به گزارش بنکر (Banker)، واقعیت ماجرا این است که بدهی بانکها و دولت تأثیر کاهشی بر افزایش پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی داشته ولیکن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نزدیک به 90درصد در رشد پایه پولی اثرگذار بوده است؛ به این معنا که دولت کسری بودجه خود را از محل برداشت از صندوق توسعه ملی جبران کرده است. با این تفاوت که دولت ریال ناشی از این برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را از بانک مرکزی گرفته، اما ارز آن در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته و همین مسئله در میزان افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منعکس شده است.
این گزارش می‌افزاید: دولت ریال خود را از بانک مرکزی برای پوشش هزینه‌های خود دریافت کرده و ارز آن به‌دست بانک مرکزی نرسیده و در دسترس نبوده‌است؛ ارزهای خریداری شده از صندوق توسعه ملی در ازای بدهی دولت، باعث شده بانک مرکزی نتوانتد این ارزها را در بازار به فروش رساند و ریال تزریق شده جهت جبران کسری بودجه دولت را جمع کند و همین مسئله باعث انتشار پول داغ، پرقدرت و تورمزا در قالب رشد پایه پولی شده است.
کسری بودجه دولت یک واقعیت روشن است چرا که هم درآمدهای ارزی کم شده و هم میزان وصول درآمدهای ریالی هم سخت‌تر شده و این احتمال قوی مطرح است که اگر بانک مرکزی ارزهای صندوق توسعه ملی را مسدود و ریال آن را تا زمان وصول ارز در اختیار دولت قرار نمی‌داد، کسری بودجه دولت نمایان‌تر می‌شد. البته برداشت دولت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به حکم قانون بودجه سال 98 و مصوبه تکمیلی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی دولت صورت گرفته و به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی از استقلال و اختیارات لازم برای وتوی این مصوبه تورمزا برخوردار نبوده و نخستین نشانه این وضعیت در تورم تیرماه سال‌جاری نمایان شده است.
قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان، شوک‌های وارده و بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد.
