سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه مصوباتی به ویژه برای مقابله با بی‌انضباطی بانک‌ها داشتیم، گفت: سامانه شفافیت اموال و دارایی بانک‌ها راه‌اندازی می‌شود.
محسن زنگنه در حاشیه جلسه علنی دیروز (یکشنبه اول مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی طی نشست خبری درباره مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، تاکنون بیش از ۱۰ روز است که به بررسی این لایحه می‌پردازد. البته جلسات ما در برخی از روزها در دو و سه شیفت برگزار شد.
وی بیان کرد: تا الان بحث‌های مربوط به تورم، رشد اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه به طور کامل به پایان رسیده و البته برخی از موارد هم مانده است تا اصلاح و تعیین‌تکلیف شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: همچنین مصوباتی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار داشتیم و دستگاه‌ها مکلف شدند صدور مجوزها را از طریق درگاه رسمی مجوزها انجام دهند.
زنگنه ادامه داد: در حوزه مردمی‌سازی اقتصادی، الزام دولت آن است که طی سه سال اقدام به واگذاری شرکت‌های دولتی شود که سهام دولت در آنها بیش از ۵۰ درصد است.
نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: درباره ساختار نظام بانکی هم مصوباتی به ویژه برای مقابله با بی‌انضباطی بانک‌ها داشتیم.
وی افزود: ما جدولی را تعریف کردیم و بر اساس آن مقرر شد بانک‌ها نسبت به کفایت سرمایه خود را افزایش دهند. دولت ملزم شد تا سامانه‌ای برای شفاف‌سازی اموال و مستغلات و سهامداری بانک‌ها تشکیل دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: بانک‌ها مکلفند ظرف مدت مقرر تمام اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه درج کنند. بعد از این مدت پیش‌بینی شده اگر اموال، ملک و مستغلاتی یا سهامی کشف شود که در سامانه ثبت نشده باشد، بانک مرکزی اختیار تملک این دارایی‌ها را دارد.
زنگنه تاکید کرد: بی‌انضباطی بانک‌های خصوصی و دولتی باعث تورم شده است. بانک مرکزی را به عنوان مرجع اصلی مهار تورم معرفی کردیم و بانک مرکزی باید هر سال برنامه خود را برای مهار تورم اعلام کند.
وی اظهار کرد: دولت را ملزم کردیم که تسهیلات را به سمت تولید سوق دهد. هر گونه سود مرکب و سود بر سود را ممنوع کردیم که اثرات خوبی بر تولید خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: درباره تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ما شرایطی را ایجاد کردیم که پروژه‌های را که امکان‌پذیر است، دولت یا به صورت مشارکتی با بخش خصوصی انجام دهد یا به کل به بخش خصوصی واگذار کند.
وی اظهار کرد: درباره بدهی‌ها هم بندی آوردیم که دولت را در افزایش بدهی‌هایش محدود کردیم. برخی می‌گویند سرعت بررسی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کم است که باید توضیح دهم اصرار هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی آن است که ابعاد مختلف موضوعات را در نظر گیریم.
