حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با نرخ توافقی می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر صنعت خودرو و قطعه‌سازی در کشور داشته باشد.
به گزارش بنکر (Banker)، پیشتر، واردات بسیاری از قطعات و مواد اولیه مورد نیاز این صنعت با استفاده از ارز نیمایی انجام می‌شد. اکنون، با حذف آن و جایگزینی با نرخ توافقی که به مراتب بالاتر است، قیمت خودرو و صنایع وابسته تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
بر اساس آخرین آمار ارائه‌شده توسط مرکز مبادله طلا و ارز، از ابتدای فروردین تا ۱۹ آذرماه، مجموعاً ۶ میلیارد و ۸۵۸ میلیون دلار به صنایع حمل و نقل و خودرو تخصیص یافته است.
از این مبلغ، ۲ میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار مربوط به ارز واردات در مقابل صادرات و ۴ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار ارز نیمایی بوده که حالا دیگر وجود ندارد.
این تغییرات به این معناست که واردکنندگان قطعه و مواد اولیه که عمدتاً از ارز نیمایی استفاده می‌کردند، اکنون با افزایش هزینه تأمین ارز مواجه خواهند شد.
شرکت‌های خودروسازی با چالش‌های نقدینگی مواجه هستند
افزایش هزینه تأمین ارز فشار قابل توجهی بر خودروسازان خواهد آورد، به‌ویژه در شرایطی که آنها هم‌اکنون با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند.
وضعیتی که انتظار می‌رفت با رشد رسمی قیمت خودرو در اواخر آبان کمرنگ‌تر شود، اما به نظر می‌رسد بر مشکلات این صنعت هر روز افزوده می‌شود.
نیمه نخست سال جاری برای صنایع خودروسازی کشور مطلوب نبود. قطعی مکرر برق و فریز قیمتی طولانی‌مدت موجب شده بود شاخص‌های تولید و فروش روندی نزولی را نشان دهند.
هرچند امیدواری‌هایی برای بهبود وضعیت در نیمه دوم سال وجود داشت، با وجود افزایش تولید در مهرماه، این امیدها به تدریج محو شد.
علاوه بر این، یکی از عوامل اصلی رویکرد خودروسازان به واردات قطعه، قیمت پایین‌تر آنها با استفاده از ارز نیمایی بوده است.
با افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو روبرو خواهیم شد
حذف این ارز می‌تواند منجر به کاهش واردات قطعه توسط خودروسازان شود.
اگرچه این مسئله ممکن است به نفع قطعه‌سازان داخلی باشد، اما باید توجه داشت که آنها نیز برای تأمین مواد اولیه خود به هزینه‌های دلاری وابسته هستند، که این امر باعث ایجاد چالش‌هایی برای آنها خواهد شد.
با توجه به این نکات، پیش‌بینی می‌شود که بهبود وضعیت خودروسازان در شش ماهه دوم سال چندان محقق نشود و احتمالاً با افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو مواجه خواهیم بود.
