بر اساس مصوبه سران محترم سه قوه، برای شناسایی کامل اموال و دارایی های موسسه های پولی غیرمجاز و اشخاص مرتبط با آنها و به منظور احقاق حقوق همه ذینفعان و مجازات متخلفان، قوه قضاییه با قاطعیت، دقت و سرعت لازم، رسیدگی به پرونده تخلفات تعاونی های منحله و مدیران و سهامداران عمده آنها را تا حصول نتیجه پیگیری می کند.
در پایان خاطر نشان می شود، ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و برخورد با نهادهای پولی غیرمجاز، به عنوان یکی از مأموریت های مهم بانک مرکزی در دولت های یازدهم و دوازدهم برای ایجاد سلامت و ثبات مالی در شبکه بانکی کشور ذیل سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی و با هدف بهبود فضای کسب و کار، پیگیری شده و با همراهی و همکاری ارزشمند هر سه قوه، همچنان با قاطعیت ادامه خواهد یافت.