به گزارش بنکر (Banker)، مدیران دوتابعیتی یا مدیرانی که فرزندان و حتی همسرانشان خارج از کشور سکونت دارند، یک امر معمول به حساب می‌آید و برخورد جدی با این نوع سبک انجام خدمت حتی در رده‌های بالای مدیریتی نشده است.
حتی نام و مسئولیت مدیران خارج‌نشین هم هرگز علنی نشده و درباره مدیران دوتابعیتی با همه حساسیت‌های امنیتی که در این زمینه وجود داشت، شاهد اقدام درخور و اعلام اسامی واقعی مدیران دوتابعیتی نبودیم. هرچند فرزندان بسیاری از مقامات عالی‌رتبه در خارج از کشور زندگی می‌کنند و اروپا و آمریکا محل زندگی و کار و تحصیل فرزندان تصمیم‌سازانی است که هم در جریان اصولگرایی قرار دارند و هم در جریان اصلاح‌طلبی. هرچند اصولگرایان فریاد غرب‌ستیزی سر می‌دهند، اما همان غرب محل زندگی عزیزان‌شان است و اینجا بر بحث تعارض منافع چشم‌ها بسته شده است.
برخورد با چنین مسئولانی می‌تواند اثرات مبارکی در جامعه داشته باشد و یکی از مهم‌ترین ریشه‌های فساد را بخشکاند؛ اما مسئله مهم توان برخورد مجلس با این افراد است که برخی از آنها از جنس اصولگرایی بوده و از یک‌سو مردم را به غرب‌ستیزی دعوت می‌کنند و از سویی دیگر محلی امن و رفاهی غربی در آن‌سوی مرزها برای خانواده خود فراهم کرده‌اند.
از‌این‌رو، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفته است: یکی از مشکلات کشورمان این است که خانه دوم برخی مسئولان، ایران است و به‌همین‌خاطر در برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتشان، همه تخم‌مرغ‌های مسائل کشور را در سبد چند کشور غربی قرار می‌دهند.
او خانه اول مسئولان ایرانی را کشورهای غربی عنوان‌کرده و افزوده است: برخی از افراد که در دولت گذشته در سطح معاون وزیر و رؤسای سازمان‌های مهم کشوری مسئولیت داشته‌اند، به بهانه آلودگی هوای تهران دو، سه ماه به ژنو و وین رفته‌اند و آنجا ساکن شده‌اند و جالب است که از همان‌جا درباره مسائل کشور مصاحبه و تئوری‌پردازی می‌کنند.
او افزود: این مسئله و مشکلات و مفاسد ناشی از آن باعث شکل‌گیری این ایده در بین جمعی از نمایندگان مجلس شده است تا درباره خروج مدیران از کشور پس از اتمام مسئولیت‌شان ضوابطی تعیین کنند. عضو هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: بنابراین سؤال این است که چرا این افراد باید به‌راحتی با منافع ملی بازی کنند؟ آن هم در‌حالی‌که عملکردشان مستقیما بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد و اطلاعات درجه یک کشور هم در اختیار اینها قرار دارد و خروج بی‌ضابطه آنها ممکن است خطرناک باشد؛ بنابراین پس از اتمام مسئولیت‌شان، باید مدت‌زمان منطقی و مشخصی برای بررسی عملکرد و پرونده این افراد در نظر گرفته شود.
سلیمی خاطرنشان کرد: چون طرح نمایندگان فعلا قطعی نشده و هنوز در کمیسیون حقوقی و قضائی است، نمی‌توان عدد سه سال برای ممنوع‌الخروجی مسئولان را قطعی اعلام کرد و همچنان باید روی طرح کار کرد؛ اما این طرح باعث می‌شود که مدیران کنونی هم در اتخاذ تصمیمات‌شان دقیق‌تر عمل کنند، نه اینکه مانند قبلی‌ها هر طور خواستند عمل کنند و بعد از اتمام مسئولیت هم ژست‌های کارشناسی بگیرند و مصاحبه کنند و به خارج از کشور بروند.
پیش‌از‌این حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری‌شدن مراحل قانونی، گفت: رسیدگی به جزئیات این طرح در دستور کار هفته جاری اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی قرار دارد.
