بانکداران
خبر فوری :
منو اصلی

کد خبر: 64647

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۵

احتمال رد مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان در شورای نگهبان

با بررسی مرکز پژوهش ها مطرح شد: احتمال رد مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان در شورای نگهبان مرکز پژوهش های مجلس با بیان دلایل اعلام کرد: مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان است. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه جزء ...

با بررسی مرکز پژوهش ها مطرح شد:

احتمال رد مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان در شورای نگهبان

مرکز پژوهش های مجلس با بیان دلایل اعلام کرد: مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۹۷ که به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت مربوط می شود، اعلام کرد:  بدون شک در یک جامعه مردم‌سالار که قانون اساسی آن بر اساس حکومت حق و عدل قرآن نظام یافته، توجه به تحقق عدالت و رفع تبعیض ناروا به عنوان یک اصل اساسی، همواره باید مورد توجه مقامات و مسئولان باشد.

نظام پرداخت در دستگاه‌های اجرایی نیز باید بر مدار عدالت و مبتنی بر عملکرد افراد و میزان اثرگذاری آنان بر تحقق اهداف سازمان باشد، البته توجه به تامین حداقل معیشت طبقه ضعیف کارکنان دولت نیز باید در این بین مورد توجه باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نظام پرداخت در بخش دولتی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. توان دسترسی دستگاه‌های اجرایی به منابع مالی در کنار ضعف در عملکرد دستگاه‌های نظارتی و شورای حقوق و دستمزد و قوانین و مقررات معیوب، زمینه‌ساز پرداخت‌های غیرمتعارف و ناعادلانه در نظام پرداخت را فراهم کرده است.

در این گزارش آمده است: طراحان استفساریه بر این باروند که دولت از جزء (۱) بند الف تبصره ۱۲ برداشتی درست نداشته و با افزایش حقوق کارکنان دولت بین ۶ تا ۱۲ درصد مصوبه مجلس را به درستی اجرا نکرده اما این استنباط از جزء مذکور که دولت الزام دارد حقوق پایین‌ترین طبقه را دقیقا ۲۰ درصد و بالاترین طبقه را دقیقا یک درصد افزایش دهد نه کمتر و بیشتر از آن صحیح نیست و در واقع الحاق حکمی جدید به قانون و به عبارت دیگر قانونگذاری جدید تلقی می‌شود. علاوه بر آن بر فرض تصویب طرح استفساریه، نحوه اقدام دولت در مورد افزایش حقوق طبقات بین بالاترین و پایین‌ترین طبقه هم می‌تواند به همین ترتیب مورد اشکال قرار گیرد. با این توصیف طرح مذکور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

با توجه به اینکه جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ به دولت تکلیف کرده حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر  را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه… افزایش دهد و در پاراگراف بعدی حداکثر میزان افزایش را ۲۰ درصد تعیین کرده، بنابراین دولت اختیار داشته میزان افزایش را پلکانی و به نحوی که مقتضی می‌داند تعیین کند مشروط بر آنکه حداکثر ۲۰ درصد مذکور را رعایت کند.

قید واژه حداکثر عرفا به معنای آن است که دولت می‌تواند میزان افزایش را کمتر از آن هم تعیین کند ولی نه بیشتر. این واژه در موارد دیگری که در قوانین و مقررات به کار رفته نیز با همین معنا ملاک عمل قرار گرفته است. این استنباط از جزء مذکور که دولت الزام دارد حقوق پایین‌ترین طبقه را دقیقا ۲۰ درصد افزایش دهد نه کمتر از آن، الحاق حکمی جدید به قانون و به عبارت دیگر قانونگذاری جدید تلقی می‌شود، (صرفنظر از اینکه تعیین مصادیق پایین‌ترین طبقه (طبقات) با ابهام مواجه است) زیرا که در جزء یک تصریح شده،طبقات پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند بدون آنکه رقم خاصی را ذکر کند.

از طرف دیگر در جزء یک در مورد افزایش حقوق بالاترین طبقه به میزان یک درصد هم هیچ‌گونه حکم یا قرینه‌ای مشاهده نمی‌شود و لذا متن استفساریه در این خصوص نیز قانونگذاری جدید محسوب می‌شود.

