بیمه شخص ثالث زیانده‌ترین نوع بیمه

به گزارش بنکر (Banker)، یکی از روش‌های ایجاد ایمنی در صنعت حمل‌ونقل استفاده از بیمه‌های مختلف از جمله بدنه و شخص ثالث است. خرید بیمه شخص ثالت در کشور ما برای رانندگان الزامی است. همچنین داشتن بیمه باعث ایجاد آرامش خاطر و اطمینان روحی در رانندگان می‌شود و در کنار رانندگی ایمن‌تر و مطمئن‌تر کاهش حوادث رانندگی را رقم می‌زند. صمت در این گزارش تاثیر بیمه‌های بدنه، شخص ثالث و باربری بر ایمنی حمل‌ونقل را بررسی کرد.

تعرفه بیمه شخص ثالث ۲۱ درصد افزایش یافت

چندی پیش مدیرکل برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی ایران خبر از افزایش تعرفه بیمه شخص ثالث داد. به‌گفته این مقام مسئول گرچه امسال نرخ دیه نسبت به سال قبل ۲۵ درصد افزایش یافته، اما حق بیمه شخص ثالث ۲۱ درصد افزایش یافته و نیازی به الحاقیه برای بیمه‌نامه‌های صادره نیست. حسن رضا عباسیان‌فر درباره افزایش حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه در پی افزایش نرخ دیه گفت: نرخ دیه کامل یک انسان نسبت به سال گذشته با افزایش ۲۵ درصدی از ۴۸۰ میلیون تومان ماه‌های عادی به ۶۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام از ۶۴۰ میلیون تومان پارسال به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و چون تعهد مالی در بیمه‌نامه ۲.۵ درصد کل نرخ دیه است، این نرخ از ۱۶ میلیون تومان سال گذشته به حداقل ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است. وی افزود: گرچه نرخ دیه ۲۵ درصد افزایش یافته، اما حق بیمه شخص ثالث ۲۱ درصد افزایش داشته است.

وضعیت اسفناک بیمه اتومبیل

عباس سلیمانی، کارشناس بیمه در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: باتوجه به ضریب بالای خسارت در بیمه شخص ثالث اتومبیل، این رشته بیمه نتوانسته در کشور ما آن‌طور که شایسته است دغدغه مردم را برطرف کند.
سلیمانی در این‌ باره گفت: صنعت بیمه ذاتا در کشور در حاشیه قرار دارد و اقبال عمومی نسبت به این صنعت چندان قابل‌توجه نیست. در چنین شرایطی بیمه اتومبیل به‌عنوان پرفروش‌ترین بیمه‌نامه به‌مراتب در وضعیت اسفناک‌تری قرار دارد.

بالا بودن ضریب خسارت

وی در تشریح دلایل بروز وضعیت یادشده بیان کرد: ضریب خسارت وارده به اتومبیل در بیمه شخص ثالث برای شرکت بیمه‌گذار بسیار بالاست، به‌طوری که این رشته در بیشتر شرکت‌های بیمه زیان‌ده است و چه‌بسا اگر اجبار نهاد ناظر برای خرید این بیمه‌نامه نبود بسیاری از شرکت‌های بیمه فروش این بیمه‌نامه را تعطیل می‌کردند.
عباس سلیمانی ادامه داد: با شرایط بیان‌شده طبیعی است پرداخت خسارت ازسوی شرکت‌های بیمه به خسارت‌دید‌گان در این نوع بیمه‌نامه با نارضایتی همراه باشد. این نوع رفتار اعتماد و همدلی را از میان می‌برد.

اعمال سیاست‌های تشویقی

وی افزود: شرکت‌های بیمه‌گذار سیاست‌هایی تشویقی برای کاهش تصادفات و در نتیجه پرداخت خسارت در نظر گرفته‌اند که از جمله آن می‌توان به تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث اشاره کرد.
این کارشناس بیمه درباره این سیاست‌های تشویقی گفت: اگر در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه از شرکت بیمه‌گر خسارتی دریافت نکنید، در زمان تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو، به شما تخفیف عدم خسارت تعلق می‌گیرد. این تخفیف بر نرخ بیمه شخص ثالث جدیدتان اعمال خواهد شد.
سلیمانی همچنین توضیح داد: اگر هنگام رانندگی حادثه‌ای پیش آمد و یک‌ بار از بیمه شخص ثالث خود برای پرداخت خسارت تصادفات جانی و مالی استفاده کردید، در دفعات بعد، از میزان تخفیف بیمه شخص ثالث به‌صورت تدریجی کم می‌شود.
وی معتقد است ارائه تخفیف‌های بیمه شخص ثالث و دیگر سیاست‌های تشویقی بیمه‌ای می‌تواند به ارتقای ایمنی حمل‌ونقل کمک کند، زیرا باتوجه به تورم بالا و کاهش درآمدها، ممکن است شهروندان در رانندگی مراقبت و احتیاط بیشتری کنند و همین امر موجب افزایش ضریب ایمنی در حمل‌ونقل می‌شود.
سلیمانی اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد بیمه مرکزی آنچنان که باید و شاید پیگیر هدایت موضوع و اولویت‌دهی به فعالیت‌های کم‌هزینه و زودبازده ایمنی نیست و از سوی دیگر شرکت‌های بیمه‌گذار به‌دلیل زیانده بودن بیمه شخص ثالث رغبتی به این بیمه ندارند و تنها به اجبار نهادهای نظارتی تن داده‌اند.

