بزرگ بودن دولت یك چالش اساسی است

به گزارش بنکر (Banker)، به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران،  دکتر دژپسند در این جلسه با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه است و آن هم بزرگ بودن و حجیم بودن اندازه دولت در اقتصاد است گفت: بزرگی حجم و اندازه دولت به واسطه اینکه مانع از تخصیص درست و بهینه منابع می شود، اثر مستقیم و سریع روی کارایی اقتصاد دارد.
وزیر اقتصاد افزود : به همین دلیل به طور جدی در دوره های تاریخی از اوایل دهه 60 با فرمایش حضرت امام خمینی  (ره) و تأکیدات ایشان به واگذاری امور به مردم، تا جایی که بخش خصوصی آمادگی داشته و طالب است و بعد از آن  بالاخص با ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در سال 1384،  روز به روز تاکیدات بر واگذاری امور به مردم بیشتر شد.
 دژپسند خاطرنشان کرد : مقام معظم رهبری بعد از 5 سال از  ابلاغ این سیاست ها، با تأکید مجدد،  اجرای این سیاست‌ها را از اولویت های اصلی نظام دانستند.
وی با اشاره به اینکه تا زمانیکه دولت به امور و وظایف اصلی خود معطوف نشود با مشکلات فزاینده در اقتصاد ایران مواجه خواهد شد، تصریح کرد: جهت استفاده کارا از منابع اقتصادی باید این امور را به سمت بخش خصوصی و آنچه که مردم طالب و توانمند انجام آن هستند، سوق داده و واگذار کنیم.
وزیر اقتصاد با تأکید بر این مطلب که خصوصی سازی صرفاً یک فرم و سیاست ظاهری نیست، بلکه یک رویکرد ساختاری و جدی است اظهار داشت : خصوصی سازی نه از باب تأمین مالی دولت بلکه برای اصلاح رابطه دولت با بازار و اقتصاد اهمیت داشته و یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، بخصوص وقتی که مقام معظم رهبری، در مقام ترویج، تاکید و توصیه جدی به انجام این امر دارند.
وی در ادامه افزود:  بعد از ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ( 44 ) قانون اساسی، این یک الزام شرعی قانونی و شرعی بوده و بنابراین وقتی در این مسیر گام بر می داریم باید یک دغدغه داشته باشیم و آن هم اجرای دقیق، صحیح، سالم و بدون خدشه، مقررات مربوطه است که این مستلزم آن است که چالش های بخش خصوصی را بشناسیم ، آسیب شناسی کنیم و پس از آن در مقام رفع آن بر آییم.
دکتر دژپسند با اشاره به اینکه در این دوسالی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی توفیق خدمت داشتم یکی از اولین کارها، آسیب شناسی جهت رفع مشکلات در زمینه روش واگذاری، روش قیمت گذاری و شفاف سازی محیط واگذاری بوده است گفت:  در این راستا تأکید داشتیم که اولا ً قیمت ها، روش ها و رقبا در محیطی شفاف انتخاب شوند و ثانیاً  فراگیری توزیع عادلانه سهام و ثروت صورت بگیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه تمام اهتمام ما این بود که بتوانیم روش هایی را انتخاب کنیم که کاملا ًمنطبق بر سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی باشد افزود: تلاش داشتیم سهم بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش دهیم و اقتصاد را به معنای واقعی مردمی کنیم. البته مردمی کردن به معنای غیر خصوصی کردن نیست.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: روش قیمت گذاری در بحث واگذاری‌ها امر بسیار مهمی است و این ‌که گفته می‌شود در واگذاری هفت تپه چه قیمتی تعیین شده، باید بررسی شود که این کار طبق چه روشی بوده و این که آیا منطبق بر قوانین و ضوابط بوده یا خیر؟ زیرا قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود بلکه هیأت کارشناسی، مامور تعیین قیمت است.

وی در این رابطه با اشاره به اینکه بعد از نهایی شدن گزارش، موضوع توسط سازمان خصوصی سازی بررسی شده و بعد از آن در هیات واگذاری قیمت آن نهایی می‌شود اظهار داشت : هیأت واگذاری متشکل از وزرای اقتصاد و دادگستری، رؤسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون بوده و در سال جاری بخاطر قانون بودجه با تدبیری که اتخاذ شده نماینده دادستانی، سازمان برنامه و بودجه و نماینده دستگاه ذیربط نیز حضور دارند و در آن هیأت، قیمت براساس یک رویه‌ای که ذکر شد تعیین می‌شود، بنابراین برای بحث قیمت باید روش تعیین شده را بررسی کرد تا مشخص شود روش درست بوده یا خیر و در عین حال، سال تعیین قیمت هم مورد توجه قرار گیرد.
دژپسند در ادامه گفت:  قیمت واگذاری هفت تپه در سال ۱۳۹۴ و نه امسال تعیین شده است.

