به گزارش بنکر (Banker)، با این همه، در سالیان گذشته بسیاری از بانک‌های کشور پا در مسیر بنگاه‌داری گذاشته‌اند و مسوولیت قانونی خود مبنی بر جذب سپرده و تامین مالی اقتصاد را به حاشیه رانده است. بررسی‌ها از اطلاعات تسهیلاتی سیستم بانکی نیز نشان می‌دهد که بسیاری از منابع بانک‌ها صرف اعطای وام به شرکت‌های وابسته شده و مسیر تسهیلات‌دهی به دیگر حوزه‌های اقتصادی را مسدود کرده است.
الزام قانون بودجه مبنی بر انتشار اسامی بدهکاران بانکی از ابتدای امسال هرچند گامی رو به جلو برای شناسایی بانک‌های متخلف محسوب می‌شد، اما شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای که اخیرا به بانک مرکزی ابلاغ کرده محدوده افشای اطلاعات تسهیلاتی بانک‌ها را تعیین و اعلام کرده که نهاد پولی تنها اسامی بدهکارانی را منتشر کند که تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. روزنامه «جهان‌صنعت» در واکنش به این مصوبه به تهیه گزارشی با عنوان «پیروزی لابی بدهکاران» در تاریخ ۲۷ مرداد سال جاری اقدام کرده و تبعات این مساله را مورد بررسی قرار داده است.
در گزارش یادشده پیش‌بینی کرده که با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، وام‌گیرندگان کلان بانکی برای آنکه از تیررس نظارت بانک مرکزی خارج شوند درخواست‌های متعددی برای وام‌های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان به بانک‌ها ارائه دهند، این در حالی است که وام‌گیرندگان خرد به طور معمول با قوانین سختگیرانه‌ای برای دریافت تسهیلات مواجه می‌شوند. همچنین به گواه این گزارش، «اگر سقف انتشار اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باشد سهم تسهیلات‌گیرندگان خرد از کل تسهیلات پرداختی مشخص نخواهد شد و این به معنای ایجاد انحصار در اعطای وام بانکی برای گروه‌های ذی‌نفع و ثروتمندان است».
در همین حال اما بانک مرکزی در پاسخ به گزارش «پیروزی لابی بدهکاران» اعلام کرده که «وفق اصول اساسی شفافیت در حکمرانی، نباید مخاطبان و استفاده‌کنندگان از اطلاعات را با ارائه حجم گسترده و غیرضروری از اطلاعات دچار سردرگمی نمود. لذا بانک مرکزی ناگزیر از در نظر گرفتن استان‌های مشخص برای شناسایی آن بخش از تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که مشمول تکلیف مقرر در جزء نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می‌باشند، گردید و نهایتا با پیشنهاد بانک مرکزی در این رابطه به شورای پول و اعتبار، مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به عنوان آستانه تسهیلات و تعهدات مشمول جزء نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تعیین شد».
مصوبه شورای پول و اعتبار در صورت نبود آیین‌نامه اجرایی اشکال قانونی دارد
به منظور واکاوی این مساله به سراغ حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی رفتیم که مشروح آن در ادامه می‌آید.
به گفته معاون اسبق بانک مرکزی، دو نکته در خصوص الزام قانونی مصوباتی که مجلس برای دستگاه‌های اجرایی یا دستگاه‌هایی که موظف به اجرای مصوبه قانونی مجلس (که به شکل قانون بودجه درآمده) هستند، وجود دارد. انتشار اسامی بدهکاران بانکی یکی از این موارد است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را مکلف به انجام آن کرده است. اما نکته اساسی این است که مجلس کفی را برای انتشار اسامی بدهکاران تعیین نکرده است. در این رابطه نیز مشخص نیست که آیا تبصره ۱۶ قانون بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را مکلف به تهیه آیین‌نامه اجرایی این مساله کرده یا خیر. در صورتی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی این سیاست را تهیه کرده باشند به این معناست که بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مجاز به تعیین مبنای عددی انتشار اسامی بدهکاران براساس قانون بوده است.
اما در صورتی که ذیل تبصره ۱۶ قانون بودجه چنین الزامی برای تهیه آیین‌نامه اجرایی قید نشده باشد به این معنی است که کف و سقفی برای انتشار لیست بدهکاران نیز مشخص نشده است. بنابراین اگر شورای پول و اعتبار اعلام کند که بانک مرکزی تنها مکلف به انتشار اسامی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است، می‌تواند اشکال قانونی داشته باشد.
مستخدمین‌حسینی ادامه داد: به طور کلی تعیین کف برای انتشار اسامی بدهکاران بانکی راهی برای دور زدن نظارت بانک مرکزی و شیوه وام‌دهی آنهاست. بهتر آن بود که بانک مرکزی خود اقدام به تجمیع اطلاعات دریافتی از بانک‌ها می‌کرد و بعد از آن کف مربوطه برای انتشار لیست ابربدهکاران را مشخص می‌کرد. اما از آنجا که این مساله برعهده بانک‌ها گذاشته شده این شرایط برای بدهکاران فراهم می‌شود که فعالیت اخذ تسهیلات خود را از تمامی بانک‌ها صورت دهند و در عین حال رقم تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار را نیز رعایت کنند.
در حال حاضر نیز بسیاری از بدهکاران با بانک‌ها توافق می‌کنند که بعد از سررسید تسهیلات دریافتی خود، سود دوره مورد نظر را پرداخت و اصل تسهیلات دریافتی خود را به دفعات متعدد تمدید کنند. این مساله در مواردی ممکن است سال‌ها به طول بینجامد و با توجه به اینکه ارزش پول ملی نیز به طور مکرر در حال کاهش است، بدهکاران با توافقی که داشته‌اند می‌توانند منافع زیادی از شرایط تورمی کشور ببرند.
در حال حاضر بسیاری از بدهکاران قادرند که تسهیلات متعددی با ارقام زیر ۱۰۰ میلیارد تومان از شعب مختلف بانکی بگیرند. در نتیجه با بدهکارانی مواجه خواهیم بود که ممکن است چند هزار میلیارد تومان بدهی داشته باشند اما به دلیل مصوبه شورای پول و اعتبار از تیررس نظارت بانک مرکزی خارج شوند.
معاون اسبق حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: هرچند بانک مرکزی بر حفظ انضباط مالی تاکید کرده اما باید دید که نتیجه مصوبه و تصمیم شورای پول و اعتبار چاره کار خواهد بود یا خیر. بنابراین در ارائه لیست بدهکاران بانکی باید به دو نکته توجه کرد؛ نخست اینکه آیا نظر قانونگذار این بوده که آیین‌نامه اجرایی تهیه شود یا خیر. در صورت تهیه این آیین‌نامه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از نظر قانونی می‌توانند کف مشخصی را برای این منظور تعیین کنند. نکته دوم اما این است که قانونگذار خواستار تهیه آیین‌نامه اجرایی نشده باشد که در این حالت نمی‌توان کفی برای این منظور تعیین کرد و اقدام بانک مرکزی در این خصوص با اشکال قانونی همراه است.
