عدم تمایل وزارت راه به کنترل بازار مسکن

اقتصادنیوز: یک کارشناس اقتصادی گفت: سیاستگذاران اقتصادی دولت به بخش مسکن به عنوان تُفاله دان اقتصاد می نگرند تا نقدینگی به این سمت سوق داده شود.

به گزارش اقتصادنیوز؛ وحید عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اخذ مالیات بر عایدی مسکن گفت: نکته‌ای که در تفاوت نگاه به مسکن وجود دارد، این است که از نظر قانون اساسی مسکن یک کالای اساسی برای خانواده‌ها محسوب می‌شود و همه خانواده‌ها می‌توانند از حق مسکن خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: در مقابل این تفکر، اظهارات مسئولان فعلی وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که معتقدند مسکن باید به عنوان یک کالای سرمایه‌ای بوده و در بازار آزاد هر قیمتی که به آن تعلق گرفت، خرید و فروش شود. توجیه آنها این است که درحالی‌که سایر بازارها در سال‌های گذشته افزایش قیمت داشته‌اند، بازار مسکن این‌چنین نبوده است.

این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: سیاستگذاران این بخش به مسکن به عنوان تُفاله‌دان اقتصاد نگاه می‌کنند که باید نقدینگی به این سمت کشیده شود؛ با این اقدام تنها ۱۰ درصد جامعه از افزایش قیمت مسکن سود می‌برند و ۹۰ درصد مابقی مردم نه تنها نمی‌توانند خانه‌دار شوند، بلکه به سختی می‌توانند واحد اجاره‌ای مناسب پیدا کنند.

عزیزی با اشاره به آمار بانک مرکزی در خصوص بازار مسکن در چهار ماه نخست امسال گفت: بر اساس این آمار، قیمت مسکن در بازه فروردین تا تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۴ درصد افزایش داشته است؛ در کدام کشور چنین اجازه‌ای داده می‌شود تا نقدینگی با این حجم بالا به سمت مسکن برود؟

وی با بیان اینکه یکی از راه‌های ممانعت از سرمایه‌ای شدن مسکن در دنیا، اعمال مالیات بر عایدی سرمایه است، تصریح کرد: طرح دوفوریتی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس مطرح شده و هفته آینده اعلام وصول خواهد شد. طبق این طرح که بخش کمی از مردم عادی مشمول آن می‌شوند و نیز تولیدکنندگان رسمی مسکن از اجرای این قانون معاف خواهند بود، دیگر شاهد افزایش ناگهانی قیمت مسکن نخواهیم بود و ساخت‌وساز نیز از حالت سوداگری فعلی به یک کسب و کار معمولی تبدیل می‌شود.

این پژوهشگر اقتصاد مسکن اظهار کرد: در حال حاضر اشتباهی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود، این است که دوره‌های رکود و رونق مسکن را به افزایش یا کاهش میزان خرید و فروش نسبت می‌دهند. این در حالی است که رکود و رونق مسکن به ساخت‌وساز ارتباط دارد. یکی دیگر از اهداف طرح مذکور این است که رونق از دلالی به سمت ساخت‌وساز واحد مصرفی سوق داده شود و دیگر تعداد خرید و فروش‌ها ملاک رونق نباشد تا همه مردم بتوانند خانه‌دار شوند.

عزیزی ادامه داد: در صورت تصویب این طرح و تبدیل شدن آن به قانون، افزایش قیمت مسکن در یک رشد طبیعی قرار گرفته و سازنده‌های رسمی از سود مرسوم در سایر بازارها بهره می‌برند، اما در حال حاضر برخی سازنده‌های غیررسمی انتظار سود ۲۰۰ درصدی در بازار مسکن دارند و با این هدف به ساخت‌وساز ورود می‌کنند.

وی سپس به تعدادی از مواد طرح دو فوریتی مجلس  برای وضع مالیات بر عایدی مسکن اشاره و اظهار کرد: بر اساس این طرح، هر فرد تا یک واحد مسکونی از مالیات معاف است و در صورت دارا بودن بیش از یک واحد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد؛ ضمن اینکه خانه‌های نوساز نیز تا پنج سال از زمان اخذ جواز ساخت از مالیات معاف هستند که به سود انبوه‌سازان شناسنامه‌دار و رسمی خواهد بود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، قرار است طی چهار سال نرخ مالیات بر عایدی سرمایه و خرید و فروش مکرر واحد مسکونی به ۲۰ درصد برسد، بنابراین گذر این چهار سال کمک می‌کند تا زیرساخت‌های اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در سایر بازارهای موازی نیز فراهم شده و از کوچک‌تر شدن بخش مسکن در میان‌مدت جلوگیری کند.

عزیزی تأکید کرد: مردم نگران الزام به پرداخت مالیات با تصویب این قانون نباشند، چرا که پس از تصویب آن، اولین انتقال خانه‌های موجود حتی برای کسانی که بیش از یک واحد دارند، معاف از مالیات خواهد بود؛ بنابراین طرح مذکور در صورت تصویب قرار است رفتار مردم در بازار مسکن را طی سال‌های آینده کنترل کند تا دوباره شاهد وقوع موج‌های گرانی مسکن در هر چند سال یکبار نباشیم.