به گزارش بنکر (Banker)، حال که عبدالناصر همتی در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، کارزار را با فاصله زیادی به سایر رقبای خود واگذار کرده، به‌نظر می‌رسد دوران سیاست‌های پیشین در بانک مرکزی نیز به‌سر آمده و احتمالا در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ باید خود را برای اتخاذ رویه جدیدی ازسوی دولت سیزدهم آماده کنیم.
اما کارشناسان در این بین اولویت‌های مختلفی را برای دولت سید ابراهیم رئیسی برشمرده و آنها را مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی می‌دانند. از جمله این وظایف می‌توان به تغییر رویه تعیین نرخ سود بانکی و نرخ سود سپرده اشاره کرد که به‌زعم اقتصاددانان یکی از نقاط ضعف دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی بود.
اما مسئله مهم دیگری که از دید تحلیلگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، لزوم کنترل نرخ تورم توسط بانک مرکزی است زیرا در تمام کشورهای جهان نیز مهم‌ترین وظیفه این نهاد نظارتی مهار تورم و حراست از پول ملی تعریف می‌شود اما دیر سالی است که بانک مرکزی در کشور ما به‌طور کلی وظیفه نگهبانی از بیماری هلندی را برای خود تعیین کرده و به‌کلی ارج و قرب ریال را به‌دست فراموشی سپرده است؛ از همین رو کارشناسان بر لزوم کنترل تورم افسارگسیخته این سال‌ها تاکید کرده و آن را یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم و رئیس بعدی بانک مرکزی می‌دانند.
روزهایی سخت در انتظار بانک‌هاست
یوسف کاووسی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد با اشاره به نقش بانک‌ها در اتفاقات بورس تهران به صمت گفت: باتوجه به مواضعی که در دوره رقابت‌های انتخاباتی دیدیم، به‌نظر می‌رسد اوضاع بازار سهام بهبود خواهد یافت و دلیل این مدعا نیز موضع بسیار سختی است که در برابر بانک‌ها اتخاذ شد.
وی در ادامه افزود: البته نباید از حق گذشت؛ سهم بانک‌ها در بلایی که بر سر بورس آمد کم نبود و به همین دلیل شاید نقدهایی هم که به سیستم بانکی می‌شود بجا باشد.
بانک‌ها در پی تثبیت جایگاه
کاووسی به نقش مخرب بانک‌های خصوصی و دولتی در حوزه‌های مختلف اقتصاد اشاره کرد و یادآور شد: از جمله دخالت‌های مخرب بانک‌ها در اقتصاد کشورمان می‌توان به حضور در بازار ارز، مسکن و خودرو اشاره کرد و همچنین نباید از نقش بانک‌ها در افزایش نقدینگی و تشدید تورم غافل شد. حضور بانک‌ها در قالب شرکت‌های حقوقی در بورس نیز با انتقادات بسیاری مواجه است، این در حالی است که واکنش بازار سهام در هفته جاری نشان می‌دهد حقوقی‌های بورس تا دیروز به وظایف خود عمل نمی‌کردند، اما پس از مشخص شدن رئیس‌جمهوری سیزدهم رویه تغییر کرد تا بانک‌ها بتوانند جایگاه خود را در دولت جدید تثبیت کنند.
این استاد دانشگاه درباره برخورد احتمالی دولت سید ابراهیم رئیسی با بانک‌ها تاکید کرد: بانک‌هایی که در قالب شرکت‌های حقوقی در بورس حضور داشتند، تا پیش از این مصوبات شورای‌عالی بورس و سایر نهادها را به‌درستی اجرا نمی‌کردند و همین مسئله نیز باعث شده بود بازار دچار بحران‌های پیاپی و سنگینی شود، اما از شنبه رویکرد و شیوه کار بانک‌ها تغییر کرد، زیرا استنباط از دولت آقای رئیسی این است که با بانک‌ها برخوردی تهاجمی خواهد داشت.
دولت به بانک نیاز دارد
این کارشناس اقتصاد بر لزوم همکاری دولت با سیستم بانکی تاکید کرد و به صمت گفت: باوجود تمام این اتفاقات باید دانست همین بانک‌ها در نهایت باید اقتصاد کشور را بگردانند، زیرا اقتصاد ایران بانک‌محور است و منابع نیز در اختیارشان است؛ پس نمی‌توان به‌طور کلی بانک را نادیده گرفت، به همین دلیل انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت با برخی از بانک‌ها برخوردهای جدی شود، اما پس از مدتی روال تغییر می‌کند و بار دیگر بانک‌ها عنان کار را به‌دست می‌گیرند، زیرا دولت هم نمی‌تواند بدون همکاری بانک‌ها در زمینه خلق پول و استقراض با هدف جبران کسری اقدام کند.
