به گزارش (Banker)، در این گزارش آمده است: از سال ۱۳۹۷ موتور رشد نقدینگی بسیار سرعت گرفت به‌طوری که رقم نقدینگی از۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۷ به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ رسیده که در مقایسه با شهریور سال گذشته ۱/۳۹ درصد رشد داشته است اما نگران‌کننده‌تر از افزایش میزان نقدینگی، اختلاف فاحش رشد آن از میزان تولید در کشور است به‌طوری که براساس اطلاعات بانک مرکزی در دهه نود و تا شهریور ۱۴۰۰، متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور به اندازه یک درصد بوده اما در همین زمان متوسط رشد نقدینگی ۴/۲۹ درصد بوده است. نتیجه این موضوع افزایش مداوم نرخ تورم در سال‌های قبل بوده است.
نگرانی دیگر در این حوزه این است با اینکه میزان نقدینگی بسیار افزایش یافت اما به‌دلیل نبود قواعد تنظیمی مناسب و بازدارنده از جمله مالیات‌گیری از فعالیت‌های غیرمولدی همچون خرید و فروش ارز، طلا، سکه و ملک، نقدینگی به جای اینکه در خدمت بخش‌های حقیقی و مولد اقتصادی قرار بگیرد به سمت این بخش‌ها حرکت کرده است. نتیجه این موضوع ایجاد حباب قیمتی در ارز، سکه، طلا و ملک و سرایت آن به کل اقتصاد بوده است؛ اتفاقی که همواره شاهد آن در سال‌های قبل بوده‌ایم. نکته جالب این است که در همین زمان و با افزایش روزافزون میزان نقدینگی در کشور بسیاری از بخش‌های تولیدی، منابع مالی لازم برای شروع یا ادامه فعالیت‌های خود را در اختیار نداشتند.
افزایش نقدینگی به‌دنبال خلق پول شبکه بانکی
امروزه تلقی اینکه فقط بانک مرکزی عرضه‌کننده پول است و می‌تواند نقدینگی خلق کند اشتباه است، بلکه تغییرات در عرضه پول ناشی از فعالیت‌های بانک مرکزی، بانک‌ها یا مردم است. در واقع می‌توان گفت این بانک‌های تجاری هستند که بخش اعظم پول و نقدینگی را خلق می‌کنند. بر همین اساس می‌توان گفت یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر، خلق پول توسط شبکه بانکی بخصوص بانک‌های خصوصی بوده است که خود را در قالب افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی (که یکی از اقسام تشکیل دهنده پایه‌پولی است) نشان داده است. به منظور فهم بهتر موضوع باید فرایند خلق پول بانک‌ها توضیح داده شود. به طور مختصر می‌توان گفت هر پرداختی که توسط بانک صورت می‌گیرد (تسهیلات‌دهی، سرمایه‌گذاری مستقیم و پرداخت سود به سپرده‌ها) خلق پول یا اعتبار است.
هر پولی که به بانک‌ها برمی‌گردد (دریافت اصل و سود تسهیلات، دریافت اصل و سود مبالغ سرمایه‌گذاری شده) در واقع نوعی محو پول است. حال اگر خلق پول بیشتر از محو آن باشد می‌توان گفت خلق پول اتفاق افتاده و نقدینگی افزایش یافته است. اصلی‌ترین معیار بانک‌ها برای وام‌دهی یا سرمایه‌گذاری (به معنای دیگر همان خلق پول) انتظار آنها از میزان سودده بودن خلق‌پول است. در واقع اگر هزینه تجهیز منابع و ذخایر برای بانک‌ها از میزان سود انتظاری آنها در تسهیلات‌دهی و سرمایه‌گذاری کمتر باشد بانک ترجیح می‌دهد اقدام به سرمایه‌گذاری یا وام‌دهی کند. (خلق پول کند)
دو روش اصلی تجهیز منابع برای بانک‌ها، استقراض در بازار بین بانکی و استقراض از بانک مرکزی است. در واقع در هریک از این روش‌ها بانک باید نرخ بهره‌ای را پرداخت نماید. اگر این نرخ از نرخ سودآوری بانک‌ها در خلق‌پول کمتر باشد بانک ترجیح می‌دهد با خلق پول جدید، تسهیلات دهد یا خود به طور مستقیم سرمایه‌گذاری نماید.
