به گزارش بنکر (Banker)، ابراهیم رئیسی در حاشیه رونمایی از سامانه شفافیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: شفافیت موضوع مهمی است و با شعار تحقق نمی‌یابد و باید در عمل اتفاق بیفتد. این اقدام مبارکی است که بحث شفافیت آرای اقتصادی اتفاق بیفتد و از نظر قانونی مکلف هستیم تا آرای محکومان اقتصادی در اختیار عموم قرار گیرد و امیدوارم این مجتمع و سامانه گامی در جهت شفافیت باشد.
سامانه شفافیت می‌تواند یک گام اساسی در مسیر شفافیت باشد چرا که بخش‌های مختلف تعبیه شده در این سایت در حکم گامی جدید در حوزه قضایی محسوب می‌شود. نکته قابل توجه اینکه در سامانه یاد شده امکان دسترسی به احکام قضایی صادره شده برای پرونده‌های مختلف وجود دارد مضاف بر اینکه مستندات قانونی رسیدگی به پرونده‌ها به همراه توصیه‌های قانونی و حقوقی جهت بالا بردن آگاهی‌های حقوقی مردم نیز در آن تدارک دیده شده است.
در بخش معرفی این سامانه آمده است: به منظور انجام بهینه وظایف قوه قضائیه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرایم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوست‌های اطلاع‌رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن، «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران» در ۲۹ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۳/۵/1398 به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسید.» آن‌گونه که در معرفی سامانه آمده، اسدالله مسعودی مقام ریاست مجتمع ویژه را عهده دار است و مجتمع یاد شده با هدف پیشگیری از بروز جرائم و مفاسد اقتصادی، همکاری با نهاد‌های ذیربط جهت اصلاح ساختار‌های فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جهت مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی، اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرایم اقتصادی، ارتقای کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیمابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پرونده‌های مربوط و ایجاد زمینه برای اطلاع‌رسانی مناسب در جهت اقناع افکار عمومی آغاز به کار کرده است.
اما چه اتهامات و پرونده‌هایی در این مجتمع رسیدگی می‌شود؟ بر اساس اعلام سامانه شفافیت پرونده‌هایی با موضوع زیر به این مجتمع ارجاع می‌شود؛ رشاء و ارتشا؛ اختلاس؛ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛ مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛ تبانی در معاملات دولتی؛ اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛ تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت؛ جرایم گمرکی؛ جرایم مالیاتی؛ پولشویی؛ اخلال در نظام اقتصادی؛ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن؛ تحصیل مال از طریق نامشروع و جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران. البته در جرایم یاد شده به پرونده‌هایی در مجتمع رسیدگی می‌شود که میزان مال موضوع جرایم ارتکابی یا عوائد حاصل از یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد.