تغییر الزامی است
کاووسی در پایان با اشاره به اهمیت ایجاد تغییرات در نظام بانکداری کشور، خاطرنشان کرد: در نهایت باید گفت ایجاد نظمی جدید در نظام بانکی کشور بسیار حیاتی به‌نظر می‌رسد. در حال حاضر شاهدیم که رؤسای بانک مرکزی مدام از بانک‌های خصوصی انتخاب می‌شوند و این تغییر جایگاه رؤسا مدام اتفاق می‌افتد. دولت برای تغییر فضا و ایجاد تحولات مثبت باید این رویه را دستخوش تغییرات اساسی کند و سنت‌های پیشین را زیر پا بگذارد. البته نباید ساختارشکنی کرد اما به‌طور کلی نیاز برای ایجاد تحول در سیستم بانکی کاملا احساس می‌شود.
بازگشت به رسالت اصلی بانک مرکزی
کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به تخصصی بودن مسئله مدیریت نظام بانکی کشورها به صمت گفت: حوزه سیاست‌گذاری پولی و بانکی حوزه بسیار تخصصی است که در صورت آشنا نبودن مدیران و مسئولان ممکن است مشکلاتی در زمینه مدیریت اقتصاد و همچنین نظام بانکی کشور ایجاد شود.
وی در ادامه افزود: امیدواریم آقای رئیسی آشنایی کافی با این حوزه داشته باشند و از متخصصان کاربلد برای مدیریت این بخش کمک بگیرند. البته حتما کارشناسان و مشاوران اقتصادی با ایشان همکاری می‌کنند اما انتصابات در این حوزه می‌تواند بسیار مهم باشد.
ندری بر لزوم آشنایی رؤسای‌جمهوری با سیاست‌گذاری پولی عنوان کرد: آگاهی رؤسای‌جمهوری از کلیات مسئله سیاست‌گذاری پولی بسیار مهم است، زیرا در زمینه موضوعاتی مانند خلق پول و استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، رئیس‌جمهوری مجبور است با بانک‌ها در تعامل باشد وی ادامه داد: لزوم اجرا و رعایت مقررات سیستم بانکی کشور هم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که باتوجه به سابقه آقای رئیسی در قوه قضاییه انتظار می‌رود که شاهد تحولاتی در حوزه پولی و بانکی کشورمان باشیم. این استاد اقتصاد با تاکید بر رجوع بانک مرکزی به رسالت اصلی خود، به صمت گفت: بانک مرکزی در گام نخست باید تلاش کند به رسالت اصلی خود که همان حراست از ارزش پول ملی است بازگردد. در تمام کشورهای توسعه‌یافته نیز بانک‌های مرکزی دقیقا همین وظیفه را برعهده دارند و همه تلاش خود را برای مهار نرخ تورم و جلوگیری از سقوط پول ملی کشورشان به‌کار می‌گیرند.
این اقتصاددان با یادآوری تصدی‌گری بانک مرکزی در بازار ارز تصریح کرد: در کشور ما روند یادشده وجود ندارد، زیرا بانک مرکزی بخش اعظمی از قدرت و تمرکز خود را برای مدیریت و تصدی‌گری در بازار ارز استفاده می‌کند و تا حدود زیادی از ریال غافل می‌شود که این خطرناک است.
ما اگر می‌خواهیم بالاخره از شر تورم خلاص شویم باید بدانیم بانک مرکزی باید به رسالت اصلی خود رجوع کند. ندری در پایان خاطرنشان کرد: تورم در کشور ما به میزان بسیار زیادی تشدید شده، اما هنوز به مرحله‌ای نرسیده که جبران و مهار آن غیرممکن شود. البته نباید با نگاهی فانتزی به اقتصاد نگریست و فکر کرد که در طول یکی، دو ماه می‌توان این مشکلات را مرتفع کرد، بلکه حداقل یکی دو سال زمان نیاز است تا دولت و بانک مرکزی بتوانند اوضاع را سر و سامان ببخشند. البته نباید فراموش کرد که این موارد همگی منوط به این است که مذاکرات وین به چه شکلی به سرانجام برسد و همچنین منابع بلوکه شده ما آزاد شوند؛ در غیر این صورت بعید است تیم جدید هم بتواند تغییر خاصی را رقم بزند.
*سهند اینانلو
