به گزارش بنکر (Banker)، دادستان تهران اعلام کرده، علاوه بر دریافت‌کنندگان متخلف ارزی، حدود ۲۶ نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیر و همچنین تعدادی از متخلفان در بانک‌های عامل تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. رئیس قوه قضائیه هم از انتشار عمومی نتایج پرونده‌های ارزی بعد از تعیین تکلیف خبر داده و گفته است: گزارشی حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ تاکنون به دست ما نرسیده است. طبق پیگیری‌های شرق از روابط عمومی بانک مرکزی از زمان گشایش پرونده‌های دریافت‌کنندگان ارز از نیمه دوم ۹۷، نزدیک به ۳۰ نفر از کارکنان بانک مرکزی بازداشت شده‌اند و پرونده قضائی برای آنها باز شده است؛ اما دادستان تهران خبرهای جدیدی هم از آخرین محاسبات قضائی ارزی داده است. به گفته او هنوز از 2.7 میلیارد دلار ارز دولتی در سال ۹۷ رفع تعهد نشده و بانک مرکزی می‌گوید این ارز مربوط به بخش خدمات بوده؛ اما تاکنون هیچ سندی دراین‌باره ارائه نکرده است.
گزارش دیوان اشتباه نبود
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، ۲۶ فروردین با ارائه گزارش تفریغ بودجه ۹۷ به مجلس شورای اسلامی، به مواردی از فساد مدیران دولتی و افرادی اشاره کرد که با وجود دریافت ارز دولتی چهارهزارو 200تومانی یا کالایی وارد نکرده‌اند یا این کالاها در فهرست کالاهای اساسی نبوده است. او گفت ۴,۸ میلیارد دلار ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی رفع تعهد نشده است. این اظهاراتِ عادل آذر با واکنش‌های حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان دولتی همراه شد.
رئیس‌جمهوری گرچه این گزارش را صد درصد غلط خواند، اما رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد بخشی از رقم اعلامی از سوی دیوان محاسبات واقعیت دارد و بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی پرداختی هیچ مابازای کالایی نداشته است. بعد از این واکنش‌ها دیوان محاسبات گزارش دومی ارائه کرد که نشان می‌داد ارزی گم نشده اما کالایی هم در ازای آن وارد نشده است. در واقع اینکه چه میزان ارز و به چه کسی و برای ورود چه کالایی عرضه شده، مشخص است. بعد از این واکنش‌ها ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، در این رابطه تعلل در مقابله با «ساختارهای فسادزا» را جایز ندانست و دستور رسیدگی فوری برای روشن‌شدن ارزهای پرداختی را صادر کرد.
۸ میلیارد دلار دولتی برای کالاهای غیرضرور
حالا به نظر می‌رسد این دستور اجرائی شده و پرونده‌ها در دست بررسی است. دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضائیه از رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ارزی خبر داده و گفته است: ۲۶ نفر از مدیران و کارکنان متخلف بانک مرکزی در موضوع ارز دولتی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
روز گذشته دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با ارائه گزارشی از نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی بر مبنای گزارش دیوان محاسبات عنوان کرد: با مصوبه دولت از مجموع ارقامی که برای واردات کالا به کشور تخصیص یافت، حدود ۲۳ میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی و ضروری و معادل هشت میلیارد دلار هم برای کالاهای دیگر بوده است.
اشاره دادستان به ورود کالاهایی مانند غذای حیوانات خانگی و دیگر کالاهای غیرضروری است که با ارز دولتی به کشور وارد شده است.
2/7 میلیارد دلار هنوز رفع تعهد نشده
در سال ۹۷ بعد از تخصیص ارز دولتی در نیمه اول سال تقریبا برای واردات هر نوع کالایی ارز ارزان چهارهزارو 200 تومانی تخصیص پیدا می‌کرد؛ اما در ۱۶ مرداد ۹۷ اصلاحیهای در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا مصوب شد ارز تخصیص‌یافته صرفا برای کالاهای اساسی باشد. پس از این مصوبه مقرر شد پرداخت ارز برای کالاهای غیرضروری متوقف شود و مابقی ارز به نرخ آزاد (نیمایی) محاسبه و مابهالتفاوت آن به دولت برگشت داده شود. دادستان تهران اعلام کرده براساس محاسبات، باقی‌مانده ارز رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود.
