به گزارش بنکر (Banker)، به طور معمول در ماه‌های ابتدایی سال جدید گزارش تورم سال پیش از آن منتشر می‌شود، گزارشی که معمولا هم میان مرکز آمار و بانک مرکزی بحث‌برانگیز است، هم بعد از انتشار میان کارشناسان و اعلام‌کنندگان آن. بعد از آنکه بانک مرکزی از آذر ماه سال ١٣٩٧ با رأی کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار از انتشار آمارهای اقتصادی غیرتخصصی منع شد، از تاریخ مذکور این بانک آمارهای مربوط به شاخص مصرف‌کننده را منتشر نمی‌کند و تنها نهاد منتشر‌کننده آن مرکز آمار است.
برمبنای همین روال اخیرا مرکز آمار ایران در گزارش نرخ تورم سالانه خود نرخ تورم برای کل کشور در سال ۹۸ را ۳۴.۸درصد اعلام کرده است، اما در مقابل داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد این شاخص به میزان ۴١,٢درصد بوده است، عددی که در نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به قوه قضائیه برای محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تأدیه از سوی همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شده است.
این همه در شرایطی است که صندوق بین‌المللی پول نیز تورم سال ۲۰۱۹ ایران را ۴۱.۱درصد ارزیابی کرده بود. جدای از شکاف رقم تورم بین این دو دستگاه دولتی که به ۶,۴درصد می‌رسد و می‌تواند تأثیر زیادی در محاسبات کاربردی مسئولان کشوری داشته باشد، موضوع قابل توجه، نرخ تورم بالایی است که کشور در سال گذشته درگیر آن بوده و به گواه آمار این میزان از تورم در طول ٢۴سال گذشته بی‌سابقه بوده است. بالاترین نرخ تورم تاریخ معاصر اقتصاد کشور مربوط به سال١٣٧۴ است، اما از این تاریخ به بعد اقتصاد ایران حداقل روی کاغذ دیگر تورم‌های بالای ۴٠درصد به خود ندید.
گزارش سالانه شاخص قیمت کالاها و خدمات
اما جدای از بحث بر سر این نرخ تورم اختلافی میان مرکز آمار و بانک مرکزی که هیچ گاه مبنای اختلاف آن مشخص نشده است و رکوردشکنی تورم در سال ٩٨، اخیرا گزارش سالانه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در سال ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران نیز منتشر شده است. بر این اساس شاخص کل (برمبنای١٠٠=١٣٩۵) در سال ١٣٩٨ برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب عدد ١٨۵.١، ١٨۴.٠ و ١٩١.۴ را نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل (نرخ تورم) برای کل کشور ٣۴.٨ درصد، مناطق شهری ٣۴.۴درصد و مناطق روستایی ٣٧.٣درصد افزایش نشان می‌دهد.
نرخ تورم کل نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٧.٩، ٧.٨ و ٩.٢ واحد‌درصد افزایش یافته است. نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ١٣٩٨ برای کل کشور ۴٢.۶ درصد، مناطق شهری ۴٢.٧درصد و مناطق روستایی ۴٢.٢درصد بوده است. نرخ تورم «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۴.۴، ۴.٣ و ۴.٩ واحد‌درصد افزایش یافته است.
همچنین نرخ تورم گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در سال ١٣٩٨ برای کل کشور ٣١.۴ درصد، مناطق شهری ٣١.١درصد و مناطق روستایی ٣٣.۵درصد بوده است. نرخ تورم «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٩.٠، ٨.۶ و ١١.٧ واحد‌درصد افزایش یافته است.
همچنین در آمارهای تورمی مرکز آمار بیشترین افزایش متوسط قیمت در سال ٩٨ نیز نسبت به سال قبل از آن در اقلام خوراکی مربوط به «چای، قهوه و انواع نوشیدنی‌ها» (انواع چای)، گروه «سبزیجات» (سیب‌زمینی و پیاز) و گروه «قند، شکر و شیرینی» (شکر و قند) بود. در اقلام غیرخوراکی بیشترین افزایش قیمت نیز مربوط به گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (ظروف آشپزخانه و انواع شوینده)، گروه «حمل‌ونقل» (انواع خودرو و قطعات یدکی) و گروه «تفریح و فرهنگ» (تجهیزات رایانه و لوازم تحریر) است. گفتنی است که برمبنای همین آمار‌ها در سال گذشته بیشترین نرخ تورم خانوارهای کشور مربوط به استان ایلام با ۴٢درصد و کمترین نرخ تورم مربوط به استان فارس با ٣٠,٧درصد و شکاف نرخ تورم بین استان‌های مختلف در سال گذشته ١١.٣درصد بود.
از دیگر سو نرخ تورم کل کشور در سال گذشته در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٣٣,٩درصد برای دهک اول تا ٣۶.۶درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم ١٢ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٣٩.٨درصد برای دهک اول تا ۴۴.۵درصد برای دهک دهم بود.
همچنین در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین ٢٨.۶درصد برای دهک اول تا ٣۴.۶درصد برای دهک دهم بود. براساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در سال گذشته به ٢.٧درصد رسید که نسبت به سال قبل (٣درصد) ٠.٣ واحد‌درصد کاهش نشان می‌دهد.
در آخر نیز این آمار نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٨ روند تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای مشابه روند تورمی سال ١٣٩٧ بود. هرچند همه این داده‌ها محصول گزارش آماری مرکز آمار است و جزئیات جدیدی از افزایش نرخ تورم به دست می‌دهد، اما در سوی دیگر این گزارش‌ها با برخی داده‌های بانک مرکزی در اختلاف است و هر دو اینها با وضع میدانی که کارشناسان مطرح می‌کنند.
