به گزارش بنکر (Banker)، پس از افزایش نرخ بهره بین‌بانکی توسط شورای پول و اعتبار برخی سقف بهره بانکی اعلام شده، که ۲۲ درصد است، را به اشتباه نرخ سود سپرده می‌خوانند. بنابراین این‌طور تفسیر می‌کنند که یکی از علت‌های ریزش شاخص بورس در روزهای اخیر افزایش نرخ سود سپرده بوده است. در ادامه نظر برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی در این‌باره را می‌خوانید:
« نرخ سود سپرده ۲۲ درصد؟ ما فکر کردیم فقط دعوای وزیر اقتصاده با وزیر نفت. نگو دارن قبر بورس را می‌کنن. خبر ناگواریه. ایشالا که درست نباشه»
»از صبح می‌گن بانک‌ها قراره در پرداخت سود تا ۲۲ درصد آزاد باشن. نمی‌فهمم وقتی هنوز نرخ اوراق اخزا روی ۱۹٫۴درصد هست و دولت می‌تونه اوراق زیادی بفروشه، چرا زودتر باید نرخ سود بانک رو برسونه به ۲۲ درصد؟!»
کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی، در واکنش به گفته‌ها و نوشته‌ها افراد در این خصوص عنوان می‌کند که نرخ ۲۲ درصد اعلام شده نرخ سود سپرده نیست، فقط رقمی است که بانک مرکزی برای سقف نرخ بهره بانکی تعیین کرده است. باید توجه داشت که این دو باهم فرق دارند و نرخ سود سپرده را خود بانک‌ها با توافق هم و زیر نظر بانک مرکزی اعلام خواهند کرد که احتمالا با این نرخ متفاوت است.
او عنوان می‌کند: افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی بانک‌ها را با این مساله مواجه می‌کند که اگر دچار کسری شوند، برای تامین کسری خود نرخ بهره بالاتری را پرداخت کنند. بنابراین این نرخ بالاتر باعث می‌شود بانک‌ها در خرید دارایی جدید و یا تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند، محتاط‌تر عمل کنند و کاری کنند تا با ریسک نقدینگی مواجه نشوند چرا که تامین کسری در پایان روز با این نرخ موجب می‌شود، هزینه تمام شده‌شان افرایش یابد.
به گفته ندری این احتمال وجود دارد که بانک‌هایی که با مشکل مواجه هستند و نمی‌توانند از بازار بین‌بانکی تامین کنند، بخواهند با پیشنهاد نرخ سود بالاتری حجم سپرده‌هایشان را بالاتر ببرند تا منابعشان تامین شود. ولی در نهایت با مانعی مواجه هستند و آن شورای پول و اعتبار است که به آنان اجازه نرخ بالای ۱۶ درصد را نخواهد داد.
او بار دیگر تاکید می‌کند: مردم توجه کنند که این ۲۲ درصد نرخ سقف بهره بین‌بانکی و برای جبران کسری بانک‌ها است تا جلوی خلق پول توسط آنان را بگیرد و ربطی به سود سپرده ندارد. برای نرخ سپرده خود بانک‌ها باید تصمیم بگیرند اما هر نرخی که انتخاب می‌کنند باید نتیجه فعالیت‌های آنان باشد.
به اعتقاد این کارشناس منطقی این است که بانک مرکزی نرخ را در بازار بین‌بانکی هدایت کند و در امور مربوط به سود داخلی بانک‌ها مداخله مستقیم نداشته باشد مگر زمانی که متوجه شود بانک‌ها صورت‌های مالی درستی ندارند. در این حالت لازم است برای اصلاح آنان وارد شود و برایشان برخی محدودیت‌هایی از جمله نرخ سود سپرده تعیین کند. در این صورت نرخ را فقط برای چند بانک خاص مشخص کرده و سایر بانک‌ها خودشان بر سر نرخ جدید به تقاهم خواهند رسید.
