به گزارش (Banker)، در این نشست ابتدا نجفی پژوهشگر اقتصادی مقاله‌ای با عنوان «بازخوانی تحولات قانونی موثر بر خصوصی سازی نظام بانکی» ارائه کرد.
وی در این مقاله ضمن بررسی تحولات قانونی شکل‌گیری بانک خصوصی در اقتصاد ایران در طول دهه‌های اخیر، قانون برنامه سوم و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ریشه‌های اصلی توسعه بانکداری خصوصی عنوان کرد. در ادامه مهدی قاسمی علی آبادی مقاله‌ای با موضوع «تبارشناسی بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران» را ارائه کرد و در آن از ذی نفعان و مالکان بانک‌های خصوصی پیش و پس از انقلاب اسلامی سخن گفت.
*نظارت ضعیف بانک مرکزی دلیل اصلی عملکرد نامطلوب بانک‌های خصوصی
در ادامه نشست محمد علی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه وظیفه بانک‌ها هدایت منابع به سمت فعالیت‌های با بازدهی بالاتر است، گفت: در این شرایط طرفداران بانکداری خصوصی معتقدند اگر مالکیت بانک‌ها خصوصی باشد، پاسخ بهتری به نیاز تخصیص بهینه منابع در اقتصاد می‌دهند. دلیل دیگری که در زمینه خصوصی سازی بانک‌ها مطرح می‌شود، این است که بانک‌های دولتی تبدیل به ابزارهای سیاسی (نه سیاستی) جناح‌های مختلف شده‌اند؛ و چنین روندی عملکرد آن‌ها را تحت الشعاع قرار داده است.
وی افزود: مخالفان خصوصی‌سازی عرصه بانکداری نیز دو دلیل را مطرح می‌کنند. اول اینکه این بانک ها انگیزه ای برای مشارکت در توسعه اقتصادی در کل کشور ندارند و به دنبال منافع خود هستند و دوم اینکه رفتار بانک‌ها و موسسات مالی در مورد چرخه‌های تجاری در دوره های رونق و رکود، به تشدید این آثار منجر می‌شود و این برخلاف منافع ملی است. درحالیکه بانک دولتی در دوران رکود تسهیلات بیشتری می دهد تا جاهای مشکل‌دار را با تزریق پول راه بیاندازد و در واقع رفتار ضد چرخه‌ای دارد.
دهقان دهنوی با تأکید بر اینکه نظارت ضعیف بانک مرکزی دلیل اصلی عملکرد نامطلوب بانک‌های خصوصی است، گفت: سال هاست برخی می‌گویند نظارت بانک مرکزی ضعیف است پس ما بانک خصوصی نداشته باشیم؛ اما من معتقدم این پاک کردن صورت مساله است؛ بلکه باید در این زمینه ابزارهای نظارتی بانک مرکزی اصلاح شود تا عملکرد بانک‌های خصوصی بهینه شود.
*بانک‌های خصوصی از نظر کارایی و مشارکت در توسعه نمره قبولی نمی‌گیرند
در ادامه نشست دادجوی توکلی پژوهشگر بانکی با تأکید بر اینکه عملکرد بانک‌های خصوصی در حوزه های تأمین مالی بخش واقعی، عدالت محوری و به طور کلی کارایی نمره قبولی نمی‌گیرد. البته این ناکارآمدی تنها به مدیران و سهامداران بانک های خصوصی مربوط نیست. قانون‌گذار، مشتریان و شرکت‌ها نیز در این ناکارآمدی سهیم‌اند.
وی افزود: اتفاقی که در بانک‌های خصوصی افتاد این بود که برای تراز کردن ترازنامه از امهال استفاده می کردند و می‌کنند؛ که مشکلات عدیده‌ای را برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده است؛ اما در عین حال بانک‌ها توانسته اند با این روش ترازنامه خود را به شکل ظاهری اصلاح نمایند. باید تدابیری اتخاذ شود که بانک‌ها از تسهیلات دهی به نفع بنگاه های خود خودداری کنند و تسهیلات جدیدشان را به بخش‌های حقیقی اقتصاد که توان بازپرداخت اقساط را دارند سوق دهند.
دادجوی توکلی در پایان تأکید کرد: اینکه تصور شود بانک‌ها صرفا نهادهایی به عنوان واسطه پول هستند بسیار نادرست است و موجب شده قوانین غلطی برای نظارت بر عملکرد آن‌ها در کشور تصویب شود. درحالیکه بانک ها نهاد واسطه مالی نیستند و قطعا خالق پول‌اند و باید بر این اساس قوانین را تصویب و اجرا کنیم.
