در برنامه‌ریزی کلان اقتصادی، عموما افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم در اولویت قرار دارد. در نیم‌قرن اخیر، متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور حدود دو درصد بوده است؛ در‌حالی‌که این رقم برای کشورهای خاورمیانه و آفریقا 1/3درصد است.
متوسط نرخ تورم سالانه کشور در این دوره 3/19 درصد برآورد می‌شود و نشان می‌دهد که اقتصاد کشور همواره از نرخ بالای تورم رنج برده و هیچ وقت نتوانسته‌ایم این بیماری مهلک اقتصادی را درمان کنیم.
گذشته از این، اقتصاد کشور از نظر جغرافیایی نیز سخت نابرابر است، به طوری که یک‌چهارم اقتصاد بدون نفت مربوط به استان تهران و یک‌چهارم دیگر به ترتیب متعلق به استان‌های اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی و خوزستان است.
به‌این‌ترتیب پنج استان کشور نیمی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده و در طرف دیگر 19 استان، در مجموع 25 درصد از GDP را تولید می‌کنند.
مسئولان کشور همواره کمبود منابع مالی را دلیل اصلی عدم دستیابی به رشد اقتصادی مطرح می‌کنند؛ ولی وقتی ملاحظه می‌کنیم که در دوره تحت بررسی چهارهزارو صد میلیارد دلار در اختیار سیاست‌گذاران قرار گرفته تا اهداف توسعه را محقق کنند، به این نتیجه قطعی می‌رسیم که کمبود سرمایه مادی مشکل کشور نیست و این تنها توجیهی برای سرپوش‌نهادن بر ضعف‌های بنیادین نظام مدیریت است.
در سال اخیر نرخ تورم از متوسط بلندمدت بسیار بیشتر بوده است، به طوری که بر‌اساس آمار رسمی در آبان سال جاری نرخ تورم سالانه مواد غذایی به بیش از 63 درصد رسید و در پنج سال اخیر قیمت مواد غذایی 5/17 برابر شده است. این یعنی متوسط نرخ تورم 50 درصدی که از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است.
دولت هم برای دخل و خرج خود در بودجه سال آتی نرخ ارز را 30 درصد افزایش داده و به‌این‌ترتیب روند صعودی قیمت مواد خوراکی ادامه خواهد یافت.
علاوه‌براین مروری بر سهم برخی ارگان‌ها و نهادها از کیک درآمدی کشور و نیز میزان افزایش حقوق و مالیات پیشنهادی این واقعیت را آشکار می‌کند که دولت خواسته یا ناخواسته فشار بیشتری بر مردم وارد می‌کند و نام جراحی اقتصادی بر آن نهاده است.
میلتون فریدمن، اقتصاددان نامدار و برنده جایزه نوبل بر این عقیده بود که اعتیاد اقتصاد به تورم دقیقا مثل اعتیاد به مواد مخدر است. در اقتصاد چاپ پول همانند مصرف مواد مخدر است و در هر دو حالت اول اثرات خوب آن ظاهر می‌شود و سپس اثرات بد.
به‌همین‌دلیل در هر دو حالت زیاده‌روی می‌شود؛ اما در ترک اعتیاد روند برعکس است، به این معنی که با مصرف‌نکردن مواد مخدر یا خودداری از چاپ پول ابتدا تأثیرات بد و سخت ظاهر می‌شود و دستیابی به اثرات مطلوب آن زمان می‌برد و به همین دلیل است که درمان اعتیاد به تورم دشوار است؛ بنابراین راه ساده‌ای وجود ندارد.
کاش سیاست‌گذاران اقتصادی در تدوین بودجه پیشنهادی برای سال آینده به جای ادامه حرکت در مسیر متداول و البته اشتباه، خلاقیت به خرج داده و اقدام به ترک اعتیاد کشور به تورم می‌کردند.
این اقدام جسورانه می‌تواند از بخش انرژی آغاز شود. در‌حال‌حاضر ارزش انرژی مصرفی کشور در سال حدود 170 میلیارد دلار است که مصرف‌کننده به طور متوسط تنها پنج درصد آن را می‌پردازد.
چنانچه کسری واقعی بودجه سال آینده را 500 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، روش معمول برای تأمین آن افزایش نقدینگی به همین میزان و در نتیجه ادامه تورم بالا خواهد بود؛ اما چنانچه بخواهیم به سمت ترک اعتیاد برویم، می‌توان با افزودن هزارو 700 تومان به قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل و هر مترمکعب گاز این رقم را تأمین کنیم و از سیکل نامناسب استقراض، چاپ پول و تورم بالا خلاص شویم.
با این افزایش قیمت چنانچه فرض کنیم میزان مصرف یک‌سوم کاهش یابد، ضمن تأمین کسری بودجه چنانچه شرایط بین‌المللی اجازه دهد به 60 میلیارد دلار درآمد صادراتی جدید نیز دست خواهیم یافت.
میلتون فریدمن اعتقاد داشت که تورم از سوی دولت ایجاد می‌شود؛ چون فقط دولت قادر است پول چاپ کند. او به‌درستی بر این نکته تأکید می‌کرد که تورم یک بیماری مهلک برای جامعه است و دلیل اصلی آن هزینه‌های بالای دولت است.
اگر تورم کنترل نشود، جامعه را نابود خواهد کرد؛ مثل برزیل که قبل از 1964 تورم به سرنگونی دولت منجر شد و شیلی که سیاست‌های اقتصادی اشتباه نرخ تورم را افزایش داده و در نهایت در سال 1973 میلادی به سرنگونی دولت و جایگزینی آن با دیکتاتوری نظامی ختم شد.
متأسفانه در کشور ما رابطه بین اقتصاد و سیاست وارونه است، به طوری که سیاست از اقتصاد تغذیه می‌شود؛ در‌حالی‌که مسیر صحیح آن است که سیاست راه را برای اقتصاد باز کند تا اقتصاد کشور را به اهداف تعیین‌شده برساند.
افسوس که پوپولیسم و عوام‌گرایی حاکم بر دولت و ملت اجازه نمی‌دهد که با اصلاح قیمت انرژی، اقتصاد کشور را به مرکز ترک اعتیاد سپرده تا این بلای خانمان‌سوز از سر ملت ایران کوتاه شود. راه آسان هم آن است که با خلق نقدینگی به مصرف مواد ادامه داده و در سراشیبی ورشکستگی اقتصادی ادامه مسیر دهیم!
