بررسي عملكرد اقتصادي دولت طي مدت زماني كه از تشكيل كابينه مي‌گذرد، نشان مي‌دهد كه دولت فاقد استراتژي و راهبرد مشخص است و در حوزه اقتصادي، باري به هر جهت عمل مي‌كند.
روز گذشته براي اقتصاد كشور روز تلخ و تاريكي بود و شاخص‌هاي اقتصادي در وضعيت نامطلوبي قرار گرفتند. از يك طرف نرخ ارز وارد دالان 28هزار توماني شد و از سوي ديگر، سكه نيز ركوردهاي بالاي 13ميليون توماني را ثبت كرد.
نهايتا نيز در بازار خودرو فقط خودرويي مانند سمند رشد بالاي 40ميليوني را تجربه كرد. مجموعه اين تحولات در شرايطي رخ داده است كه پيش از اين، دولت وضعيت اقتصادي در سال 1401 را مطلوب ارزيابي كرده و اعلام كرده بود كه روند فروش نفت كشور بهبود چشمگيري پيدا كرده و ايران در حوزه درآمدهاي ارزي مشكلي ندارد.
اما وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي اين روزهاي كشور نشان مي‌دهد كه در اقتصاد، گفتار درماني و فضاسازي‌هاي رسانه‌اي تاثيرگذار نيستند و اقتصاد، مبتني بر واقعيت‌هاي عيني، چشم‌انداز پيش روي خود را ترسيم مي‌كند.
مديران اقتصادي دولت تصور مي‌كنند با گفتار درماني و نصيحت مي‌توان شاخص‌هاي اقتصادي را به تعادل كشاند. اما واقع آن است كه شاخص‌هاي اقتصادي از يك منطق خاص پيروي مي‌كنند و تا زماني كه اين منطق مورد توجه قرار نگيرد، نمي‌توان نسبت به بهبود شاخص‌ها اميدي داشت. اگر قرار باشد، نزول اخير شاخص‌هاي اقتصادي را از منظر تحليلي بررسي كنيم، بايد به موضوعاتي چون جو رواني حاكم بر جامعه و واقعيت‌هاي اقتصادي اشاره كنيم.
وقتي كارگزاران اقتصادي (هم مصرف‌كننده و هم توليد‌كننده) نسبت به آينده اقتصادي كشور نگراني داشته باشند و خوشبين نباشند، طبيعي است كه رفتارهاي غيرعادي از خود نشان مي‌دهند و تلاش مي‌كنند كه از دارايي خود در اين فضاي ملتهب حفاظت كنند. به عنوان نمونه مصرف‌كننده زماني كه مشاهده مي‌كند، وضعيت برجام، هنوز حل و فصل نشده و زمينه احياي اين سند بين‌المللي فراهم نشده است، شروع به تبديل دارايي‌هاي خود به ارز و سكه مي‌كند.
اين وضعيت باعث مي‌شود تا تقاضا براي ارز و سكه افزايش پيدا كرده و نهايتا قيمت اين اقلام افزايش پيدا كند. در شرايطي كه حتي افراد عادي هم مي‌دانند كه سرنوشت متغيرهاي اقتصادي كشور به تجارت خارجي و رفع تحريم‌ها (و البته احياي برجام) بستگي دارد، عملا توجهي به گفته‌ها و وعده‌هاي مسوولان نمي‌كنند و تلاش مي‌كنند دارايي‌هاي خود را به گونه‌اي تبديل كنند كه بتواند از آنها در برابر تورم و نوسانات احتمالي محافظت كند.
وقتي دولت راهبرد اقتصادي مشخصي ندارد، زمينه احياي برجام هم بنا به هر دليلي به تعويق افتاده، طبيعي است كه از يك طرف، انتظارات تورمي در جامعه افزايش مي‌يابد و از سوي ديگر تقاضا در بازارهاي طلا و ارز افزايش پيدا مي‌كند.
براساس يك قانون نانوشته، افزايش نرخ ارز بنا به هر دليلي كه اتفاق بيفتد، قيمت مجموعه كالا و خدمات در كشور را افزايش مي‌دهد. بنابراين اگر دولت هرچه سريع‌تر براي احياي برجام، بهبود زمينه تجارت خارجي و ثبات اقتصادي، اقدام عاجلي صورت ندهد، مي‌توان منتظر مجموعه‌اي از نوسانات پي در پي اقتصادي بود كه تار و پود اقتصاد و معيشت ايرانيان را درگير خود مي‌سازد.
در اين صورت مشخص نيست، نرخ دلار تا چه حد و حدودي افزايش پيدا مي‌كند يا اينكه ساير اقلام مورد نياز مردم، چه سرنوشتي پيدا مي‌كنند. دولت تا به امروز هيچ اقدام جدي به جز حرف زدن و وعده دادن نداشته است.
به عنوان نمونه نه موانع پيش روي توليد رفع شده، نه اثرات واقعي اين ادعا كه دولت در حال صادرات گسترده نفتي است مشاهده شده، نه فضاي كسب و كار بهبود پيدا كرده و نه اينكه زمينه مقابله واقعي با فساد ايجاد شده است.
طبيعي است زماني كه شاخص‌هاي اقتصادي نه در عرصه واقعيت و نه در حوزه انتظارات تورمي، شرايط مطلوبي نداشته باشند، نزول خواهند كرد و در اين صورت اميدي وجود ندارد كه چشم‌اندازي پيش روي اقتصاد كشور روشن شود و زمينه بهبود شاخص‌ها فراهم شود. امروز براي آينده اقتصاد كشور بايد كاري كرد، چراكه فردا ممكن است دير شود…
*مرتضي افقه
