رشوه‎‌‌گیری به شیوه قجری

به‌صورت کلی مالیات در این دوره به گروه‌های مختلف مردم، اصناف و… تعلق می‌گرفت. این مالیات به طرق مختلف وصول می‌شد، در دوره محمد شاه مالیات توسط حکام ایالات و شهر‌ها و کدخدایان دهات اخذ می‌شد که دست آنها در این کار بسیار باز بود و هرگونه که می‌خواستند این مالیات را از مردم زیردست اخذ می‌کردند و این خودسری نواب مالیاتی گاهی نیز منجر به کشمکش با مردم می‌شد. پرداخت مالیات از سوی حکام ایالات به حکومت مرکزی گاهی به درستی انجام نمی‌شد، در مقابل نیز حکومت مرکزی ادامه حکمرانی این حکام را منوط به پرداخت مالیات می‌کرد و در این بین پیدا می‌شدند افرادی که با پرداخت مبالغی به حکومت مرکزی خواستار حکمرانی آن ولایات می‌شدند.

دست‌اندازی به بیت‌المال، باج‌گیری و نیز سوءاستفاده‌های مالی به وفور وجود داشت. بیشتر ماموران دولتی رشوه می‌گرفتند و حاکمان محلی نیز به این امر مبادرت داشتند و به ثروت‌اندوزی مشغول بودند. آنها در نخستین فرصت، مبالغی را که برای خرید مقام خود پرداخته بودند، از مردم طلب می‌کردند. در این دوران برخی افراد با پرداخت رشوه، به القاب خاصی ملقب می‌شدند که هرگز شایسته آن نبودند.

در رساله مجدیه که از متون این دوره است شرایط کلی این دوره چنین تصویر شده است: «هرچه املاک آباد و ملک مردم با بضاعت بود و مداخل آن به مالیات دیوانی مساعدت می‌‌کرد به رشوه و تعارف، بلاجمع و موقوف‌‌الحواله شده و مالیات آنها بر املاک اشخاص که از تقدیم پیشکش و تعارف عاجزند تحمیل شده و کار به جایی کشیده که حاکم از عهده آن برنمی‌‌آید و جزو بقایای لاوصول و تخفیفات به خرج منظور محسوب می‌شود… حکومت ایران نه به قانون اسلام شبیه است نه به قاعده ملل و دول دیگر. باید بگویم، حکومتی است مرکب از عادات ترک و فرس و تاتار، مغول و عرب، افغان و روم و ترکمان مخلوط و درهم، یک عالمی است علی‌‌حده، با هرج و مرج زیاد… در حکومت حالیه ایران[عهد ناصری] ولایت را دربسته و رعیت را دست بسته به یک مبلغ به عاملین جور مقاطعه می‌‌دهند.»

مورگان شوستر آمریکایی که سال‌ها بعد از قتل ناصرالدین‌شاه و در ایام مشروطه به ایران آمده و مسوول سروسامان دادن به امور مالی ایران شده بود، درباب مالیات و مسائل مالی ایران عصر قاجار گزارش درخور توجهی دارد که آن را این‌گونه بیان می‌کند: «من می‌توانم به روشنی بگویم که مالیات ایران، درصورتی‌که کسی بتواند مفهوم یا وجود خارجی برای پیچیدگی فرض کند، خیلی درهم و پیچیده بود، اگر کسی می‌خواست آن را بپیچاند غامض و مشکل‌تر می‌شد.

خلاصه و مختصر این است که ایران هیچ مالیاتی به معنی متعارفی نداشت. در وزارت مالیه مذکوره، جمعی از صاحب‌منصبان و آقایان ایرانی بودند که هر یک بر دیگری پیشی و سبقت می‌جستند و بیشتر اوقات پی‌درپی تغییر و تبدیل می‌شدند. در بیان و مهارت و توصیف ادعای اطلاعاتشان همین بس که تمام ثروت و نفوذ خود را صرف کرده و محتاج این بودند که چاله و گودال افلاسشان را پر کنند و بتوانند کیسه‌های خود را از مرض تهی بودن، رهایی دهند.

یکی از مصیبت‌بارترین کارها در این دوران به مزایده گذاشتن حکومت شهرها و ولایات بود. حکام شهرها هر سال همزمان با عید نوروز تعیین می‌شدند. کسانی که به این مقام منصوب می‌شدند باید مبلغی پول نقد، به‌عنوان پیش‌کش به شاه می‌پرداختند. از میان کسانی که برای حکومت ولایت با شهری در نظر گرفته می‌شدند، بی‌توجه به صلاحیتشان، هر کس پول بیشتری پیشکش می‌کرد به آن سمت دست می‌یافت.

حاکمی که به این ترتیب گماشته می‌شد در سراسر دوران حکمرانی خود همه تلاش خویش را مصروف گرفتن پول از مردمان از هر راه و با هر وسیله می‌کرد تا پولی را که به شاه پرداخته است یا سال بعد برای به دست آوردن مقام دیگر باید بپردازد، تامین کند.

همچنین این حاکم باید در دوران کوتاه حکومت خود از پر کردن جیب خود و اندوختن ثروت نیز غفلت نکند. در اوضاع و احوالی چنین، وضع مردمان به‌ویژه روستاییان بدبخت که فریادشان از بی‌عدالتی به آسمان‌ها می‌رفت و فریادرسی هم پیدا نمی‌شد، روشن بود. اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی ولایات این زمان را می‌توان از گزارش‌ها و سفرنامه‌های این دوره به خوبی مشاهده کرد. 

یکی از گزارش‌هایی را که در این زمینه موجود است، مادام ژان دیولافو به دست می‌دهد: «حاکم علاوه بر اینکه از دولت حقوق نمی‌گیرد در موقع رفتن به ماموریت هم مبلغ گزافی باید به شاه و وزرا به‌عنوان پیشکش تقدیم کند و هرکس بیشتر پول می‌داد به حکومت منصوب می‌شد.

بنابراین حاکم مجبور است علاوه برمبلغ تقدیمی مبالغ زیادی از اهالی بگیرد و با صندوق‌های پر از پول مراجعت کند. البته در نتیجه این فشار تحمل‌ناپذیر اهالی پریشان و بی سروسامان می‌شوند و اگر احیانا کسی پولی داشته باشد، مجبور است آن را در زیر خاک پنهان کند و نمی‌تواند آن را به مصرف تجارت یا اصلاح و تعمیر ملک خود برساند و با اینکه نرخ مرابحه به ۲۵درصد می‌رسد، از این منافع سرشار چشم می‌پوشد.» حاکمان قاجار برای پرشدن خزانه دولت، هر سال حکام ایالات را تغییر می‌دادند و از این انتصابات رشوه‌های فراوانی می‌گرفتند. حاکمان محلی نیز کارهای اداری را به اشخاص متمول می‌فروختند و از این راه بر اموال عمومی قیمومیت داشته و چپاول‌های بسیار می‌کردند.

 از مقاله‌ای به قلم سعید محمدخانی