جزء یک مورد بحث نه تنها حداقل و حداکثر افزایش‌ها را در اختیار دولت قرار داده، بلکه افزایش‌های مابین این دو را هم علی‌الاطلاق در اختیار دولت گذاشته است بر فرض تصویب طرح استفساریه نحوه اقدام دولت در مورد افزایش حقوق طبقات بین بالاترین و پایین طبقه هم می‌تواند به همین ترتیب مورد اشکال قرار گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد خواسته نمایندگان در صورتی به تمامی محقق خواهد شد که جزئیات افزایش کلیه حقوق‌بگیران را بر طبق قانون تعیین کنند.

چون در جزء یک مورد بحث افزایش حقوق و مزایای مستمر موکول به رعایت بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه شده و در این بند دولت باید در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه ضریب حقوق را تعیین کند، لذا تعیین میزان افزایش‌های مورد بحث توسط دولت مستند بر بند پ بالا هم از لحاظ حقوقی قابل توجیه است. زیرا بر اساس قانون بودجه سال ۹۷ اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان از ۹۷٫۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۱۰۶٫۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ افزایش یافته که رشدی معادل ۹ درصد را نشان می‌دهد. قانونگذار در حکم مورد اشاره بیان کرده حداکثر میزان افزایش ۲۰ درصد خواهد بود دولت نیز با توجه به میزان رشد اعتبارات قانون بودجه و برداشت از این عبارت، حقوق کارکنان را بر اساس ادعا بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش داده است.

بنابراین باید توجه داشت این تفسیر از حکم جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ که مراد قانونگذار میزان افزایش پایین‌ترین طبقه ۲۰ درصد و بالاترین طبقه یک درصد است از منطق لازم برخوردار نیست و میزان رشد اعتبارات فصل جبران خدمات کارکنان در سال ۹۷ نیز چنین نظریه‌ای را تایید نمی‌کند. لذا به نظر می‌رسد این امر توسعه قانون قلمداد شده و با ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه است.

نتیجه‌گیری مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش به شرح زیر است: مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است و تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود بنابراین مصوبه مجلس علاوه بر اینکه به دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع آن با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است به دلیل اینکه قانونگذاری جدید بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بیان مراد مقنن، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل نیز تلقی هست اصلح است طرح پیشنهادی با توجه به میزان افزایش اعتبارات جبران خدمات کارکنان دولت در قانون بودجه سال ۹۷ به صورت اصلاحیه‌ای بر قانون پیشنهاد شود تا از این جهت با اشکال مواجه نباشد.

انتهای پیام

کد کوتاه شده لینک :

http://bankdaran.com/?p=64647
برچسب ها :
دیدگاه کاربران
*

ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

*

از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

*

از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

*

نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال دیدگاه

*

*

*

پربازدیدترین ها
  • روز
  • هفته
  • ماه
  • سال
  • آخرین اخبار بانکداری

    انتظار افزایش نرخ سود بانکی

    حباب ۴۰۰هزار تومانی سکه پابرجا است

    تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به ۳ گروه کالایی+رد شایعه دلار ۳ نرخی