القاصی توضیح داد: ۲۳ میلیاردی که برای کالاهای اساسی بوده هم در بخش کالاهای اساسی رفع تعهد شود، ولی حدود 2.7 میلیارد دلار هنوز رفع تعهد نشده که پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال ۹۸ و اواخر سال ۹۷ براساس گزارش‌های موجود، پروندههایی تشکیل شده و کسانی که ارز دولتی برای ورود کالاهای اساسی گرفتند و در بازار آزاد فروختند، به حبس طویل‌المدت و استرداد کل مبلغ ارز دریافتی محکوم شدند که در مرحله اجرای حکم هستند و از جمله این افراد، قربانعلی فرخزاد، خریدار ماشین‌سازی تبریز و امید اسدبیگی، خریدار کارخانه نیشکر هفت‌تپه بودند که با فروش این ارز‌ها اقدام به خریداری این مجموعه‌ها کرده بودند.
القاصی تصریح کرد: به پرونده تعداد دیگری از شرکت‌ها نیز به همین شیوه رسیدگی شد و قضات ویژه‌ای را برای رسیدگی به این دست پرونده‌ها اختصاص دادیم که پرونده‌ها با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفت و برای برخی کیفرخواست صادر شده است.
دادستان تهران با بیان اینکه سایر پرونده‌های مربوطه در این زمینه نیز در دست رسیدگی است، اظهار کرد: بعد از گزارش دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی، رسیدگی جدیتر به ابعاد این پرونده در دستور کار قرار گرفت و کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه قضائی و دیگر دستگاههای ذی‌ربط شکل گرفته که هفتهای دو بار برای پیگیری موضوع جلسه تشکیل میدهد.
بانک مرکزی سندی ارائه نکرد
القاصی با اشاره به اعلام عدم رفع تعهد نسبت به ۲.۷ میلیارد ارز دولتی از سوی دریافت‌کنندگان آن اظهار کرد: بانک مرکزی مدعی شد بخشی از این ارز صرف حوزه خدمات شده، اما تاکنون سندی در این زمینه ارائه نکرده است.
دادستان تهران افزود: بازپرس ویژه‌ای را برای این کار اختصاص دادیم و مقرر شد این پرونده به‌صورت روزانه در دستور کار قرار گیرد و کارگروهی مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، گمرک، دیوان محاسبات و… زیر نظر بازپرس، امر تحقیقات را دنبال می‌کند. درباره آن دسته از افرادی که ارز را برای کالاهای اساسی گرفته‌اند و هنوز برنگردانده‌اند و همچنین درباره مابه‌التفاوتی که دیوان محاسبات اعلام کرد، مغایرت‌ها رفع شود و اقدامات عاجل در جهت برخورد قضائی و صدور حکم قانونی درباره متخلفان انجام بگیرد.
القاصی گفت: برخی مدیران و کارکنان بانکی نیز در فرایند تأمین و تخصیص ارز مرتکب تخلف شدند که ۲۶ نفر از بانک مرکزی و تعدادی هم از بانک‌های عامل که متهم به اخذ رشوه بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده آنها در دادسرا و دادگاه در حال رسیدگی است.
با به‌جریان‌افتادن دوباره پرونده ارزهای دولتی بعد از تمام هیاهوها، سر ارزهای موبایل و خودرو به نظر می‌رسد این ماجرا سر دراز دارد و چاله فساد آن به‌قدری عمیق بوده که حالا حالاها زوایای پنهان‌شده‌ای دارد که به‌تدریج آشکار می‌شود. در روزهایی که اقتصاد ایران به‌دلیل کرونا و سقوط قیمت نفت در تنگنای مالی است، برخورد قضائی با متخلفان، انتظار بازگشت منابع به خزانه عمومی را میان کارشناسان و افکار عمومی تقویت کرده است.
