ایران ، پیشتاز کارت‌های بانکی

به گزارش بنکر (Banker)،شاخص دسترسی به خدمات بانکداری نوین در ایران، به‌رغم افزایش تعداد خدمات، همچنان از یک ساختار سنتی مبتنی بر پرداخت، به جای اعتبار دادن به مشتریان، رنج می‌برد. دولت سیزدهم علاقه زیادی دارد تا هم کیفیت و هم سطح خدمات بانکی به مردم را افزایش دهد و آن را عادلانه سازد که مصداق علنی آن تلاش برای دسترسی همه مردم به اعتبارات و تسهیلات بانکی و جلوگیری از تمرکز آن به تعداد خاص شهروندان است.

با این حال تا زمانی که تکیه خدمات بانکی بر کارت‌های برداشت باشد و نه کارت‌های اعتباری نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها از لایه سنتی خود خارج شوند.

 تعداد کل کارت‌های برداشت بانکی براساس آخرین اعلام بانک مرکزی به 268میلیون و 249هزار و 127کارت رسیده که سرانه هر ایرانی 3.2کارت است. نکته جالب اینکه از کل تعداد کارت‌های برداشت بانکی 68درصد آن را 7بانک صادر کرده‌اند.

سهم بانک‌ ملی 18درصد، بانک صادرات 12.7درصد، ملت 11.9درصد، سپه 9.3درصد، کشاورزی 6.6درصد، تجارت 4.9درصد و مسکن 4.7درصد برآورد شده است. البته اگر سهم بانک‌های نظامی در بانک سپه ادغام شود 74درصد از کل کارت‌های برداشت در دست مردم مربوط به 7بانک یادشده می‌شود.

نقص آماری

گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های خدمات پرداخت بانکی از یک نقص عمده رنج می‌برد زیرا با وجود انحلال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نظامی شامل بانک حکمت ایرانیان، بانک انصار، مؤسسه اعتباری کوثر و بانک قوامین، همچنان آمار کارت‌های بانکی صادرشده توسط این بانک‌ها محاسبه شده که قاعدتا باید آمار آنها را در بانک سپه ادغام کرد که در این صورت سهم بانک سپه از کارت‌های برداشت بانکی از 9.3درصد به 15.7درصد می‌رسد.

سهم اندک کارت‌های اعتباری

به نوشته همشهری، درحالی‌که بیشتر مردم ایران در جیب‌شان کارت برداشت یا همان کارت‌های نقدی بانکی را دارند، در دنیا، کارت‌های اعتباری است که بالاترین سهم را به‌خود اختصاص داده است. بانک مرکزی می‌گوید در پایان فروردین امسال فقط 7میلیون و 578هزار و 634کارت اعتباری در بانک‌ها صادر شده که سهم هر ایرانی به یک دهم درصد هم نمی‌رسد. از کل کارت‌های اعتباری صادر شده در بانک‌ها 44.7درصد در استان تهران صادر شده و 55.2درصد هم سهم سایر استان‌ها بوده است.

نکته قابل تامل اینکه بسیاری از بانک‌های ایران همچنان با در اختیار داشتن کارت اعتباری به مشتریان خود بیگانه هستند یا ترس دارند و ترجیح می‌دهند به همان کارت‌های برداشت نقدی اکتفا کنند به‌گونه‌ای که از کل کارت‌های اعتباری صادرشده در پایان فروردین امسال 43درصد به بانک سامان، 17درصد به بانک ملت، 15درصد به بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، 6درصد به بانک سپه، 5درصد به بانک تجارت، 5درصد به پست بانک و 4درصد به بانک پارسیان اختصاص دارد و سهم سایر بانک‌ها به 14درصد می‌رسد. این آمارها نشان می‌دهد بانک‌های ایران هنوز تا تغییر از کارت‌های نقدی به کارت‌های اعتباری فاصله زیادی دارند.

صدور 412میلیون کارت بانکی

ایران را می‌توان در زمره کشورهای پیشتاز کارت‌های بانکی شامل کارت‌های نقدی، کارت‌های اعتباری و کارت‌های هدیه قلمداد کرد چنان که در پایان فروردین امسال تعداد کارت‌های بانکی به 411میلیون و 862هزار و 827کارت رسیده که 26درصد سهم استان تهران و 74درصد سهم سایر استان‌ها بوده که به‌صورت طبیعی بالاترین کارت‌های بانکی متعلق به بانک‌های دولتی یا دولتی خصوصی شده ملی ایران، سپه، تجارت، صادرات و ملت اختصاص دارد.

