بیشتر بدهکاران بانک مرکزی غیردولتی‌ هستند

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: ۶۸ درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به غیردولتی‌ها است.

به گزارش بنکر (Banker)، احسان خاندوزی با بیان اینکه بیشتر ناترازی و بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی مربوط به بانک‌های غیردولتی است، گفت: ۶۸ درصد این بدهی‌ها مربوط به بانک‌های غیردولتی است.

خاندوزی چشم‌انداز همکاری‌های برای رشد تولید و مهار تورم بین دستگاه‌ها را امیدبخش دانست و تصریح کرد: دولت بنا دارد بدهی خود را به شبکه بانکی کنترل کند و عمده اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، مربوط به بانک‌هایی است که رابطه مستقیمی با دولت ندارند و براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۱، ۶۸ درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به بانک‌های غیردولتی است.

خاندوزی با انتقاد برخی تحلیل‌ها در این زمینه گفت: برخی از کارشناسان اذعان داشتند که بهای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، ایجاد فشار بیشتر بر شبکه بانکی بوده که به اعتقاد بنده این تحلیل ساده‌انگارانه است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: بدهی عمده شبکه بانکی به بانک مرکزی، مربوط به بانک‌های خصوصی می‌شود که ناترازی شکل گرفته در آن‌ها به دلیل سو مدیریت و برخی دیگر از عوامل ناشی از عملکرد ادوار مختلف مدیران آن است.

علت بدهی دولت به بانک‌ها

سخنگوی اقتصادی دولت در توضیح علت بدهی دولت به بانک‌ها، عمده آن را ناشی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی دانست و اضافه کرد: در خصوص بدهی بانک‌های دولتی نیز این نکته حائز اهمیت است که عمده بدهی بانک‌های دولتی مربوط به بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم است که البته تدبیر دولت در سال جاری این است که با افزایش معنادار حمایت از خرید گندم در بودجه، این بار را کاهش دهد.

خاندوزی ادامه داد: در بسته سیاستی دولت مقرر شد که تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تنها در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد. این موضوع دو اثر دارد؛ نخست اینکه سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و دوم اینکه ایجاد بدهی برای دولت هزینه سازتر خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد که در قانون بودجه امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم پیش بینی شده است.

وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد: امسال نیز افزایش نقش مردم و بخش‌های غیردولتی، از طریق تسهیل مجوز کسب و کار، افزایش رقابت‌ها و اصلاح نقشی که مردم در سهام عدالت داشتند، پیگیری می‌شود.

خاندوزی تصریح کرد: امروز به طور مشخص سهم دلار در تسویه‌های تجاری کشور به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است در حالی که دو سال قبل حدود ۳۰ درصد بود؛ بنابراین به سرعت مبادله با ارز‌های محلی در دستور کار قرار دارد.

وی اقدام دیگر در این زمینه را اتصال شبکه شتاب کشور به دیگر کشور‌ها دانست و گفت: به طور مشخص این اتصال با شبکه بانکی روسیه انجام شده است و درخصوص کشور‌های دیگری مانند ترکیه، عمان و عراق هم بانک مرکزی پیگیر انجام آن است.

نقش مبادلات پایا

وزیر امور اقتصادی و دارایی مبادلات پایا را از دیگر راهبرد‌ها برای کاهش وابستگی تجارت ایران به دلار دانست و اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های آن، اتحادیه پایایای آسیایی است و در همین باره در ابتدای ماه آینده اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با حضور ۹ کشور در تهران برگزار خواهد شد.

خاندوزی توسعه پیمان‌های پولی را دیگر سیاست دولت در این زمینه مطرح کرد و گفت: تلاش می‌کنیم به تدریج سهم کمتر از ۱۰ درصد دلار از کل مبادلات خارجی کشور باز هم کمتر شود.

خاندوزی در رابطه با برنامه عملی دولت برای رفع ناترازی بانک‌های خصوصی، تصریح کرد: ناترازی در نظام بانکی ریشه طولانی دارد؛ یکی از نقاط ضعف که سبب ادامه دار شدن ناترازی شده، این است که بانک مرکزی از اقتدار و اختیارات لازم برای حل و فصل این ناترازی‌ها برخوردار نبوده است که این موضوع فروردین در دستور کار جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح و اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای حل و فصل ناترازی بانک‌ها داده شد.

وی تصریح کرد: در این زمینه بخشی از نیازمندی‌ها از سوی دولت و برخی هم از سوی مجلس پیگیری می‌شود.

متنی به روز برای رفع ناترازی‌

سخنگوی اقتصادی دولت به مصوبه طرح بانک مرکزی اشاره کرد و با اظهار امیدواری به اینکه این طرح نیز به سرعت مراحل قانونی را طی کرده و مشمول مرور زمان نشود، گفت: این برای نخستین بار است که متنی به روز برای رفع ناترازی‌ها داده‌ایم که در قوانین کشور درج می‌شود.

خاندوزی اضافه کرد: اراده بانک مرکزی و رئیس کل این است که در بسته مشترک برای مهار تورم، بخشی به بانک‌های ناتراز اختصاصی پیدا کند تا تعیین تکلیف صورت گیرد.

وی از مهلت شش ماهه رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها برای رفع ناترازی‌ها خبر داد و گفت: اگر بانک‌ها پایبند نباشند، مشمول عملیات گزیر (حل و فصل بانک‌های ناتراز) خواهند شد.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه وزارت اقتصاد نیز به بانک مرکزی کمک می‌کند تا با سرعت بیشتری مشکل ناترازی‌ها حل شود، افزود: تغییراتی که در معاونت بانکی وزارت اقتصاد صورت گرفت نیز برای کمک به بانک مرکزی بوده است.