وزیر اقتصاد افزود : براساس مستندات مربوط به زمان وزارت آقای دکتر طیب نیا و آقای پورمحمدی وزیر وقت دادگستری و روسای اتاق های بازرگانی و تعاون و بررسی معاونت حقوقی وزارت اقتصاد، قیمت گذاری واگذاری شرکت هفت تپه دقیقاً مطابق دستورالعمل ها بوده و با دقت این اقدام صورت گرفته است.
دکتر دژپسند با اشاره به اینکه مطالبی در مورد خریدار مطرح می شود گفت:  در اینجا باید به دو نکته توجه کرد، آنچه که بعد از خرید اتفاق افتاده است، بنده هیچگونه قضاوتی نمی کنم چون شأن من این نیست که بگویم این درست است یا غلط و قوه قضاییه باید بررسی و رسیدگی کند ولی آنچه که مسلم است، اعضای هیئت واگذاری زمانیکه که در این مورد بررسی می کردند نمی توانستند راجع به آینده خریدار پیش بینی داشته باشند و ضمن اینکه تا الان نیز هیچ حکمی از قوه قضائیه در این خصوص داده نشده است.
وی با ابراز تعجب ازسؤال های مطرح شده و تأکید نمایندگان به عدم توجه  وزارت اقتصاد به حکم قوه قضائیه تاکید کرد:  قوه قضائیه و هیئت مستشاری دیوان محاسبات  در مورد هفت تپه هیچ حکمی صادر نکرده اند،  پس بنابراین بنده در جایگاه قضاوت نمی توانم قرار بگیرم.
وزیر اقتصاد با تصریح اینکه مجری قوانین و مقررات است، اظهار داشت: این نوع برخورد با خصوصی سازی موجب دلسردی شدید در بخش خصوصی شده و بخش خصوصی در جلسه مربوط به خریداری عرضه های صورت گرفته،  با ابراز نارضایتی از  سرنوشت خصوصی سازی ها قبلی تأکید داشتند، چطور با این سابقه می توانند در خرید واگذاری های آتی مشارکت نمایند و نگرانی و ناامیدی این بخش از اقتصاد کاملا محرز بود.
دکتر دژپسند با اشاره به اینکه ما به عنوان بخشی از حکومت باید در مقام اجرای سیاست های ابلاغی و قانونی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، باشیم افزود: باید به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری و بخش خصوصی باشیم و در حال حاضر، دولت بخصوص در هیئت واگذاری که یک هیئت فراقوه ای می باشد دو تن از نمایندگان مجلس حضور دارند و شاهد دقت ما در جلسات هیئت واگذاری هستند .
وی ادامه داد: بنابراین خریدار با حکومت مواجه هست نه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و با توجه به اینکه هر سه قوه در این هیئت نماینده دارند، وقتی بدون دلیل و استناد قوانین و مقررات حاکم، به لغو و ابطلال بپردازیم حتما شرایط بسیار بدی در حوزه امنیت در سرمایه گذاری برای بخش خصوصی ایجاد می شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید زمینه را به گونه ای ایجاد کنیم تا واگذاری ها بصورت یک روند پایدار و مستمر باشد و مجددا تأکید می کنم اگرچه واگذاری برای کسب درآمد نبوده و هدف اول دولت کسب درآمد نیست اما باید توجه داشت در شرایطی که تصمیم داریم بنابر تأکید مقام معظم رهبری، انقطاع بودجه سال جاری را از نفت پیگیری کنیم یکی از منابع همین واگذاری ها است که در سال آینده 95 هزار میلیارد تومان سهم این بخش، در بودجه پیش بینی شده است و سئوال این است که، آیا می توانیم به این رقم دست پیدا کنیم؟ که البته  با آرام و مطمئن کردن شرایط و اطمینان بخشی به امنیت سرمایه گذاری شدنی است.
دکتر دژپسند افزود :  اگر با بخش خصوصی که واحدی را خریداری کرده و تحت تملک خودش قرار داده است با بی مهری برخورد کنیم دیگر تمایلی در بخش خصوصی وجود ندارد که واگذاری های در برنامه را خریداری کند.
وی اظهار داشت،  آنچه مسلم است حکمی مبنی بر خلاف قانون بودن واگذاری شرکت هفت تپه به ما ابلاغ نشده است و  تا زمانیکه یک الزام قانونی نداشته باشیم باید به این قانون توجه نموده و براساس قوانین و مقررات عمل کنیم.