینه‌ساز پرداخت‌های غیرمتعارف و ناعادلانه در نظام پرداخت را فراهم کرده است.

در این گزارش آمده است: طراحان استفساریه بر این باروند که دولت از جزء (۱) بند الف تبصره ۱۲ برداشتی درست نداشته و با افزایش حقوق کارکنان دولت بین ۶ تا ۱۲ درصد مصوبه مجلس را به درستی اجرا نکرده اما این استنباط از جزء مذکور که دولت الزام دارد حقوق پایین‌ترین طبقه را دقیقا ۲۰ درصد و بالاترین طبقه را دقیقا یک درصد افزایش دهد نه کمتر و بیشتر از آن صحیح نیست و در واقع الحاق حکمی جدید به قانون و به عبارت دیگر قانونگذاری جدید تلقی می‌شود. علاوه بر آن بر فرض تصویب طرح استفساریه، نحوه اقدام دولت در مورد افزایش حقوق طبقات بین بالاترین و پایین‌ترین طبقه هم می‌تواند به همین ترتیب مورد اشکال قرار گیرد. با این توصیف طرح مذکور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

با توجه به اینکه جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ به دولت تکلیف کرده حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر  را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه… افزایش دهد و در پاراگراف بعدی حداکثر میزان افزایش را ۲۰ درصد تعیین کرده، بنابراین دولت اختیار داشته میزان افزایش را پلکانی و به نحوی که مقتضی می‌داند تعیین کند مشروط بر آنکه حداکثر ۲۰ درصد مذکور را رعایت کند.

قید واژه حداکثر عرفا به معنای آن است که دولت می‌تواند میزان افزایش را کمتر از آن هم تعیین کند ولی نه بیشتر. این واژه در موارد دیگری که در قوانین و مقررات به کار رفته نیز با همین معنا ملاک عمل قرار گرفته است. این استنباط از جزء مذکور که دولت الزام دارد حقوق پایین‌ترین طبقه را دقیقا ۲۰ درصد افزایش دهد نه کمتر از آن، الحاق حکمی جدید به قانون و به عبارت دیگر قانونگذاری جدید تلقی می‌شود، (صرفنظر از اینکه تعیین مصادیق پایین‌ترین طبقه (طبقات) با ابهام مواجه است) زیرا که در جزء یک تصریح شده،طبقات پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند بدون آنکه رقم خاصی را ذکر کند.

از طرف دیگر در جزء یک در مورد افزایش حقوق بالاترین طبقه به میزان یک درصد هم هیچ‌گونه حکم یا قرینه‌ای مشاهده نمی‌شود و لذا متن استفساریه در این خصوص نیز قانونگذاری جدید محسوب می‌شود.

جزء یک مورد بحث نه تنها حداقل و حداکثر افزایش‌ها را در اختیار دولت قرار داده، بلکه افزایش‌های مابین این دو را هم علی‌الاطلاق در اختیار دولت گذاشته است بر فرض تصویب طرح استفساریه نحوه اقدام دولت در مورد افزایش حقوق طبقات بین بالاترین و پایین طبقه هم می‌تواند به همین ترتیب مورد اشکال قرار گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد خواسته نمایندگان در صورتی به تمامی محقق خواهد شد که جزئیات افزایش کلیه حقوق‌بگیران را بر طبق قانون تعیین کنند.

چون در جزء یک مورد بحث افزایش حقوق و مزایای مستمر موکول به رعایت بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه شده و در این بند دولت باید در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه ضریب حقوق را تعیین کند، لذا تعیین میزان افزایش‌های مورد بحث توسط دولت مستند بر بند پ بالا هم از لحاظ حقوقی قابل توجیه است. زیرا بر اساس قانون بودجه سال ۹۷ اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان از ۹۷٫۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۱۰۶٫۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ افزایش یافته که رشدی معادل ۹ درصد را نشان می‌دهد. قانونگذار در حکم مورد اشاره بیان کرده حداکثر میزان افزایش ۲۰ درصد خواهد بود دولت نیز با توجه به میزان رشد اعتبارات قانون بودجه و برداشت از این عبارت، حقوق کارکنان را بر اساس ادعا بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش داده است.

