تابلوی ورود ممنوع به استقراض بانک‌ها

به گزارش بنکر (Banker)، او در تازه‌ترین موضع‌گیری اعلام کرده که از این به بعد اعطای هرگونه خط اعتباری یا اضافه برداشت از بانک مرکزی، فقط با اخذ وثیقه امکان پذیر است. این گفته صالح‌آبادی هرچند خطاب به مدیران عامل بانک‌ها بیان شده اما او برای اجرای شرط جدید خود باید در مقابل اضافه برداشت بانک‌ها ناشی از فشار دستگاه‌های اجرایی و دولتی بایستد و اجازه استقراض غیرمستقیم دولت و بالارفتن پایه پولی از ناحیه اضافه شدن بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی را ندهد.

 خط قرمز جدید بانک مرکزی به‌معنای نصب تابلوی ورود ممنوع در مسیر استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است و می‌تواند جلوی رشد پایه پولی و انبساط بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها را بگیرد و به مانع بزرگ بر سر راه ایجاد تورم از کانال بانک‌ها تبدیل شود.

صالح‌آبادی دیروز در حضور رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی خط قرمز جدید را اعلام کرد و در نشستی که مدیران عامل بانک‌ها حضور داشتند، به‌صورت غیرمستقیم به مخالفت بانک مرکزی با ایجاد خط اعتباری یا اضافه برداشت بانک‌ها برای تزریق نقدینگی به تولید مسکن اشاره و با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های صندوق ملی مسکن ‌اعلام کرد: برای حمایت و تامین مالی بخش مسکن علاوه بر تسهیلات بانکی، روش‌هایی مانند تامین مالی زنجیره‌ای، انتشار اوراق و سایر ابزار تکمیلی نیز در دستور کار بانک‌ها قرار می‌گیرد. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که بانک مرکزی تصمیم دارد تا مسیر تازه‌ای برای تامین مالی جهت ایجاد سالانه یک میلیون مسکن ایجاد کند که دست‌کم اثر تورمی کمتری را به همراه داشته باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در این نشست با اشاره به تکالیف قانونی بانک‌ها تصریح کرد: طبق قانون از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. صالح آبادی تأکید کرد: بانک مرکزی با توجه به مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال 1401کل کشور و لزوم اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها، اجرای این بخشنامه را با جدیت دنبال می‌کند و اجازه اضافه برداشت بدون وثیقه معتبر را نخواهد داد.

قانون بودجه امسال تأکید دارد: اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ایست و بازرسی پولی

اجرای دقیق و بدون مسامحه قانون بودجه سال 1401در ارتباط با مشروط شدن دادن خط اعتباری به بانک‌ها یا اجازه اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی می‌تواند به مثابه یک ایستگاه ایست و بازرسی در مسیر خلق پول‌های بی‌ضابطه و قاعده عمل کند و راه را بر استقراض آسان بانکداران از جیب مردم با خلق پول ببندد.

بررسی همشهری نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در پایان بهمن سال گذشته به 33.2درصد رسیده که البته نسبت به رشد 42.6درصدی در تیرماه سال گذشته، روند آن کاهنده بوده اما سرعت انتشار نقدینگی همچنان بالاست و دولت را در نبرد با تورم با چالش مواجه می‌سازد.

حالا با ریل‌گذاری جدید در مسیر چاپ پول، قرار است هر بانکی که بخواهد از بانک مرکزی خط اعتباری دریافت یا اقدام به اضافه برداشت کند، تنها یک راه دارد، وثیقه مطمئن بدهد و این وثیقه البته اوراق دولتی است که در این صورت انتظار می‌رود چاپ پول بی‌ضابطه به بانک‌ها از محل وام‌‌گرفتن از بانک مرکزی متوقف شود. این گزارش می‌افزاید: میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن امسال نسبت به بهمن سال گذشته با رشدی 56درصدی به حدود 186هزار میلیارد تومان رسیده این است. در حالی که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن سال 99نسبت به بهمن سال 98تنها 12.6درصد برآورد شده است.

واکنش وزیر راه و شهرسازی

رستم قاسمی، وزیر راه وشهرسازی نیز در این نشست ضمن تشکر از بانک‌ها در حمایت از بخش مسکن به تشریح برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای اجرای نهضت ملی مسکن و ساخت یک میلیون مسکن در سال پرداخت گفت: برای انجام این مهم نیازمند حمایت و همکاری شبکه بانکی هستیم. وی افزود: خوشبختانه صندوق ملی مسکن از قابلیت‌های مناسبی برخوردار است و منابع خوبی برای آن تجهیز شده است.

اجرای کامل قانون چک

رئیس‌کل بانک مرکزی خطاب به بانکداران با تأکید بر ضرورت اجرای بخش‌های باقی مانده از قانون جدید صدور چک توسط بانک‌ها گفت: زیرساخت‌های لازم برای اجرای تکالیف باقی مانده اعم از اتصال خودپردازها، مسدودسازی وجوه در سایر بانک‌ها، لزوم ثبت چک‌های تضمینی در سامانه صیاد و… آماده شده است و بانک‌ها باید اقدامات لازم درخصوص اجرای موارد باقی مانده را به سرعت انجام دهند. وی همچنین افزود: بانک‌ها باید ظرفیت‌های خود برای حمایت تولید و اشتغال را به‌کار گیرند. هدایت صحیح اعتبارات بانکی به سمت تولید واقعی در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.

کنکور بانکداران برگزار می‌شود

صالح‌آبادی با بیان اینکه از این پس دریافت گواهینامه‌های حرفه‌ای شرط بررسی صلاحیت داوطلبان مدیران بانکی خواهد بود گفت: بر این اساس دوره‌های آموزشی مرتبط با این گواهینامه‌ها و سپس آزمون‌های تخصصی برگزار خواهد شد و به‌تدریج به سمتی حرکت خواهیم کرد که متقاضیان سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها درصورت اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای از انجام مصاحبه تخصصی معاف شوند.

به گزارش همشهری، براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی از این پس، بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موکول به شرکت در آزمون‌های مربوط و اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای مرتبط خواهد بود.

 به این ترتیب پس از برگزاری هر آزمون، امکان بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مرتبط با آزمون مذکور، بدون گواهینامه مربوط وجود نخواهد داشت.

چه خبر از وام‌های خرد

رئیس شورای پول و اعتبار با تأکید بر تسهیل وثایق برای دریافت وام‌های خرد گفت: تسهیل وثایق تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبارسنجی افراد باید صورت گیرد و کسانی که رتبه اعتباری مناسبی دارند باید با وثایق سهل‌تری امکان دریافت وام‌های خرد را داشته باشند. صالح آبادی افزود: تجربه بانک‌های قرض الحسنه در زمینه پرداخت تسهیلات مبتنی بر اعتبار سنجی نمونه خوبی است چرا که مطالبات معوق این بانک‌ها زیر یک درصد است و افرادی که رتبه اعتباری مناسب داشته‌اند و با وثایق سهل‌تر وام گرفته‌اند در زمینه بازپرداخت اقساط عملکرد مناسبی داشته‌اند.