به گزارش بنکر (Banker)، اين مصوبه از ابتدا هم با دردسر همراه بود، تعداد زيادي از شعب از تمکين به آن سرباز مي‌زدند و اقساط را از مشتريان مي‌گرفتند. بعد از مهار اين شکل از تخلفات حالا شبکه بانکي ترفندي جديد براي زنده‌کردن اقساطش در روزهاي کرونايي به کار گرفته است. اخبار حاکي از آن است که برخي شعب بانک‌ها اين اقساط را جزء بدهي بانکي افراد قرار مي‌دهند تا اخذ وام جديد از بانک‌ها براي اين افراد و حتي ضامن‌شدن براي افراد ديگر توسط آنها بدون پرداخت اقساط مذکور ممکن نباشد. در اين راستا با تعدادي از مديران شبکه بانکي به گفت‌وگو پرداختيم تا علت بي‌توجهي به حمايت از مردم در اين شرايط سخت و از آن مهم‌تر نداشتن نظارت کافي بر شبکه بانکي در اجراي مصوبات بانک مرکزي را از آنان جويا شويم. مديران از مردم می‌خواهند که در صورت مشاهده اين دست از تخلفات، آن را به واحد بازرسي بانک مربوطه اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد شود و اگر باز هم بي‌نتيجه ماند حتما بخش نظارتي بانک مرکزي را در جريان قرار دهند.
ترفندي جديد براي دورزدن مصوبه بانک مرکزي
يکي از مهم‌ترين مصوبات دولت که بعد از شيوع کرونا در کشور به پيشنهاد بانک مرکزي و با تصويب شوراي پول و اعتبار اجرائي شد، تعويق سه‌ماهه اقساط کليه وام‌هاي قرض‌الحسنه دريافتي مردم از بانک‌هاي مختلف به مدت سه ماه (اسفند 98 تا ارديبهشت 99) بود. باوجود صراحت مصوبه شوراي پول و اعتبار و ابلاغيه بانک مرکزي و تأكيد مجدد بانک مرکزي در تاريخ 21 اسفندماه و در حاشيه اعلام مصاديق کسب‌و‌کارهاي مشمول سه ماه تعويق اقساط، برخي بانک‌ها به بهانه‌هاي مختلف حاضر به اجرائي‌کردن اين موضوع نشدند و حتي اقدام به برداشت خودکار مبالغ اين اقساط از حساب تسهيلات‌گيرندگان يا ضامن‌هاي آنها کردند. همين امر، اعتراض گسترده مردم را به‌دنبال داشت. روزنامه «شرق» هم در گزارشي تحت عنوان« دهن‌کجي به بسته حمايتي» سعي کرد انتقادهای يادشده را منعکس کند. با توجه به همين موضوع، بانک مرکزي بخش‌نامه جديدي در تاريخ ششم فردين ماه به بانک‌ها ابلاغ کرد. براساس ابلاغيه جديد بانک مرکزي، بانک‌ها نه‌تنها موظف شده بودند اقساط تسهيلات قرض‌الحسنه در سه ماهه اسفند 98 و فروردين و ارديبهشت 99 را از تسهيلات‌گيرندگان يا ضامن‌هاي آنها نگيرند، بلکه درصورتي‌که تاکنون برخي از اين اقساط را از حساب تسهيلات‌گيرندگان يا ضامن‌هاي آنها، به صورت خودکار برداشت کرده بودند، بايد به آنها برمي‌گرداندند. در راستاي نظارت بر اجراي اين موضوع هم بانک مرکزي «سامانه ثبت شکايات احتمالي مشتريان بانکي داراي تسهيلات قرض‌الحسنه» را راه‌اندازي کرد تا اگر برخي بانک‌ها تخلف کردند، مردم بتوانند به بانک مرکزي اعلام کنند تا هم با تخلف اين بانک‌ها برخورد شود و هم در اسرع وقت، اقساط مذکور به حساب تسهيلات‌گيرندگان يا ضامن‌هاي آنها برگردانده شود. اخيرا بانک‌ها براي جلوگيري از تعويق پرداخت اقساط تسهيلات قرض‌الحسنه باز هم بازي جديدي به راه انداخته‌اند و اين اقساط را جزء بدهي بانکي افراد قرار مي‌دهند تا اخذ وام جديد از بانک‌ها براي اين افراد و حتي ضامن‌شدن براي افراد ديگر ازسوی آنها بدون پرداخت اقساط مذکور ممکن نباشد. يازدهم خردادماه خبرگزاري فارس به نمونه‌اي از اين تخلف ازسوي بانک صادرات اشاره کرده است.