*بانکداری خصوصی یعنی خصوصی‌سازی خلق پول در اقتصاد
در ادامه نشست، محمد امینی رعیا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با تأکید بر ابهامات روند شکل گیری بانکداری خصوصی در ایران، گفت: بانکداری خصوصی یعنی خصوصی سازی حکمرانی پول در اقتصاد و ابتدا باید به این سئوال پاسخ بدهیم آیا این امکان وجود دارد که خلق پول در اقتصاد در اختیار یک نهاد خصوصی قرار بگیرد که در نهایت به حکمرانی پولی منجر شود؟
وی با تأکید بر اینکه ابتدا باید دلایل ناکارآمدی بانکداری دولتی مشخص شود و بدون آن نمی‌توان حکم به توسعه بانکداری خصوصی داد، افزود: بنده معتقدم تصمیم‌گیری در مورد توسعه بانکداری خصوصی در کشورها به شرایط زمانی و سطح توسعه یافتگی ارتباط دارد و نباید در این خصوص یک توصیه برای همه زمان‌ها در دستور کار قرار بگیرد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد شروع توسعه کشورها با دولتی کردن بانک ها اتفاق افتاده است. دهه ۶۰ تا ۷۰ کشور کره دقیقا به همین شکل بود.
امینی رعیا با تأکید بر اینکه نظارت بر عملکرد بانک‌ها لازمه حرکت به سمت توسعه بانکداری خصوصی است، گفت: وقتی بانک مرکزی نمی‌تواند تسلط درستی بر بانک ها داشته باشد، آیا بانکداری خصوصی خوب است؟ باید بپذیریم بانک واسطه وجوه نیست و نهادی است که از قدرت خلق پول و توزیع آن در اقتصاد برخوردار است و باید در قابل آن پاسخگو باشد.
*عملکرد بد مدیران دولتی دلیل قابل قبولی برای خصوصی‌سازی بانک‌ها نیست
در ادامه نشست نصیری اقدم، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت با بیان اینکه در دنیا مسئله مالکیت و مدیریت تفکیک شده است، گفت: در دنیای امروز مالکیت و مدیریت سال‌هاست که در اقتصاد از یکدیگر متمایز شده است و در شرکت‌های خصوصی و دولتی مالکان و مدیران هرکدام اهداف خود را دارند. بنابراین اینکه مدیران دولتی در بانک‌ها انگیزه‌ای برای عملکرد مطلوب ندارند، نمی‌تواند یک دلیل منطقی برای خصوصی‌سازی مالکیت بانک‌های دولتی باشد.
وی افزود: نکته مهم دیگر اینکه مساله صرفا خصوصی و دولتی بودن شرکت و بانک نیست بلکه مهم این است که این ها در چه چهارچوب ها و ضوابطی کار می‌کنند و اگر چهارچوب درستی نداشته باشند، بانک‌های خصوصی و دولتی هردو محکوم به شکست هستند. در این زمینه به نظر من رقابت به مراتب مهم تر از مالکیت است اما باید توجه داشت که رقابت در چه ساختی رخ می‌دهد و منجر به نتیجه می‌شود، چراکه در طول سال‌های اخیر به بهانه ایجاد رقابت خصوصی‌سازی کرده ایم و در شرایط بازار کنونی کسانی می‌توانند برنده شوند که بازیگر بدی باشند و این مسئله بانک‌ها را به سمت رقابت بر سر نرخ بهره سوق داده است.
*دولتی شدن بانک‌های خصوصی زیان‌ده یکی از گزینه‌های حاکمیت است
علی نصیری اقدم ادامه داد: در شرایط فعلی که زیان انباشت بسیاری از بانک‌های خصوصی از سرمایه آن‌ها پیشی گرفته است (بانک‌های مشمول ماده 141 قانون تجارت)، یکی از گزینه‌ها این است که این بانک‌ها به سرعت دولتی شوند تا سپرده مردم در این بانک ها پرداخت شود و از افزایش زیان آن‌ها جلوگیری شود؛ چراکه هرچه وضعیت به همین شکل کنونی ادامه پیدا کند، وضعیت بدتر می‌شود.
وی افزود: بهبود نظارت بانک مرکزی لازمه تقویت عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی است. اما یک مسئله مهمتر این است که بپذیریم رقابت بین بانک ها لزوما خوب نیست و باید ساختار نظارتی دقیقی در این زمینه تدارک دیده شود.