اگر بانک‌ها نتوانند در بازار بین بانکی منابع مورد نیاز خود را فراهم کنند، در نتیجه به منابع بانک مرکزی مراجعه می‌کنند که باید از پنجره تنزیل بانک مرکزی استفاده کرده و به طور مستقیم از بانک مرکزی و در مقابل پرداخت بهره و ارائه وثیقه اقدام به استقراض ذخایر کند. چنانچه بانک نتواند از بانک مرکزی ذخایر استقراض کند، در نهایت مجبور به اضافه برداشت می‌شود که نرخ آن بسیار بالاتر از نرخ بهره در پنجره تنزیل بانک مرکزی است. در این حالت بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش می‌یابد. در واقع در این حالت شبکه بانکی باعث شده است که بانک مرکزی پایه پولی را افزایش دهد.
رشد فزاینده بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی از سال ۱۳۸۶ شروع شده است به‌طوری که در پایان سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۴ میزان بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی رشد ۲۲۵ درصدی را تجربه کرده و بعد از سال ۱۳۸۶ نیز این رشد فزاینده تا الان ادامه‌دار است به‌طوری که میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۴ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۸۴ به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان تا شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده است.
از سال ۱۳۸۱ که بانک‌های خصوصی ایجاد شدند و فعالیت خود را شروع کردند، بعد از آن میزان بدهی این بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی به طور فزاینده‌ای رشد کرده است. رشد بدهی بانک‌ها و مؤسسات خصوصی به بانک مرکزی به گونه‌ای بوده است که از ۵/۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۶۹ هزار میلیارد تومان تا شهریور ۱۴۰۰ رسیده است. در واقع می‌توان گفت میزان بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در دهه ۹۰ تقریباً ۲۵ برابر شده است.
براساس نمودار (میزان بدهی بانک‌های دولتی و خصوصی به بانک مرکزی) می‌توان گفت در سال‌های اخیر افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی اثرات قابل ملاحظه‌ای بر رشد پایه پولی داشته است. سهم بانک‌های خصوصی در افزایش پایه پولی از زیر ۱۰ درصد در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ به بالای ۵۰ درصد در سال‌های اخیر افزایش یافته و در عین حال سهم بانک‌های دولتی از بالای ۹۰ درصد به حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است، البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در دسته‌بندی بانک‌ها نیز تغییراتی ایجاد شده است که این موضوع در بالا رفتن بدهی بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی نیز اثرگذار بوده که نباید نادیده گرفته شود.
بنگاه‌داری بانک‌ها، علت افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی
همانطور که گفته شد معیار بانک‌ها از سرمایه‌گذاری یا اعطای تسهیلات، میزان سودآوری آن است. در کشور نیز به‌دلیل نبود قواعد نظارتی و عدم وجود نظام مالیاتی کارآمد، سود دریافتی در بخش‌های غیرمولد بسیار افزایش یافت. این موضوع انگیزه بانک‌ها برای ورود به این بخش‌ها و سرمایه‌گذاری در آن را بسیار افزایش داد. در واقع می‌توان گفت این وضعیت باعث شده است شبکه بانکی بخصوص بانک‌های خصوصی به بنگاه‌داری روی بیاورند. به همین دلیل میزان اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی افزایش یافت که منجر به زیاد شدن پایه پولی شد.
در واقع برخی اوقات ورود بانک‌ها به این بخش‌ها خود باعث ایجاد حباب و جهش‌های قیمتی در آن می‌شود. این جهش‌های قیمتی میزان سود دریافتی بانک‌ها را افزایش می‌دهد. پنج بانک خصوصی در سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از افزایش نرخ ارز سود کسب کرده‌اند. این رقم در سال ۹۸ به ۱۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این اعداد نشان می‌دهد
چه کسانی پشت جهش‌های ارزی هستند.
