کارشناسان بر این باورند که نظام چندنرخی ارز، به دلیل ایجاد امکان بروز فسادهای گسترده و پیچیده، آسیب‌های جدی را به کشور وارد کرده است.
به گزارش بنکر (Banker)، براساس اعلام دولت، از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، مبلغی حدود ۷۲۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده است.
چرخش معیوب افزایش نرخ ارز و تورم
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اخیراً نامه‌ای را منتشر کرده است که در مردادماه امسال از سوی ۱۲۸ نماینده مجلس به دولت ارسال شده است .
در آن نامه به عامل اصلی مشکلات معیشتی مردم، یعنی افزایش بی‌رویه تورم ناشی از «افزایش نرخ ارز» اشاره شده است.
به‌عبارت دیگر، نرخ ارز آزاد به‌عنوان «نرخ بازار قاچاق ارز» معرفی شده است.
این نامه به پدیده دور باطل افزایش نرخ ارز و تورم اشاره کرده و آن را دلیل اصلی ناکامی در یکسان‌سازی نرخ ارز دانسته است.
در این راستا، قیمت‌گذاری دستوری ارز به‌عنوان راه‌حلی برای کنترل تورم معرفی شده است.
نسبت معکوس بین تورم و نرخ ارز
اما مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی به این موضوع پرداخته که در بلندمدت، ارتباط میان تورم و نرخ ارز معکوس است.
رشد نقدینگی، عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی است.
اگرچه اظهارنظر یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ممکن است بر مواضع بانک مرکزی در راستای حذف نظام چندنرخی ارز تأثیر بگذارد.
در همین راستا، بانک مرکزی به‌تازگی سامانه‌ای به نام «سامانه ارز تجاری» را راه‌اندازی کرده است تا نرخ‌های مختلف ارز را همسان‌سازی کند.
بر اساس اعلام این بانک، نرخ ارز در این سامانه بر اساس توافق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
هرچند که محدودیت نوسان ۳ درصدی در روز، آزادی کامل تغییرات قیمتی را سلب کرده است.
نظام ارز چندنرخی در ایران سابقه طولانی‌مدتی دارد و برای نخستین بار در دوره رضاشاه مطرح شد.
در دهه ۱۳۶۰ و به‌ویژه در زمان جنگ ایران و عراق، این سیاست به‌عنوان ابزاری برای تأمین کالاهای اساسی و کنترل قیمت‌ها به کار گرفته شد.
تصمیم برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ نیز با هدف کنترل تورم و تأمین کالاهای اساسی بود.
اما به‌دلیل برخی مشکلات اجرایی و فسادهای ناشی از آن، با انتقادات فراوانی مواجه شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به نامه اخیر نمایندگان به رئیس‌جمهور در مورد نرخ ارز، بیان کرده است که این نامه تنها یک پیشنهاد است و نظرات مختلفی در این باره وجود دارد.
فاطمه مقصودی بر اهمیت حرکت به سمت ارز تک‌نرخی تأکید کرد و از اینکه ارز چندنرخی بستر سوءاستفاده را فراهم می‌آورد، ابراز نگرانی کرد.
نظام چندنرخی ارز باعث بروز فسادهای گسترده شد
کارشناسان هشدار می‌دهند که نظام چندنرخی ارز زمینه‌ساز فسادهای گسترده بوده و توزیع ۷۲۰هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی، نمونه‌ای از این موضوع است.
با این حال، داده‌های نشان می‌دهند که رشد نرخ ارز از شهریور ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۳ کمتر از نرخ تورم بوده و لذا تورم در بلندمدت تحت تأثیر رشد نقدینگی قرار دارد.
در نهایت، کارشناسان به این نکته اشاره می‌کنند که موفقیت در پیک کردن نرخ ارز نیازمند هماهنگی جدی سیاست‌های پولی ایران با سیاست‌های پولی آمریکا است.
عدم مدیریت درست تفاوت‌های ساختاری میان اقتصاد ایران و آمریکا می‌تواند به فشارهای داخلی و خارجی منجر شود.
به‌علاوه، سیاست‌های حمایتی فعلی کشور که به‌صورت یارانه‌های گسترده و قیمت‌گذاری دستوری ارز اجرا می‌شود، ممکن است مشکلات اقتصادی را تشدید کند.