اگر با تخلف اخير بانک‌ها برخورد نشود عملا تمامي افرادي که در ماه‌هاي آتي، قصد گرفتن وام از نظام بانکي دارند يا مي‌خواهند ضامن وام افراد ديگر در نظام بانکي شوند، مجبور خواهند شد تا مبلغ اقساط وام قرض‌الحسنه خود در ماه‌هاي اسفند 98 تا ارديبهشت 99 را پرداخت کنند و در نتيجه، فشار اقتصادي وارد به آنها تشديد خواهد شد؛ اقدامي که کاملا برخلاف هدف بانک مرکزي از تصويب اين مصوبه در شوراي پول و اعتبار بود.
تخلف ازسوي شعب است نه بانک‌ها
محمدرضا حسين‌زاده، رئيس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي، در پاسخ به اعتراض نسبت به بدعهدي بانک‌ها درحمايت از مردم در شرايط بحران کرونا به «شرق» می‌گويد: نبايد در خبر اعلام شود که برخي بانک‌ها اين کار را انجام مي‌دهند، چون اين تخلف فقط در برخي مواقع محدود ازسوی برخي شعب وجود دارد. ممکن است رئيس شعبه‌اي خلاف دستورالعمل و سليقه‌اي عمل کرده باشد. قرار بود اقساط اين سه ماه به تعويق بيفتد، نه جريمه‌اي شاملشان مي‌شود نه تأثير منفي روي پرونده بانکي افراد دارد که نتوانند از جاي ديگري وام دريافت کنند. البته اين موضوع فقط شامل تسهيلات قرض‌الحسنه صنوف مشخص‌شده مي‌شود. اگر بانک شعبه را بداند حتما برخورد مي‌کند. مردم در صورت مواجهه با اين تخلف اسامي متخلفان را به بازرسي بانک اعلام کنند تا برخورد شود. او در پاسخ به اينکه چرا بعد از اين همه تأكيد هنوز هم برخي شعب از همکاري سر بازمي‌زنند، می‌گويد: نظارت بر آنان صورت می‌گيرد اما بيش از 22هزار شعبه بانک در کشور هست که ممکن است در 10شعبه هم فرضا اين اتفاق بيفتد نبايد اين درصد کوچک را پاي همه شبکه بانکي بنويسند. مثلا ممکن است فردي تازه رئيس شعبه شده باشد و متوجه دستورالعمل نباشد؛ تخلف ازسوي شعب است نه بانک‌ها.
مردم به بازرسي بانک‌ها مراجعه کنند
محمدرضا جمشيدي، دبيرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي، درباره ترفند جديد برخي واحدها براي زنده‌کردن اقساط معوق عنوان مي‌کند: بخش‌نامه بانک مرکزي براي تمام بانک‌ها لازم‌الاجراست کما اينکه در اغلب بانک‌ها هم اجرا مي‌شود. مواردي از بانک‌ها را که شکاياتي از آن مطرح شد، پيگيري کرديم و متوجه شديم که سامانه آمادگي حذف اقساط را ندارد يا به‌طورخودکار اقساط را کسر مي‌کند؛ سامانه‌ها مشکل‌ساز شده بودند. بايد هيچ مسئله‌اي براي کسي که اقساطش را در اين سه ماه پرداخت نمي‌کند، ايجاد نشود. اگر باز هم بانکي هست که خلاف رويه بانک مرکزي عمل مي‌کند بايد مردم به بازرسي همان بانک مراجعه کنند تا اصلاح شود. نيازي به حضور فيزيکي در بانک‌ها هم نيست؛ می‌توان تلفني يا با ايميل مطرح کنند. درصورتي‌که ايراد برطرف نشد مي‌توانند موضوع را بر مديريت نظارت بر بانک‌ها اعلام کنند. اگر به تذکر بانک مرکزي توجه نکنند حتما بانک مرکزي برخورد قاطع مي‌کند و حتي مديران را به دادگاه مي‌کشاند حتي ممکن است در اعضاي هيئت‌مديره بانک‌ها هم تعديلاتي ايجاد کند. مسئوليت اداره بانک‌ها با بخش نظارتي بانک مرکزي است. او درباره نقش کانون در مبارزه با چنين تخلفاتي توضيح مي‌دهد: کانون ايرادات را متذکر مي‌شود اما قدرت اعمال نظر ندارد. تصميماتي که در کانون گرفته می‌شود با اکثريت آراست اما برخي ممکن است در کانون نظر موافق دهند، اما وقتي به شعبه آنها مراجعه مي‌کنيد مي‌بينيد کار ديگري انجام مي‌دهد.