براساس تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی 61هزار و 158دستگاه خودپرداز در کشور فعال است که 23درصد آن در استان تهران و 77درصد در سایر استان‌ها نصب شده و تعداد پایانه‌های ارائه‌دهنده خدمات بانکی در شعب بانک‌ها هم بالغ بر 65هزار و 558دستگاه اعلام شده که 20درصد در شعب بانک‌های استان تهران و 80درصد در شعب دیگر استان‌ها قرار دارد.

وضع تراکنش‌های بانکی

بانک مرکزی ارزش ریالی مبلغ تراکنش‌های شبکه بانکی در خودپردازها، در فروردین امسال را 3641هزار میلیارد ریال و ارزش تراکنش‌های صورت‌گرفته در پایانه‌های شعب بانک‌ها را 2470هزار میلیارد ریال برآورد کرده است.

این گزارش نشان می‌دهد تعداد تراکنش‌های ثبت شده درون شبکه بانکی شامل خودپردازها و پایانه‌های شعب در فروردین امسال به 539میلیون و 962هزار و 529تراکنش رسیده که بیش از 95درصد آن سهم خودپردازهای بانکی بوده است.

سقف کوتاه کارت اعتباری

براساس بخشنامه بانک مرکزی سقف کارت‌های اعتباری مرابحه هم‌اکنون 200میلیون تومان است که با توجه به نرخ رشد نقدینگی و تورم، این سقف به‌نظر کوتاه است و پاسخگوی نیاز اعتباری اکثریت شهروندان نیست. با این حال به‌دلیل محدودیت منابع بانک‌ها، افزایش این سقف در آینده نزدیک محتمل به‌نظر نمی‌رسد.

سهم تسهیلات بانکی در قالب کارت‌های اعتباری مرابحه در سال‌های اخیر از کل مانده تسهیلات بانک‌ها افزایش یافته که هدف آن تسهیل تامین مالی خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است.

البته سقف تعیین شده 200میلیون تومانی کارت‌های مرابحه یا همان کارت‌های وام که به شهروندان داده می‌شود، در کل شبکه بانکی برای هر مشتری است و یک مشتری نمی‌تواند از بانک دیگری کارت دیگری بگیرد. افزون بر اینکه براساس نظام اعتبارسنجی نصف و نیمه‌ای که هم‌اکنون مورد استناد بانک‌ها قرار می‌گیرد، شعب بانک‌ها براساس میزان اعتبار هرشخص تصمیم می‌گیرند که کارت وام با سقف مشخص در اختیار متقاضیان وام قرار دهند. 6 سال از زمان ابلاغ دستور‌العمل کارت اعتباری مرابحه می‌گذرد و در این سال‌ها با توجه به افزایش نرخ تورم به‌نظر می‌رسد که تسهیلات 200میلیون‌تومانی پاسخگوی نیاز مشتریان نباشد و بسیاری از مردم به‌ویژه در شهرهای بزرگ با مشکلات جدی مواجه هستند و بانک‌ها هم در پرداخت این تسهیلات سختگیری می‌کنند. به‌گونه‌ای که به میزان هر 50میلیون تومان تسهیلات کارت مرابحه یک ضامن معتبر را طلب می‌کنند.

این در شرایطی است که در دنیای امروز، بانک‌ها به میزان اعتبار هر شهروند اقدام به پرداخت اعتبار می‌کنند و از آنجا که بازپرداخت این اعتبار شرط دریافت اعتبار بعدی است، عملا بانک‌ها در وصول مطالبات خرد و متوسط خود با مشکلات جدی مواجه نمی‌شوند چرا که شهروندان کشورهای دیگر دنیا نگران خدشه به اعتبارشان نزد بانک‌ها هستند.

در ایران اما همچنان سنجش اعتبار مشتریان یک حلقه مفقوده و ضعیف در پرداخت تسهیلات هستند و بانک‌ها هم سنتی فکر می‌کنند و علاوه بر ملاک عمل قرار دادن اعتبار مشتریان، چک یا سفته و ضامن معتبر را شرط پرداخت وام خرد اعلام می‌کنند که باعث می‌شود بسیاری از شهروندان و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از دریافت این تسهیلات خودداری کنند.