او با بیان اینکه طرح ممنوعیت خروج مسئولان پس از دوره مسئولیت در شش ماده تدوین شده و به امضای 50 نفر از نمایندگان رسیده است، افزود: کلیات طرح مذکور در جلسه روز یکشنبه نهم خرداد‌ماه به تصویب اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی رسیده است و در صورت تصویب جزئیات آن در جلسات آتی کمیسیون، طرح برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس می‌شود. حجت‌الاسلام نوروزی در همین راستا اضافه کرد: بر‌اساس این طرح مسئولانی که در دوره خدمت خود پرونده دارند یا در مظان اتهام هستند، در مدت مشخصی ممنوع‌الخروج شوند. اگر مسئولی در مظان اتهام باشد یا پرونده داشته باشد، می‌تواند تا زمان رسیدگی به پرونده اگر لازم باشد با وثیقه از کشور خارج شود و در صورت تبرئه وثیقه آن فرد آزاد می‌شود.
بنابراین این طرح در موارد خاص و وجود اتهام و ابهام مانع خروج از کشور مسئولان خواهد شد؛ اما درباره مدیرانی که خارج‌نشین هستند و اعضای خانواده و سرمایه زندگی‌شان خارج از کشور است، اقدام پیشگیرانه‌ای در نظر گرفته نشده تا این سبک زندگی مانع چشم‌بستن بر منافع ملی نشود.
در یکی از گزارش‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره دوتابعیتی‌ها، اعلام شده بود که ۲۱۰ مدیر دوتابعیتی در کشور مشغول به کار هستند. طبق اعلام وزارت اطلاعات، ۴۷ مورد از مدیران دوتابعیتی در مراکز دولتی و حکومتی، ۳۷ مورد در پست‌های دولتی، ۲۸ مورد در مراکز حساس و دولتی، ۱۳ مورد در مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی و ۱۲مورد در مراکز نظامی هستند. در گزارش وزارت اطلاعات ضمن اشاره به ممنوعیت قانونی به‌کارگیری دوتابعیتی‌ها آمده است که نیازهای کشور به فناوری نوین، دور‌زدن قوانین را توجیه کرده است.
وزارت اطلاعات در این راستا تصریح کرده است: مواد قانونی و به‌ویژه ماده ۹۸۹ مبنی‌بر ممنوعیت به‌کارگیری اتباع دارای تابعیت مضاعف و دارای اقامت خارج کشور، باعث شده که امکان بهره‌برداری از بخشی از ظرفیت‌های ملی و به‌ویژه در حوزه‌های علوم نوین و انتقال تکنولوژی با موانع و مشکلاتی همراه باشد که عملا آن را به یک «پارادوکس» تبدیل کرده است.
از سوی دیگر سرویس‌های اطلاعاتی ضمن رصد برنامه‌ها و جدیت در اجرای قوانین، مبادرت به طراحی روش‌های جایگزین جهت عبور از قوانین و اعطای تسهیلات به افراد مدنظر و به‌ویژه پس از انتصاب در پست‌های مدیریتی می‌کنند. از برخورد با مدیران دوتابعیتی که خیلی موفق و چشمگیر نبوده، رسیده‌ایم به مدیرانی که خود یا خانواده‌شان خارج‌نشین هستند و ابایی از داشتن خانه و کاشانه در کشورهای غربی ندارند. برخورد با این مهم غیر‌قابل چشم‌پوشی است. البته اگر منوط به برخورد با جناح مقابل و تسویه‌حساب سیاسی بی‌حساب‌و‌کتاب نشود و جریان اصولگرایی هم تاوان انتخاب چنین مدیرانی را با توبیخ و عزل آنها بپردازد.
اینکه در صحن علنی مجلس از خارج‌نشینی مدیرانی مانند معاون وزیر سخن رانده شده، نیاز به بیان جزئیات دارد که در تابستان گرم و بی‌برق ایران چرا مدیران عالی‌رتبه به راحتی چمدان سفر که نه، اقامت به اروپا بسته و از همان‌جا به مدیریت و انجام وظایف خود پرداخته‌اند. البته اگر مراد از این سخنان مدیران دولت قبل باشد که دیگر مسئولیتی در ایران نداشته‌اند، ماجرا متفاوت خواهد شد؛ اما تأکید بر حضور مدیران به بهانه آلودگی هوا در وین نشان از مدیران فعال در سیستم سیاسی و اداری حاکمیت دارد. حال باید دید ادعای مدیران خارج‌نشین منتج به افشای اسامی و توبیخ آنها خواهد شد یا در حد حرف و سخن باقی خواهد ماند.
