در عقد مربوط به خرید و فروش وام دو رکن اصلی عقد، یعنی خریدار و فروشنده حضور دارند و طرفین می‌توانند با رعایت موازین قانونی نسبت به خرید و فروش وام اقدام کنند.
به گزارش بنکر (Banker)، مورد یا موضوع عقد نیز خرید و فروش امتیاز وام تعیین می‌شود و دیگر بندهای عقد بر اساس توافق طرفین و لحاظ قوانین و شرعیات تنظیم می‌شود.
در مورد خرید و فروش وام‌های بانکی که قابلیت انتقال به غیر را دارا هستند، مثل انواع اوراق تسهیلات مسکن، با چالش چندانی مواجه نیستیم.
زیرا در خصوص وام‌های قابل انتقال، اشخاص، بدون هیچ محدودیتی و به راحتی در بستر قانونی تعریف شده می‌توانند به معاوضه و انتقال وام به غیر اقدام کنند اما اساسا موضوع خرید و فروش وام وقتی بغرنج می‌شود که وام‌های غیر قابل انتقال بانکی واگذار شود.
آیا خرید و فروش وام قانونی است؟
اساس و ساختار همه کسب و کارها بر حسب نیاز و احتیاجات جامعه هدف شکل می‌گیرد و به تعبیر ساده‌تر نیاز جامعه، شکوفاکننده مشاغلی برای رفع نیازهاست.
خوشبختانه قوه قضاییه به شدت با کلاهبرداران و افراد سودجو در زمینه خرید و فروش وام برخورد داشته است و شاهد کنترل فعالیت سوداگران بازار خرید و فروش وام هستیم.
امید است با شکل‌گیری سازوکاری قانونمند و هدفمند اشخاصی که به وام‌های بانکی نیاز دارند، بتوانند با فراغ بال به وام دست پیدا کنند.
با این حال، در سال‌های اخیر موسسات خرید و فروش وام نیز به جهت نیاز به خرید و فروش وام به نهادی به عنوان تسهیل‌کننده امور انعقاد عقد مربوط بین اشخاص به وجود آمده است.
خرید و فروش وام هم در چارچوب عقدی قانونی و شرعی انجام می‌شود و شامل مفادی است که تعهدات و تکلیف هر یک از طرفین عقد را به صراحت تعیین می‌کند.
در این بین موسسات خرید و فروش وام به سبب تسهیل امور مربوطه و یاری‌رسانی به طرفین وارد عمل شده‌اند.
ساختار و ساز و کار موسسات خرید و فروش وام به این نحو طراحی شده است که این موسسات با انعقاد قرارداد با متقاضیان فروش وام و ایجاد پل ارتباطی بین فروشندگان و خریداران وام، مناسبات حقوقی در عقد مربوطه را لحاظ کرده و تضمین‌های لازم برای انجام تعهدات طرفین را اخذ می‌کنند.
موسسات خرید و فروش وام با انعقاد قرارداد با فروشندگان امتیاز وام که به دلایل مختلفی اقدام به واگذاری امتیاز وام خود به شخص ثالث در ازای میزان مشخصی پول می‌کنند درصدی را به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند.
درواقع موسسات خرید و فروش وام به عنوان ضلع سوم مثلث خرید و فروش وام‌های مسکن، خودرو… محسوب می‌شوند.
البته متقاضیان وام باید دقت داشته باشند که موسسات، مجاز باشند تا در دام موسسات کلاهبردار و غیرمجاز گرفتار نشوند.
کارشناسان درباره خرید و فروش وام چه می‌گویند؟
به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، افزایش روزافزون خرید و فروش وام، در بسیاری از موارد تحت تاثیر موضوع نفوذ دلالان اقتصادی در سیستم‌های بانکی قرار داشته است.
علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها در این باره تأکید می‌کند: به طور طبیعی اگر سیستم بانکی به هر دلیل نتواند نیازهای مالی مردم را تأمین کند، گسترش روزافزون بازار غیرمتشکل پولی به هیچ وجه، دور از انتظار نیست.