ورود بانک‌ها به عرصه بنگاه‌داری با پدیده‌هایی همانند پرداخت تسهیلات به شرکت‌های صوری با سرمایه‌های اندک، اعطای تسهیلات کلان به ذینفعان واحد برای مقاصد نامشخص، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و مصرف تسهیلات در پروژه‌های تجاری مانند ایران‌مال همراه شده است. وقتی بانک در این مسیر قرار می‌گیرد باعث می‌شود تسهیلات بانک‌ها به بخش غیرمولد تزریق شود. طبق آخرین آمار بانک مرکزی۶۰ تا ۶۵ درصد سپرده‌های بانکی در بانک‌های خصوصی است.
در این شرایط انحراف تسهیلات بانکی از بخش‌های مولد به غیرمولد از طریق بانک‌های خصوصی، مشکلات اساسی ایجاد می‌کند. بر اساس آمار بانک مرکزی، ۶۰ درصد تسهیلاتی که بانک‌های خصوصی داده‌اند به بخش‌های خدمات و بازرگانی بوده است درحالی که خدمات در ایران پیشرفته و ناشی از صنایع نیست بلکه دلالی و سفته‌بازی است. در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های خصوصی به بخش خدمات تسهیلات داده شده که با کل بودجه کشور در سال ۱۳۹۸ برابری می‌کرد.
افزایش پایه پولی به‌دنبال رقابت بانک‌های خصوصی برای جذب ذخایر
علت دیگری که بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود پایه پولی و نقدینگی افزایش یابد پرداخت نرخ‌های سود بالا به سپرده‌هاست. پس از اینکه بانک‌های خصوصی ایجاد شدند، رقابتی بین آنها بر سر جذب نقدینگی شکل گرفت. نتیجه این رقابت افزایش نرخ سود بانکی بوده است. وقتی بانک به سپرده‌های موجود سود می‌دهد در واقع پول جدیدی خلق می‌کند. در این شرایط بانک‌ها اگر منابع و ذخایر لازم برای پرداخت سود را نداشته باشند مجبور هستند از بانک مرکزی قرض بگیرند و اضافه برداشت نمایند.
در واقع می‌توان گفت در سال‌های اخیر افزایش سود سپرده‌های بانکی از یک سو و رکود اقتصادی از سوی دیگر موجب شد بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌ها مجبور به خلق پول شوند که در نهایت منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شد. از لحاظ فنی و ترازنامه‌ای می‌توان گفت خلق پول برای پرداخت بهره به منزله خلق بدهی بدون مابه‌ازای دارایی است؛ در حالی که خلق پول برای وام‌دهی جدید قادر است در کنار افزایش حجم بدهی، با سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی و تبدیل شدن پول خلق شده به درآمد عوامل تولید (افزایش قدرت خرید) دارایی و توان بازپرداخت بدهی را تقویت کند.
نبود برخورد جدی بانک مرکزی با بانک‌های متخلف
کنترل بانک مرکزی بر شبکه بانکی در موضوع اضافه برداشت، فقط به دریافت نرخ بهره‌ای به‌عنوان جریمه از بانک‌ها خلاصه شده است و اقدام تنبیهی دیگری در کار نیست. در واقع می‌توان گفت در سال‌های اخیر نبود برخورد جدی بانک مرکزی در اضافه برداشت بانک‌ها باعث شده است که شبکه بانکی برای خلق پول خود هیچ محدودیتی قائل نباشند و تا آن‌جایی که ترجیح می‌دهند خلق پول برای آنها سودآور است به این عمل ادامه دهند.