بنابراین باید توجه داشت این تفسیر از حکم جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ که مراد قانونگذار میزان افزایش پایین‌ترین طبقه ۲۰ درصد و بالاترین طبقه یک درصد است از منطق لازم برخوردار نیست و میزان رشد اعتبارات فصل جبران خدمات کارکنان در سال ۹۷ نیز چنین نظریه‌ای را تایید نمی‌کند. لذا به نظر می‌رسد این امر توسعه قانون قلمداد شده و با ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه است.

نتیجه‌گیری مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش به شرح زیر است: مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است و تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود بنابراین مصوبه مجلس علاوه بر اینکه به دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع آن با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است به دلیل اینکه قانونگذاری جدید بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بیان مراد مقنن، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل نیز تلقی هست اصلح است طرح پیشنهادی با توجه به میزان افزایش اعتبارات جبران خدمات کارکنان دولت در قانون بودجه سال ۹۷ به صورت اصلاحیه‌ای بر قانون پیشنهاد شود تا از این جهت با اشکال مواجه نباشد.

انتهای پیام

کد کوتاه شده لینک :

http://bankdaran.com/?p=64647
برچسب ها :
دیدگاه کاربران
*

ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

*

از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

*

از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

*

نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال دیدگاه

*

*

*

پربازدیدترین ها
  • روز
  • هفته
  • ماه
  • سال
  • آخرین اخبار بانکداری

    جزییات قرارداد ۹۸.۶ میلیارد دلاری صندوق توسعه با بانک‌ها + جدول

    هشدار: روش جدید کلاهبرداری بانکی

    چرا دلار عقب نشینی کرد؟

    بهبود شاخص عملکرد فنی بیمه ایران در ۸ ماهه سال ۹۷

    صرافی‌های بانکی، بازوی بانک مرکزی در بازارسازی

    سرپرست هلدینگ بزرگ بورسی معرفی شد

    افت ۰.۹ درصدی قیمت جهانی طلا

    نرخ سود بالا، نشانه ورشکستگی بانک‌ ها

    کشش افزایش نرخ ارز در بازار وجود ندارد

    تلاش برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز

    توسعه مراودات خرد مالی در کیف پول الکترونیکی ملی

    دولت سایتهای خریدوفروش طلا را ببندد

    لایحه قانون جدید بانک‌مرکزی تصویب شد

    کاهش نرخ ۲۵ ارز بین بانکی+ جدول

    ۵ ضلعی مقاومت سکه مقابل دلا‌ر

    پیام مدیرعامل بانک‌مهراقتصاد به مناسبت ۲۶ سالگی بانک

    خوش بینی زیاد ترامپ به پایان جنگ تجاری و توافق بزرگ با چین

    شانزدهمین مجمع استانی بانک قوامین برگزار شد

    تشریح ویژگی های طرح «مهر زرین» بانک قرض الحسنه مهر ایران

    سامانه پیامکی بیمه مرکزی افتتاح شد

    دستور جهانگیری درباره تکلیف خسارت دپوی خودروهای وارداتی

    تسهیل‌گری مشکلات ارزی تولیدکنندگان در دستور کار بانک مرکزی

    پاسخگویی به بیمه گذاران از ماموریت های اصلی نهاد ناظر است