مشکلات بیمه شخص ثالث برای شرکت‌ها

کیارش سلح‌جو، کارگزار بیمه در گفت‌وگو با صمت گفت: به‌طور کلی یکی از پرمخاطب‌ترین نوع بیمه را می‌توان بیمه شخص ثالث دانست و طبق قانون، بیمه شخص ثالث به تمامی افرادی که در یک سانحه رانندگی دچار زیان‌های مالی، جانی و فوت شده‌اند یا به اشخاصی که پس از بروز سانحه دچار هزینه‌های نگهداری و درمان شده‌اند تعلق می‌گیرد.وی درباره مشکلات بیمه شخص ثالث در شرکت‌های بیمه‌ای گفت: بیمه شخص ثالث در بیشتر بازارهای بیمه‌ای با مشکلاتی مواجه است و کمتر بیمه‌گری را می‌توان یافت که در این رشته به سود رسیده باشد.این کارشناس بیمه با بیان اینکه دلیل اصلی زیانده بودن بیمه در بخش شخص ثالث این است که این ریسک با حق بیمه تناسبی ندارد، افزود: رشد وسایل نقلیه روزافزون است؛ بی‌آنکه معابر، خیابان‌ها و بزرگراه‌ها متناسب با آن گسترش پیدا کنند.وی تاکید کرد: بیمه شخص ثالث به‌دلایل مختلف که شاید مهم‌ترینش آمار بالای تصادفات در کشور است ضرر می‌دهد. با این همه صدور بیمه ثالث برای شرکت‌های بیمه‌گذار اجباری است. سلح‌جو افزود: دادگاه‌ها به‌دلیل وجود بیمه‌نامه اجباری در صدور رای به نفع زیان‌دیدگان عمل می‌کنند و باتوجه تورم و افزایش نرخ لحظه‌ای قطعات خودرو و همچنین افزایش دستمزد تعمیرکاران صنعت بیمه در زمینه بیمه شخص ثالث ناگزیر به تحمل زیان است.

حق بیمه شخص ثالث باید افزایش یابد

وی اضافه کرد: ترافیک درون و برون‌شهری اوضاع را بدتر کرده است. طراحی اتومبیل‌ها عمدتا کامپیوتری شده و بدنه خودروهایی که در سال‌های اخیر به بازار عرضه می‌شوند ضعیف‌تر از گذشته است؛ در نتیجه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه نیز به‌سرعت افزایش می‌یابد. به‌علاوه اینکه ریسک بار مالی برای شرکت بیمه‌گذار نیز بیشتر می‌شود.این فعال صنعت بیمه ادامه داد: با افزایش ریسک، قاعدتا حق بیمه نیز باید متناسب با آن افزایش یابد. در بیمه‌های بازرگانی که بیمه مسئولیت نیز بخش مستقلی از آن است این امر با بررسی آمار و تجربه خسارتی انجام می‌گیرد، این در حالی است که در سازکار بیمه شخص ثالث، به دلایلی چند، افزایش حق بیمه متناسب با ریسک با دشواری همراه است که از جمله آن می‌توان به قدرت خرید مردم اشاره کرد.

فرهنگ‌سازی، حلقه مفقوده ایمنی حمل‌ونقل

وی با اشاره به اینکه فرهنگ‌سازی و کیفی‌سازی خودروهای داخلی تا حد زیادی می‌تواند زیاندهی بیمه شخص ثالث را کم کند، اظهار کرد: با فرهنگ‌سازی و حمایت دولت از بیمه‌های خودرو، ایمنی حمل‌ونقل هم بالا خواهد رفت. وی ادامه داد: یکی از موثرترین خدماتی که امروزه چه در سطح بین‌المللی و چه داخلی برای حوزه حمل‌ونقل ارائه می‌شود، بیمه است و هیچ انسان، کالا، حیوان و… بدون داشتن بیمه حمل‌ونقل مجاز به استفاده از خدمات حمل‌ونقل نیست. به‌طور کلی می‌توان بیمه شخص ثالث را بیمه‌ای دانست که در آن شرکت بیمه‌کننده براساس سقف تعهدات خود، مستلزم به پرداخت خسارت‌های وارده به شخص بیمه‌شده است. به‌علاوه اینکه صدور بیمه‌نامه برای کالاهایی که از راه‌های آبی، زمینی یا هوایی ترانزیت می‌شوند تفاوتی با هم ندارد و تمام شرکت‌های بیمه می‌توانند اقدام به صدور بیمه‌نامه کنند. این نوع بیمه نیز اجباری است. این کارگزار بیمه در نهایت ایمنی حمل‌ونقل را یکی از گام‌های بزرگ و مهم در زمینه فرهنگ ایمنی و تقویت فرهنگ بیمه عنوان کرد.

