خروج سوداگران از بازار مسکن

اقتصادنیوز: مالیات بر عایدی مسکن صرفا به معاملات سوداگرانه مسکن تعلق می گیرد و در صورت تصویب آن در مجلس،هر خانواده می تواند به تعداد همه اعضا، واحد مسکونی ملکی معاف از این نوع مالیات دراختیارداشته باشد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی در گزارشی که به اعضای این کمیسیون ارائه شده، به ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن پرداخته است.

بر اساس این گزارش، در حالی که بانک مرکزی از وجود حجم بالای نقدینگی در کشور (بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان) گزارش می دهد، اما از سوی دیگر تولیدکنندگان با مشکل کمبود نقدینگی روبه رو هستند.

علت دوگانگی «کمبود-ازدیاد» نقدینگی

بنابر گزارشی که این کمیته تهیه کرده، دلیل اصلی این دوگانگی در نقدینگی، هدایت نادرست نقدینگی عنوان شده است؛ به این صورت که نقدینگی به سمت فعالیت غیر مولد مانند سوداگری در مسکن، ارز، طلا و خودرو به دلیل ریسک پایین و سود بالا سوق پیدا کرده ولی در مقابل بخشهای تولیدی از آنجایی که با مشکلات و ریسک های بالا مواجهند، از این حجم نقدینگی محروم مانده اند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند سوداگران از این وضعیت سوءاستفاده کرده و با معاملات مکرّر موجب التهابات و افزایش دوچندان قیمت ها شده اند. به عنوان نمونه هجوم سوداگران و تقاضاهای غیر مصرفی به حوزه املاک منجر به افزایش سهم هزینه های مسکن در سبد خانوار، رشد قیمتی و به تبع آن کاهش دسترسی به خانه های ملکی و مهم تر از همه، تبدیل تقاضای مصرفی به سرمایه ای  در بخش مسکن شده است. تا جایی که بر اساس آمارها طی سال های اخیر بیش از ۶۵ درصد تقاضای مسکن، تقاضای سرمایه ای بوده است.

یکی از راهکارهای موجود در این زمینه با هدف غیر اقتصادی شدن فعالیت های سوداگرانه، وضع مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است که نقطه هدف آن سوداگرانِ فعال در بازارهای موازی تولید هستند. مالیات بر عایدی سرمایه که قدمتی ۱۰۰ ساله در دنیا دارد، با هدف ایجاد نرخ بازدارنده بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای هدف از جمله مسکن اعمال می شود.

کارشناسان و محققان کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، اخذ این مالیات در بخش مسکن را دارای آثار مثبتی از جمله کنترل تقاضای سوداگری و تورم، کاهش شکاف طبقاتی در جامعه، هدایت نقدینگی به سمت تولید و رونق ساخت و ساز، افزایش ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم دانسته اند.

چه کسانی از مالیات بر عایدی مسکن معاف خواهند بود؟

خاطرنشان می شود از آنجایی که مالیات بر عایدی مسکن تنها معاملات سوداگرانه و تقاضاهای غیر مصرفی بازار مسکن را هدف قرار می دهد، خانه اصلی هر فرد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود و هر خانواده به تعداد اعضای خود می تواند از معافیت مالیاتی در مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات نقل و انتقال برخوردار باشد.

همچنین در طرح مالیات بر عایدی مسکن که هم اکنون در مجلس است، سازندگانی که اقدام به تولید و عرضه واحدهای مسکونی (ساختمان های نوساز) می کنند نیز از پرداخت این مالیات معاف هستند.

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس: مالیات بر عایدی مسکن هرچه سریعتر اعمال شود

به گزارش خبرنگار مهر، در گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس آمده: بنابراین پس از اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضاهای سوداگرانه از بازار مسکن به تدریج خارج شده و در مقابل، تقاضاهای مصرفی و تولید و عرضه تقویت می شوند.

براین اساس، کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس معتقد است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به موافقت مسئولان دولتی ذی ربط و نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصاد مسکن، ضروری است هرچه سریع تر این پایه مالیاتی (مالیات بر عایدی مسکن) در کشور ایجاد و اجرایی شود.

علت جهش در قیمت مسکن: احتکار + معاملات مکرر

همچنین در گزارش مذکور دو دلیل اصلی برای افزایش جهش گونه قیمت مسکن طی ماه های اخیر نتیجه گیری شده است: سودهای بالا و یک شبه در حوزه مسکن باعث شد تا سرمایه های سرگردان به دو صورت وارد حوزه مسکن شوند؛ اول کسانی که مسکن خریداری کردند و با احتکار آن به انتظار افزایش قیمت و سود بیشتر نشستند و دوم کسانی بودند که با خرید و فروش مکرر مسکن در زمانی کوتاه باعث افزایش جهشی قیمت شدند.