    خلق بازارهای جدید در صنعت بیمه با کمک استارت‌آپ‌ها

    افت قیمت سکه و ارز در بازار

    آخرین مهلت ثبت‌نام کارت سوخت المثنی اعلام شد

    عملیاتی شدن تخصیص وام به کسب و کارهای خرد

    نگاهی آماری به بیمه شدگان جدیدالورود سازمان تأمین اجتماعی

    حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار بانک مرکزی

    تغییر سقف برداشت از کارت های بانک سپه

    روند تعدیل تدریجی قیمت ارز ادامه دارد/توصیه به مردم

    لایحه قانون جدید بانک مرکزی در راه صحن علنی مجلس

    قدرت اجرایی چک افزایش یافت/سقف تراکنش کارت بانکی حدود ۵ هزار دلار

    بانک صادرات ۸۶ هزار نفر را روانه خانه‌بخت کرد

    حمایت‌ از توسعه، ایجاد و حفظ اشتغال در دستور کار

    مدیرعامل "وبانک"رئیس هیات عامل ایمیدرو شد/معرفی ۲ معاون و یک مدیرعامل

    بانک مقالات آموزشی چند زبانه برای ارزهای دیجیتال

    گزارش قانون جدید بانک مرکزی اوایل هفته به صحن علنی می‌رود

    ساخت ۵۲ مرکز درمانی تامین اجتماعی در کشور

    اطلاعیه مهم بانک ملی در خصوص گروه ملی فولاد

    اثر پیشرفت مذاکرات آمریکا و چین در افزایش قیمت نفت

    بازآفرینی نقش بانک ها با ورود فناوری بلاک چین

    بانک قرض الحسنه مهر ایران محور توسعه بانکداری اسلامی

    چگونه تجارت کارت خود را در کمتر از ۱ دقیقه مسدود کنیم؟

    اعلام اسامی برندگان مسابقه عکاسی محرم

    افتتاح پروژه نوسازی زیرساخت کشتی‌سازی بوشهر توسط صدرا

    برق ارزان ایران، وسوسه ماینرها برای استخراج بیت کوین

    شبکه فروش، رمز موفقیت شرکت های بیمه

    برگزاری گردهمایی کارکنان جزیره کیش بانک ایران زمین

    ویژگی های طرح «مهر زرین» بانک قرض الحسنه مهر ایران

    ۱۸ نماینده استعفادهنده اصفهانی به جلسه آینده مجلس نمی روند

    اوضاع بیت کوین خوب نیست، اما آمده است که بماند.

    ۵۰ شعبه بانک کشاورزی تا پایان امسال تعطیل می شود

    افتتاح واحد بانکداری شرکتی بانک گردشگری

    تمجید استاندار کرمانشاه از عملکرد بیمه ایران

    ضرورت رعایت معیارها در کنار مشتری مداری بانک‌ها

    حمایت بزرگترین بانک دولتی از شرکت فولادی

    محدودیت سقف تراکنش بانکی، عامل بازدارنده مقابله با سوداگری

    علی صلاحی‌نژاد، مدیرعامل بیمه ملت شد

    بازار ارز در مسیر ثبات قرار گرفت

    شناسایی ۲۷۰۰ نفر بدهکار مالیاتی بیت کوین

    عملکرد هشت ماهه نخست سال ۹۷ بیمه "ما"

    نوسان قیمت نفت بعد از مواضع زنگنه درباره منافع اعضای اوپک

    نرخ پوند و یورو بانکی در مسیر افزایش

    مردم به اخبار غیر رسمی بازار پول و ارز توجه نکنند

    دم و بازدم دلا‌ر در جو ۹ هزار

    جوانگرایی در صنعت بیمه از عوامل مهم توسعه به شمار می آید

    نرخ ارز آزاد و نیما به هم نزدیک می‌شود

    اطلاعیه مهم بانک ملی ایران در خصوص گروه ملی فولاد

    بانک‌پاسارگاد، هیچ‌گونه بدهی به بانک‌مرکزی ندارد

    روایت های متناقض از دلار ۴۲۰۰ تومانی

    همتی: مردم مراقب دلالان بازار ارز باشند

    توسعه ارز دیجیتال برای معاملات بین بانکی امارات و عربستان

    هزینه تعلل در اصلاح نظام بانکی

    تبلیغات
    طراحی سایت سئو