به گزارش بنکر (Banker)، شاید یکی از نهادهایی که بیش از دیگر موارد در سطح شهر به چشم می‌خورد، بانک باشد که با نام‌های مختلف و به تعداد بسیار زیاد در کنار هم و گاهی با فاصله کمی از یکدیگر قرار گرفته‌اند.
تعداد زیاد بانک‌های کشور و افزایش روزافزون شعب آنها در هر شهر و استانی این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا تاسیس بانک آنقدر راحت است که اکنون شاهد این حجم از موسسات پولی و بانکی هستیم؟
باتوجه به رشد روزافزون نقدینگی و تورم و کاهش ارزش پول ملی، آیا نباید در میزان سرمایه موردنیاز برای تاسیس بانک‌ها تجدیدنظر شود تا با رقم‌های کنونی هر فردی قادر به تاسیس یک بانک به نام خود نباشد؟
مهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با صمت با انتقاد از افزایش تعداد بانک‌های کشور می‌گوید: در شرایط فعلی باتوجه به نرخ تورم بالای اقتصاد کشور، قطعا باید سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک‌ها افزایش پیدا کند. همچنین باتوجه به اتفاقاتی که در حوزه فناوری در سیستم بانکی کشور در حال رخ دادن است، مشاهده می‌کنم که برخی بانک‌ها در حال جمع کردن شعب خود هستند و با راه‌اندازی سیستم دیجیتالی، از طریق سایت اقدام به ارائه خدمات الکترونیکی می‌کنند که همین امر باز هم شرایط راه‌اندازی و تاسیس بانک را آسان می‌کند، زیرا این نوع بانکداری بی‌نیاز از تجهیزات و نیروی انسانی است.
رئیس‌زاده نه‌تنها منتقد میزان سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک، بلکه معتقد است هیچ ضرورتی نیز برای افزایش تعداد بانک‌های کشور وجود ندارد؛ جز در مواردی که هدف و مقصود خاصی مد نظر باشد و بانکی در زمینه تخصصی خاصی وجود نداشته باشد.
وی می‌افزاید: درحال‌حاضر تعداد بانک‌های کشور زیاد است و اقدامی نیز که در زمینه چند بانک نظامی و ادغام آنها در بانک سپه صورت گرفت، بیانگر همین مسئله بوده و می‌تواند مقدمه‌ای برای ادغام بانک‌های دیگر باشد. باتوجه به جمعیتی که داریم، از نظر عددها و نسبت‌هایی که در استانداردهای بانکی دنیا وجود دارد، ما از نظر تعداد بانک در حد مازاد بر کفایت قرار داریم که یکی از دلایل این امر میزان سرمایه موردنیاز پایین برای تاسیس بانک است. مشکل دیگری که باتوجه به سرمایه کم بانک‌ها رخ داده این است که نسبت‌هایی که برای اعطای تسهیلات در میزان سرمایه وجود دارد، با محدودیت مواجه شده و در شرایط فعلی دیگر جوابگوی نیازهای مردم و بنگاه‌های تولیدی نیست.
این کارشناس بانکی با اشاره به سرمایه کم بانک‌ها و به تبع آن محدودیت در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی عنوان می‌کند: در شرایط فعلی اقتصاد کشور که نرخ دلار بیش از ۲۰ هزار تومان است و عدد و رقم‌های جدیدی از متغیرهای اقتصادی به‌وجود آمده، بنگاه‌های ما برای تامین نیازهای خود به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند و نیازمند تجدید و افزایش سرمایه‌اند. افزایش سرمایه بانک‌ها در اختیار دولت قرار دارد که درنهایت باید ازسوی مجلس تصویب شود اما متاسفانه درحال‌حاضر باتوجه به محدودیت منابع و کسری بودجه‌ای که داریم این کار امکان‌پذیر نیست. وی ادامه می‌دهد: درباره بانک‌های خصوصی و غیردولتی نیز اختیار افزایش سرمایه آنها برعهده مجامع آنها است که در این زمینه نیز مشاهده می‌کنیم باتوجه به شرایط فعلی بازار سرمایه، این دسته از بانک‌ها سعی می‌کنند eps یا تقسیم سودشان را افزایش دهند که این کار نیز مغایر با افزایش سرمایه است. در افزایش سرمایه بانک‌ها بخشی از سود تقسیمی باید کاهش داده شود که به‌طور عمده امر مطلوبی برای سهامداران عمده که تصمیم‌گیرندگان اصلی در مجامع هستند، نیست؛ بنابراین ما در یک بن‌بست قرار داریم. در درجه اول باید میزان سرمایه موردنیاز برای تاسیس بانک و موسسات اعتباری افزایش یابد و پس از آن نیز برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به‌طور حتم چاره اندیشیده شود. درباره بانک‌های خصوصی نیز در واقع سازمان بورس است که باید به‌نوعی راهبری و قبول کند که بخشی از سود تقسیمی به‌جای سهامداران در اختیار بنگاه قرار بگیرد و صرف افزایش تعداد سهام شود.