ساخت ۷ میلیون واحد در ۱۰ سال/ فقط ۲.۴ میلیون خانوار خانه خریدند

بر اساس سرشماری های انجام گرفته، در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ معادل میلیون ۷ واحد مسکونی بدون احتساب خانه های خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده در حالی که ۲.۴ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده اند.

این بدان معنا است که طی فاصله زمانی دو سرشماری گذشته نزدیک به ۶۶ درصد از تقاضای مسکن موجود به تقاضای سرمایه ای اختصاص یافته است.

این در حالی است که در بازه دو سرشماری ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ نزدیک به ۸۰ درصد از تقاضای بخش مسکن تقاضای مصرفی بوده است.

 

کارشناس اقتصاد مسکن: نخستین ملک مشمول مالیات عایدی مسکن نمی شود

نرگس رزبان کارشناس ارشد دفتر ادامه کل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مالیات، ابزار کارآمدی برای کنترل آثار سوء سیاست های کلان اقتصادی نیست، گفت: مثلا نمی توان در حالی که با اتخاذ سیاست های پولی انبساطی، به تورم دامن زده می شود، انتظار داشت که با کنترل سوداگری آثار آن را کاملا خنثی کرد.

وی ادامه داد: در خصوص مالیات بر عایدی مسکن نیز همین مورد صدق می کند. بخش مسکن این توانایی را دارد تا بتواند نقدینگی مرتبط با فعالیت های غیر مولد و سوداگرانه به خود جذب کند. بنابراین باید ابتدا سیاست های فعالیت در بازار مسکن به گونه ای تدوین شود که از ورود نقدینگی تورم زا به آن جلوگیری شود  و سپس با اعمال سیاست های کنترلی همچون ابزار مالیات بر عایدی مسکن، انجام فعالیت های غیر مولد در این بخش را غیر اقتصادی کرد.

این مدرس دوره های مالیاتی در دانشگاه با بیان اینکه در تمام دنیا، نخستین ملک افراد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود اظهار کرد: غیر از این دسته افراد، تولیدکنندگان مسکن نیز از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند.

مرز فعالیت های سوداگرانه و مصرفی بازار مسکن ظریف است

وی با تأکید بر اینکه مالیات بر عایدی مسکن، فعالیت سوداگرانه در مسکن و بازار را برای سوداگران غیر اقتصادی و گران می کند، افزود: تعیین مدل مالیات بر عایدی مسکن باید بسیار دقیق و ظریف انجام  شود؛ باید مرز بین فعالیت های سوداگرانه و مصرفی خرید و فروش مسکن مشخص شود.

رزبان خاطرنشان کرد: به عنوان مثال مواردی چون منحصر به فرد بودن کالای مسکن، همگن نبودن آن، تفکیک دوره های سرمایه گذاری کوتاه و بلندمدت در بخش مسکن در نظر گرفتن زیان و ضررهای متعلقه به مسکن به عنوان دارایی و سرمایه افراد، در نظر گرفتن دوره های رکود و رونق، در نظر گرفتن دوره های تورم عمومی و مسکن، قفل شدن دارایی های ملکی در برخی دوره های زمانی و … باید در هنگام تدوین قوانین مرتبط با مالیات بر عایدی مسکن به عنوان ملاک تشخیص کارشناسان مالیاتی لحاظ شوند.

وی با بیان اینکه معمولا اقتصاددانان بازه های زمانی مشمول خرید و فروش مکرر یا فعالیت سوداگرانه در بازار املاک و مسکن را بازه های زمانی دو یا چند ساله در نظر می گیرند، گفت: اگر افراد بیش از این زمان ها بتوانند منازل خود را تبدیل به احسن کنند، مشمول مالیات بر عایدی مسکن نخواهند بود. همچنین در برخی کشورها هم برای تعداد معاملات مسکن در طول عمر افراد سقف تعیین کرده اند و هر فرد مثلا می تواند در طول زندگی خود حداکثر ۵ معامله مسکن داشته باشد.

به هر حال باید منتظر ماند و دید طرح مالیات بر عایدی مسکن که هم اکنون در مجلس مطرح است، چه زمانی و چگونه به سرانجام خواهد رسید.