    حمایت بانک سامان از تولیدکنندگان تجهیزات فناوری

    ۹ متهم پرونده موسسات مالی در بازداشت هستند

    سرقت ۳۰ میلیون دلار از صرافی بیتهامپ (Bithumb) کره جنوبی

    پشت پرده های دلار ۷ هزار تومانی

    بانک آینده ۲هزار فقره وام ازدواج پرداخت

    علت جهش قیمت ملک بررسی شد

    نوربخش: میزخدمت در تمامی واحدهای بیمه ای و اداری بخش درمان مستقر می شود

    علت گرانی مسکن

    ارقام جدید در بازار ارز

    رد شکل گیری حباب در بازار سهام و شرط رشد ۲ برابری قیمت‌ها

    اعطای ۱۳ هزار فقره وام قرض الحسنه اشتغالزایی و مشاغل خانگی

    احتمال معافیت صادرکنندگان خصوصی از ورود ارز به نیما

    تقدیر رئیس کمیته امداد از بانک سپه

    انتقاد از دلارتک نرخی و کاهش سود سپرده ها/۲ اولویت بهبود اقتصاد

    افتتاح ۳ طرح فولادی با حمایت بانک صنعت و معدن

    پذیرفتن ارز دیجیتال به معنای دور زدن تحریم هاست

    سکه طرح جدید به ۲ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان رسید

    ارز رمزنگار یک فاجعه زیست محیطی است که می تواند اینترنت را از بین ببرد

    جذابیت بالای معاملات آتی زعفران برای صادرکنندگان

    سکه ۳۴ هزارتومان گران شد

    گسل‌های فعال در بازار ارز

    دعوت به همکاری از بازنشستگان نظام بانکی

    عوامل اثرگذار بر عملکرد بانک مرکزی

    حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از کالاهای غیرضروری

    پیش شرط اساسی کنترل تورم

    کره جنوبی برای کسب و کارهای حوزه ارزهای دیجیتال «ساحل کریپتو» می‌سازد

    هک شدن سایت خرید و فروش بیت کوین

    اجراء نظام مالی با شبکه بانکی باید هماهنگ باشد

    پیشگویی متفاوت گربه معروف و یک سگ از نتیجه دیدار ایران و اسپانیا

    اعطای ۳۰ درصد از تسهیلات بانک توسعه صادرات به حوزه انرژی و آب

    ۳ اقدام مهم اقتصادی دولت

    عواملی که طلا را ارزان کرد

    تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی

    کاهش ادامه دار ارزش یورو در برابر دلار

    بیمه مرکزی ۴۷ ساله شد

    سپرده‌گیری بدون مجوز بانک مرکزی جرم است

    طلا ارزان تر می شود

    بانک سامان از تولیدکنندگان تجهیزات فناوری دعوت به همکاری کرد

    صرافی بیت هامب هم هک شد

    یکه‌تازی دلالان در بازار ارز

    لباس قرمز تیم ملی ایران برای بازی حساس امشب و حضور ۱۵ هزار ایرانی

    وضعیت بازار مسکن بررسی شد

    بازدید مدیر عامل بیمه میهن از شعبه آذربایجان شرقی

    کارنامه دولت در تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی

    اعتبار تورم ستیزی بانک مرکزی خدشه دار شد

    با «بام» شارژ خودکار ایرانسل و اینترنت رایگان بگیرید

    ارز نباید تک‌نرخی‌می‌شد

    کاهش نرخ یورو و پوند دولتی

    نگرانی بانک مرکزی از تغییر لوایح قانون بانکداری در مجلس

    افزایش نرخ بهره به نفع کدام کشورها بود؟

    حمایت بانک ملی از بخش درمان بیرجند

    جوانی که با ثروت حاصل از بیت کوین شخصیت «دکتر اختاپوس» را به واقعیت آورد

    برنامه‌ریزی دولت برای حل مسائل ارزی

    تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به سه دسته کالا/ پیشنهاد شورای پول و اعتبار

    ارز مورد نیاز متقاضیان واقعی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین شد

    نرخ دلار ۴۲۴۶ تومان شد

    تصمیم مهم ارزی سران ۳ قوه

    بانک سپه به خودکفایی بیش از ۲۲ هزار خانوار کمک کرد

    نرخ بانکی دلار ۲ تومان گران شد

    دلار افزایش قیمت نامتعارف نخواهد داشت

    افزایش اعتبار پوشش بیمه‌ای «زنان سرپرست خانوار»

    جشنواره «پیش بینی کن، جایزه بگیر»

    لزوم اخذ مالیات از معاملات سکه و ارز

    اسکوئر مجوز خریدوفروش بیت‌کوین در نیویورک را دریافت کرد

    سایپا هم طرح فروش متنوع محصولات را شروع کرد

    طرح اشتغال روستایی در اولویت بانک توسعه تعاون

    حمایت بانک ملی از مشاغل خانگی

    ۹ اولویت جدید دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شد

    بانک های روسیه بیت کوین و ارزهای رمزنگار را دنبال می کنند

    آخرین رقم طلب بانک مرکزی از دولت؛ ۱۶۲ هزار میلیارد تومان / اطلاعات غیرمحرمانه

    حضور گروه مالی سامان در «ایران‌ هلث ۲۰۱۸»

    تبلیغات
    طراحی سایت سئو