راهکارهای هدایت تسهیلات به سمت فعالیت‌های مولد
همانطور که بیان شد مهم‌ترین چالش بعد از ایجاد بانک‌های خصوصی، افزایش پایه پولی و نقدینگی توسط این بانک‌ها بوده است، اما باید توجه داشت که این موضوع نباید ضرورت وجود بانک‌های خصوصی را زیر سؤال ببرد. حضور بانک‌های خصوصی با توجه به مزایایی که دارند برای پیشبرد امر تولید و سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
حضور و فعالیت بانک‌های خصوصی، نیازمند زیرساخت‌های درست و ضرورت نظارت دقیق بر بانک‌های خصوصی و شرکت‌های تابعه آنها است. با توجه به اینکه بخش زیادی از سپرده‌ها در این بانک‌ها قرار دارند اگر بتوان تسهیلات اعطایی توسط این بانک‌ها را به سمت امور تولیدی و مولد سوق داد کمک زیادی به تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مؤثر در کشور صورت می‌گیرد.
در این راستا ابتدا باید سرعت موتور نقدینگی توسط بانک‌ها را کند کرد و بعد از آن با اتخاذ سیاست‌های مطلوب، اعتبارات خلق شده توسط بانک‌ها را به سمت بخش‌های تولیدی و مولد سوق داد البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که برای موفقیت در این زمینه نیاز به قوانین جدیدی نیست بلکه اگر قوانین موجود با نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی بر شبکه بانکی بخوبی اعمال شود نتیجه مدنظر حاصل می‌شود. مهم‌ترین اقداماتی که در این زمینه می‌توان انجام داد به شرح زیر است:
افزایش نظارت بر عملکرد شبکه بانکی و اعمال محدودیت بر ترازنامه بانک‌های ناسالم
بانک مرکزی می‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را برحسب وضعیت مالی و نوع مأموریت آنها تعدیل کند، به‌گونه‌ای که برای بانک‌های با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانک‌های با وضعیت مالی مناسب‌تر، محدودیت کمتری اعمال کند. در شرایط فعلی که ترازنامه نظام بانکی دچار ناترازی شدید است، کنترل مقداری رشد ترازنامه نظام بانکی یکی از اصلی‌ترین ابزارهای کنترل رشد خلق نقدینگی است.
کنترل اعطای تسهیلات کلان بانک‌ها به افراد مرتبط و شرکت‌های زیرمجموعه خود
به منظور کنترل و افزایش نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها بخصوص به افراد و شرکت‌های وابسته و همچنین هدایت مؤثر آن به سمت بخش‌های مولد اقدامات زیر می‌تواند مفید باشد:
– تسهیلات داده شده توسط بانک‌ها برای بانک مرکزی و عموم مردم توسط سامانه‌های برخط باید شفاف شود.
– طراحی سامانه جامع، متمرکز و یکپارچه ذینفع واحد و اتصال منسجم بین این سامانه به سامانه‌های مختلف
– ایجاد سیستم اعتبارسنجی مناسب و اخذ وثایق کافی از متقاضیان
– افزایش شدت برخورد بانک مرکزی با متخلفان و ابربدهکاران
جلوگیری از ورود بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها به بخش‌های غیرمولد و سوداگری
در این زمینه می‌توان اقدامات زیر را انجام داد:
– شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها
– افزایش هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها با افزایش نرخ بهره اضافه برداشت بانک‌ها و تعیین سقف برای آن
– وضع قوانین مالیاتی تنظیمی جدید همانند مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کاهش سودآوری در بخش‌های غیر مولد و سوداگری
– تعیین پروژه‌های بزرگ و ملی و الزام بانک‌ها به اختصاص تسهیلات به این پروژه
این مکانیزم به‌صورت مستقیم از طریق تعیین پروژه هدف (با مشخصه بزرگ مقیاس بودن و پیشران توسعه بودن) و الزام بانک‌ها به رعایت آنها به کارگرفته می‌شود. در این مکانیزم می‌توان با ابزارهایی (نرخ ذخیره قانونی و نرخ تسهیلات‌دهی) که در دست بانک مرکزی است مشوق‌های لازم به منظور تبعیت بانک‌ها از این سیاست را ایجاد کرد.