رئیس‌زاده به موسساتی اشاره می‌کند که نام بانک بر آنها نیست اما قصد انجام فعالیت‌های بانکی را دارند و نکته قابل‌توجه درباره این دسته از نهادها این است که به سرمایه کمتری نیاز دارند.
وی اضافه می‌کند: سرمایه مورد نیاز برای تاسیس صرافی‌ها را افزایش دادند اما باتوجه به اینکه صرافی‌ها نیز خود دارای فعالیت‌های بانکی هستند، سرمایه موردنیاز برای تاسیس آنها نیز دوباره باید موردتجدید نظر قرار بگیرد و باز هم افزایش پیدا کند. درحال‌حاضر بهتر است به‌جای صدور مجوزهای جدید برای فعالیت‌های بانکی به‌سراغ افزایش کیفیت در ارائه خدمات آنها برویم و نظارت بر عملکرد آنها را افزایش دهیم و از آنها بخواهیم که ابزارهای خدماتی نوین به‌ویژه در بخش فناوری‌های جدید و نرم‌افزارهایی که وجود دارد را افزایش دهند. البته باید مخابرات نیز به یاری آنها بیاید و در همه استان‌های کشور اینترنت با سرعت مناسب را در اختیار آنها قرار دهد. هرقدر تاکنون مجوز بانکی صادر کرده‌ایم، بس است. بهتر است از این پس ارتقای کیفیت را در دستور کار قرار دهیم.
هشدار درباره تکرار فساد مالی
رئیس‌زاده با اشاره به اتفاقی که در زمینه آژانس‌ّهای مسافرتی افتاد، می‌گوید: در ابتدا آژانس‌های مسافرتی اندکی وجود داشت اما آنقدر تعداد مجوزهای صادر شده در این زمینه افزایش یافت که دخل و خرج آنها با هم تناسب نداشت و برای تامین هزینه‌ها، فسادهای زیادی در این بخش به‌وجود آمد و حتی بخشی از منابع مردم را به مخاطره انداخت. حال باید مراقب باشیم که با افزایش صدور مجوز این موضوع درباره کارگزاری‌ها و بانک‌ها اتفاق نیفتد.
هشدار درباره صدور مجوز بانکی
پیش از این نیز ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی درباره افزایش صدور مجوزهای بانکی هشدار داده بود. وی در گفت‌وگو با خبرآنلاین عنوان کرده بود: با افزایش تعداد بانک‌ها موافق نیستم. حتی من فکر می‌کنم افرادی که مجوز بانک‌های جدید را تایید می‌کنند نیز این نظر را دارند که به‌ناچار به سمتی خواهیم رفت که بانک‌ها در هم ادغام خواهند شد. یعنی فضای رقابتی ایجاب می‌کند که بانک‌ها برای فروش ارزان‌تر خدمات خود به جامعه و بالا بردن کیفیت خدمات از هزینه‌های مازاد بکاهند که ادغام یکی از بهترین راه‌حل‌ها است.
سرمایه موردنیاز ۵ برابر شود
هوشنگ شجری، اقتصاددان نیز میزان سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک را مبلغ کمی عنوان کرد و گفت: سرمایه اولیه ۴۰۰ میلیارد تومانی بانک‌ها برای تاسیس باتوجه به ارزش پول و حجم نقدینگی خیلی کم است و باتوجه به میزان متقاضیان، باید بیش از ۵ برابر افزایش یابد. همچنین با افزایش نقدینگی، سقف سرمایه بانک‌ها افزایش می‌یابد. تاسیس بی‌رویه بانک‌ها خطراتی را در پی دارد. افزایش بی‌رویه بانک‌ها، نفع مالی برای بانک مرکزی ندارد و چنانچه این نهاد نتواند نظارت دقیق بر روند فعالیت آنها داشته باشد، به ضرر این بانک تمام می‌شود.