دغدغه‌های بیمه‌ای خودروهای لوکس

قانون جدید بیمه شخص ثالث که خرداد ۱۴۰۰ اجرایی شد، شرایط جدیدی را برای رانندگان خودروهای گران و لوکس تعریف کرد. به‌موجب این قانون این خودروها تا سقف معینی تحت پوشش بیمه هستند. خسارت‌های جزئی به این خودروها موجب می‌شود فرد مجبور به پرداخت خسارت‌های چندده میلیونی به صاحبان آن شود؛ مبالغی که تعهدات بیمه‌گر نیز پاسخگوی آن نیست. با این حال در قانون بیمه شخص ثالث که اجرای آن خرداد ۱۴۰۰ آغاز شد، راهکارهایی برای پایان دادن به این مشکل پیش‌بینی شد که از جمله می‌توان به تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ این قانون اشاره کرد. در تبصره ۳ ماده ۸ این قانون آمده است: «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی فقط تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودرو متعارف از طریق بیمه ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.» همچنین در تبصره ۴، خودرو متعارف چنین تعریف شده است: «خودرویی که نرخ آن کمتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی باشد که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود». سقف تعهدات بدنی را همه ساله قوه قضاییه اعلام می‌کند. در سال ۱۴۰۰ دیه کامل در ماه حرام ۶۴۰ میلیون تومان و در ماه غیرحرام ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شد. با این اوصاف حتی اگر خودرویی که فرد مقصر با آن تصادف کرده باشد چند میلیاردی باشد، طبق قانون جدید نرخ واقعی خودرو حدود ۳۲۰ میلیون تومان فرض و خسارت پرداختی نیز متناسب با آن تعیین می‌شود. احمد سازگار، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه گفت: از آنجا که قانون بیمه ثالث با رویکرد حمایتی تهیه و تصویب شده، به‌نظر می‌رسد قانون‌گذار تلاش کرده در مواد آن، چتر حمایتی خود را بگستراند و بر جنبه‌های اجتماعی ناشی از اجرای قانون تاکید داشته باشد. شاید از نگاه کلی به‌عنوان شهروند، فرد باید در برابر همه خسارتی که به یک خودرو گرانقیمت وارد کرده، پاسخگو باشد و زیان وارده را جبران کند، اما با قانون جدید فرد تا سقف تعیین شده موظف به جبران خسارت است.

بیمه شخص ثالث خودروهای لوکس

این کارشناس صنعت بیمه تاکید کرد: هرچند نگاه حمایتی در قانون بیمه شخص ثالث خوب است اما توجه به ارزیابی ریسک و حق بیمه نیز اجتناب‌ناپذیر است.
سازگار افزود: روح قانون می‌گوید افرادی که تمکن مالی داشته و خودرویی با نرخ بیش از ۲۳۰ میلیون تومان استفاده می‌کنند، باید در برابر مابه‌التفاوت خسارت وارده به خودرو خود پاسخگو باشند و این کار را از طریق بیمه بدنه پیگیری کنند. وی تاکید کرد: با ۳ دهه فعالیت در صنعت بیمه، نمونه مشابه این قانون را در هیچ کشوری مشاهده نکرده است. این کارشناس صنعت بیمه در پاسخ به اینکه آیا این محدودیت قانونی، مانع از پیگیری فرد خسارت‌دیده در محاکم قضایی برای دریافت خسارت ناشی از افت نرخ خودرو می‌شود، اظهار کرد: قانون چنین محدودیتی ایجاد نکرده اما از این نظر که طبق این قانون تعهدات حداکثر تا ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی سالانه است، تصور نمی‌کنم خسارت‌دیده بتواند جبران خسارت بیشتری به‌دست آورد.

سخن پایانی

با اینکه بیمه شخص ثالث اهرمی حمایت‌گر برای بیمه‌شونده به شمار می‌رود، برای شرکت‌های بیمه‌ای بسیار زیانده است؛ در صورتی که همین امر شرکت‌های بیمه‌گذار را برای سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار بی‌انگیزه کرده و تنها عامل اینکه شرکت‌های بیمه‌گر ارائه این نوع بیمه را در دستور کار خود دارند اجباری بودن صدور و خرید این نوع بیمه است. در مجموع کارشناسان حوزه بیمه معتقدند کیفی‌سازی خودرو و نیز فرهنگ‌سازی در امر رانندگی به امنیت و ایمنی حمل‌ونقل کمک شایانی می‌کند.