به گفته دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها، اگر هنگام رفتن به محل کار کمی به کف پیاده‌روها توجه شود یا در اینترنت اصطلاح «خرید وام بانکی» را جست‌وجو کنید، مسلماً با انبوهی از تبلیغات رو‌به‌رو می‌شوید که نشان می‌دهد اشخاص حقیقی یا حقوقی آزادانه به شغل خرید و فروش وام و تسهیلات بانکی مشغول هستند و کسب ثروت می‌کنند.
او توضیح می‌دهد: مرحوم حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، عضو فقید شورای فقهی بانک مرکزی، درخصوص خرید و فروش وام ازدواج از طرق مختلف معتقد بود «خرید و فروش وام ازدواج غیرقانونی است و صراحتاً این موضوع از سوی بانک مرکزی تأیید شده است و این وام با استفاده از منابع مردمی و ملی به امر خیر ازدواج اختصاص پیدا کرده است.
بودجه وام ازدواج از طریق افرادی که در بانک‌ها سپرده‌های قرض‌الحسنه دارند تإمین می‌شود.
همچنین دولت با اختصاص منابع دولتی قصد دارد کانون گرم خانواده را ترویج کند. از نظر شرعی هم قطعاً مشکل دارد؛ چراکه خرید و فروش این وام با ربا هیچ فرقی ندارد.»
او می گوید: به گفته این عضو شورای فقهی بانک مرکزی بسیاری از مراجع بزرگ تقلید خرید و فروش این وام را خلاف شرع و قوانین می‌دانند و بانک مرکزی با بانک‌هایی که به خرید و فروش وام ازدواج می‌پردازند، به طور جدی برخورد می‌کند.
با این حال، خارج از شبکه بانکی و سیستم بانکی، از دست بانک مرکزی کاری برنمی‌آید و دولت، بانک مرکزی و قانونگذاران مجلس این خرید و فروش را به هیچ‌وجه قبول نمی‌کنند.
این کارشناس بانکی با بیان این که البته برخی از تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات بانک مسکن قابل انتقال هستند، می‌افزاید: در بانک مسکن، سپرده سرمایه‌گذاری خاصی وجود دارد که افراد می‌توانند امتیاز تسهیلات بانک را در قالب گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به افرادی که می‌خواهند واگذار کنند.
این تسهیلات واگذار شده در فرابورس، بازار رسمی دارد و تسهیلات حق مسکن در آن خرید و فروش می‌شود. البته لازم به ذکر است که بانک مرکزی مجوز این کار را صادر کرده است.
در سایر تسهیلات اگر امتیاز وام از پایه توسط یک فرد به فرد دیگری منتقل شود، در چهارچوب قوانین و مقررات بلامانع است.
نظافتیان تاکید می‌کند: با تحلیل وضعیت فعلی و راهکارهای برون‌رفت از ترویج سفته‌بازی و گسترش رباخواری در بازار غیرمتشکل پولی، ابتدا باید این واقعیت را پذیرفت که خرید و فروش امتیاز وام و تسهیلات بانکی در جامعه رواج دارد؛
چراکه مردم نیاز به تأمین مالی فوری برای خرید مسکن دارند و فرصت سپرده‌گذاری در بانک و کسب امتیاز لازم برای گرفتن تسهیلات یا وام مسکن را ندارند.
دیدگاه من این است هر کار کنم مثل خر جون بکنم سنم که ۵۰سال شده فنی حرفه‌ای مراجعه کردم که بتونم بیمه کمتری بشه میگن سهمیه تمام شده اونهای هم بیمه هستن میخوایم کم کم اونهارو هم نصف کنیم آز دولت انتظار داریم که یارو مارو قطع کنه بجاش بیمه ماروپرداخت کنه که نهایت بتونم دوسال دیگه کارکنم منون که انتشار بدید