به گزارش بنکر (Banker)، چنانكه اعداد موجود نشان مي‌دهد شاخص فلاكت در سال گذشته به اوج بيست‌وپنج ساله رسيده و ركورد بالايي را از خود بر جاي گذاشته است.
شاخص فلاكت از مجموع نرخ بيكاري و نرخ تورم به دست آمده و ماهيتي سالانه دارد. در اين شاخص تورم را بايد به صورت سالانه (يعني تغييرات شاخص قيمت مصرف‌كننده به صورت ميانگين دوازده‌ماهه در مقايسه با موقعيت مشابه خود در سال قبل) در نظر گرفته و نرخ بيكاري را نيز در حالت سالانه مورد ارزيابي قرار داد.
هرچه ميزان اين شاخص در منطقه‌اي بالاتر باشد هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي در آن منطقه نيز بالاتر بوده و هزينه‌هاي تجربه‌شده مردم نيز در اين مدت بيشتر بوده و در نهايت اين متغير، شاخصي براي ارزيابي وضعيت رفاه مردم در كشور خواهد بود.
شاخص فلاكت تا آنجا براي محاسبات اقتصادي اهميت دارد كه برخي ديدگاه‌ها افزايش اين متغير اقتصادي را بر موضوعات اجتماعي همچون نرخ جرم و جنايت، فقر، خودكشي و… نيز اثرگذار مي‌دانند.
پيش از اين بالاترين ميزان شاخص فلاكت در ايران در سال 1374 ثبت شده بود كه معادل با 58.4 درصد بود. مهم‌ترين دليل اين ركوردزني مي‌تواند ريشه در تورم بالاي تجربه شده در آن سال داشته باشد. شاخصي كه طبق آمارهاي بانك مركزي تقريبا معادل با 49.4 درصد بوده و نرخ بيكاري در آن سال هم در حدود 9 درصد به ثبت رسيده بود. در واقع بررسي‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه هر چقدر رشد عمومي قيمت‌ها در كشور بالاتر بوده؛ شاخص فلاكت نيز به اوج خود نزديك‌تر شده است.
گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد روند نرخ بيكاري در ايران مسيري نزولي پيموده و در سال 1400 به 9.2 درصد رسيده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين كمترين ميزان نرخ بيكاري در يك دهه اخير بوده است.
البته پايين آمدن نرخ بيكاري را برخي ناشي از بهبود وضعيت اشتغال و برخي ديگر در ادامه كاهش نرخ مشاركت اقتصادي مي‌دانند. براساس داده‌هاي مركز آمار، نرخ مشاركت در سال 99 برابر با 40.4 درصد در كل كشور بوده كه در سال جاري با 0.01 واحد در صد كاهش به 40.3 درصد رسيده است.
اما اين كاهش بيكاري در شرايطي ثبت شده كه نرخ تورم در كشور مسيري فزاينده داشته و در 1400 به ركورد ربع قرن دست پيدا كرده است. در سال 1400 كه نرخ تورم در كشور برابر با 40.2 درصد بوده و نرخ بيكاري نيز معادل با 9.2 درصد ثبت شده شاخص فلاكت نيز در ايران معادل با 49.4 درصد رسيده و بيشترين سطح را در بازه بيست‌وپنج ساله داشته است.
سايت اكوايران نيز در اين باره نوشته است: ميانگين نرخ بيكاري در ايران نشان مي‌دهد اين متغير كلان اقتصادي در كانال 11 تا 12 درصد قرار داشته كه برخي از اقتصاددانان معتقدند اين رقم به نحوي معادل با بيكاري طبيعي در ايران بوده و در سال‌هاي مختلف تغييرات آنچناني ندارد.
در همين رابطه ميزان طبيعي نرخ مشاركت اقتصادي در كشور نيز حول و حوش 40 درصد است. به عبارت ديگر بررسي آماري از وضعيت اقتصادي ايران نشان مي‌دهد آنچه به نوعي متغير تاثيرگذارتري بر شاخص فلاكت است، تورم بوده و به نحوي براي بهينه‌تر كردن اوضاع اقتصادي بهتر آن است كه تمركز سياست‌گذاري‌هاي كلان روي كنترل تورم باشد.