توقعات از بانک‌ها زياد شده است
حميد تهرانفر، معاون نظارتي سابق بانک مرکزي و مديرعامل فعلي بانک کارآفرين، به اين سؤال که نظارت بانک مرکزي بر شبکه بانکي چگونه است که با وجود چندين ماه تذکر مکرر هنوز هم شاهد تخلف هستيم، پاسخ مي‌دهد: توقعات از بانک‌ها بسيار زياد شده است. نهادهاي متعدد تصميم‌گيري يا حتي نهادهايي که تصميم‌گير هم نيستند، هر کدام براي بانک‌ها دستوري ايجاد مي‌کنند اکنون بانک‌ها با تعداد زيادي ناظر مواجه هستند؛ بانک مرکزي، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي کل کشور، برخي از ارگان‌هاي امنيتي، وزارت اقتصاد و از همه مصرتر مجلس. اين نهادها در تمام فعاليت‌هاي بانکي ورود کردند و ذهن مديران بانکي را متلاشي کرده‌اند. مديران دائما مجبور به اصلاح سيستم به انحاي مختلف هستند و هر بار اصلاح هم ساده نيست؛ برخي موارد زمان‌بر است، برخي ديگر ممکن است از دست در برود… اين مورد مشکلي بزرگي نيست. آن‌قدر مسائل بزرگ در بانک‌ها وجود دارد که اين اصلا ميان آنها ديده نمي‌شود. او مي‌افزايد: قرار همان است که بانک مرکزي گفته و پيگيري هم کرده، مديران بانکي هم تضمين کرده‌اند که آن را انجام دهند منتها برخي مواقع سيستم مشکل‌ساز است. سيستم بانک‌ها تعريف شده است تا اگر اقساط پرداخت نشد خودکار از حالت معمول به حالت سررسيد گذشته برود. سيستم بي‌آنکه در اختيار رئيس شعبه باشد خودبه‌خود تبعات را منظور مي‌کند. البته بانک‌ها مدعي شده‌اند که سيستم‌هايشان را در اين بحث اصلاح کرده‌اند. اصلاح سيستم در فرصت کمي که داشتند ساده نبود و ممکن است در برخي بانک‌ها چنين اتفاقاتي بيفتد و سيستم باوجود اينکه فکر مي‌کردند اصلاح شده، اصلاح نشده باشد. قرار بود سيستم به شکلي اصلاح شود که به‌طور خودکار اين اقساط را بدهي درنظر نگيرد، ممکن برخي بانک‌ها سيستم‌شان را اصلاح نکرده باشند. تهرانفر با اشاره به امکان سودجويي در شرايط فعلي، ادامه مي‌دهد: البته بايد درنظر داشت که در اين شلوغي ممکن است برخي افرادي که واقعا از پيش بدهکار و بدحساب بوده و هستند از اين فرصت‌ها به نفع خودشان استفاده کنند. من بعيد مي‌دانم که در اين مورد خاص بعد از اين همه تأكيد باز هم مشکل وجود داشته باشد آن هم در شرايطي که حتي مصوب شده تسهيلات زير صدميليوني که از زمان سررسيد آن گذشته تا پايان خرداد بدهي محسوب نشوند و پرداختشان به بعد از خرداد موکول شده است.
