در اجرای سیاست‌های کلی نظام و در راستای بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی، قرار بود سهام عدالت با اهداف تامین عدالت اجتماعى و گسترش بخش تعاون در اقتصاد و فقرزدایی به مشمولان شش دهک پایین درآمدى واگذار شود اما در عمل به همه افراد و گروه‌هاى شغلى و صنفى، صرف‌نظر از میزان درآمد واگذار شد.
اگرچه اجرای این سیاست با انتقال سهام برخی شرکت‌ها به افراد حقیقی همراه بود اما دارندگان سهام عدالت از اینکه سهام چه شرکتی را در اختیار دارند مطلع نبودند و اجازه فروش و نقل‌وانتقال سهام مربوطه را نیز نداشتند. با این حال باید وجه سهام در اختیارشان را طی مدت تعیین‌شده از طریق سود سهام تسویه می‌کردند. بعد از گذشت بیش از یک دهه، اجازه فروش سهام عدالت برای کسانی که وجه این سهام را تسویه کرده‌اند صادر شده است.
اما بخش اعظم کسانی که این سهام را در اختیار دارند، نه با بازار بورس آشنایی کافی دارند و نه از سازوکار نقل‌وانتقال سهام مطلع هستند. با این حال قرار است این سهام در بورس و بر اساس کشف قیمت‌های جدید عرضه شود و از همان ابتدای کار نیز تعدادی از دلالان برای خرید این سهام اعلام آمادگی کرده‌اند. البته هنوز تاریخ آغاز واگذارى‌ها مشخص نیست و قرار است هشتم خرداد اعلام شود اما اینکه چرا مجوز فروش سهام عدالت در این برهه حساس اقتصادى و سیاسى صادر شده، جاى بسى تامل است.
رشد تورم ۱/۴۲ درصدى در سال گذشته که رتبه دوم بالاترین تورم را طى ٣٠ سال گذشته در اقتصاد کشور به جاى گذاشته، همراه با رکود در بخش واقعى اقتصاد، فقر عمومى را تعمیق بخشیده و ناتوانى تامین معیشت روزانه، آستانه تحمل بسیارى از اقشار جامعه را فرو ریخته است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌هاى مجلس، نرخ بیکارى در کشور در رده کشورهاى توسعه‌نیافته قرار گرفته است. بر اساس تخمین همین منبع، شیوع کرونا نرخ بیکارى را از ٣/٣ میلیون نفر به بالاى شش میلیون نفر خواهد رساند، با این فرض که تنها یک ساعت کار در هفته ملاک شاغل بودن باشد. مسلماً افزایش تعداد بیکاران آن هم در وضعیت رکود تورمى، کاهش ارزش پول ملى و تنزل قدرت خرید مردم در تامین معاش حتى در بین شاغلان، پتانسیل اعتراضات اجتماعى را بیش از گذشته تحریک می‌کند و فنر نیروى عصیان مهارشده آنان متاثر از اعمال زور نامشروع و سرکوب در دی‌ماه ٩۶ و آبان ٩٨ با شدت بیشترى رها می‌شود.
سهام عدالت که بدواً ۵٠٠ هزار تومان و برخى تا یک میلیون تومان به مشمولان واگذار شد، اینک پس از سال‌ها به گفته معاون رییس‌جمهور- معلوم نیست بر اساس چه معیارى- بین ٧ تا ١۶ میلیون تومان ارزش دارد. اجازه فروش سهام عدالت که هنوز تاریخ آن قطعى نشده، در موقعیت نابسامان اقتصادى- اجتماعى کنونى ممکن است تا حدودى التهابات اقشار آسیب‌پذیر و متوسط را در جدال با رکود و تورم و تامین معیشت فرو نشاند. این در حالی است که ارزشگذارى سهام و تعیین سود یا بازده هر سهم از شفافیت لازم برخوردار نبوده و نیست و عملکرد شرکت‌هاى سرمایه‌گذارى استانى سهام عدالت که در واقع تعاونى‌هاى استانى سهام عدالت هستند، ابهام‌آمیز است.
با این حال دولت در تلاش است با هدف تامین کسری بودجه و معیشت و جبران زیان و خساراتی که در جریان شیوع کرونا و در زمان پساکرونا به مردم و اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر، کسب‌و‌کارها و صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد شده و می‌شود، سهام شرکت‌هاى دولتى در بورس را عرضه و سپرده‌ها و اندوخته‌هاى مردم را به بازار سرمایه جذب کند. اما از آنجا که شیوع کرونا افراد زیادی را بیکار و بسیاری را از هستی ساقط کرده، منابع آزاد شده از این محل کافی به نظر نمی‌رسد زیرا دولت با کمبودهای مالی بسیاری ناشی از استمرار سیاستگذاری‌های ناکارآمد مواجه است. روند دیپلماسی خارجی نیز که طی این سال‌ها اعمال شده، تحریم‌های شدیدی را بر کشور تحمیل کرده و احتمال بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را نیز با توجه به پیش‌نویس تهیه‌شده از سوی دولت آمریکا تقویت کرده است.
مسائلی از این دست تنگنای ارزى دولت را تشدید کرده و ایران را در انزوای شدید اقتصادی و سیاسی قرار داده و موجب شده تولید کشورمان، از زنجیره تولید جهانی گسسته شود. در عین حال تدوین بسیار خوش‌بینانه لایحه بودجه، احتمال مواجهه دولت با کسری بودجه حدود١۵٠ تا ١٨٠ هزار میلیارد تومانی را مطابق پیش‌بینی‌ها تقویت کرده است. ضمن آنکه لایحه بودجه قبل از شیوع کرونا تهیه شده و اکنون هزینه‌های ناشی از کرونا نیز به آن اضافه شده و چالش‌های مالى دولت را افزون کرده است.
بنابراین دولت از هر طریقی قصد دارد منابعی تدارک ببیند تا هم هزینه‌های جاری‌اش را تامین کند و هم به رفع دیگر مشکلات مالى موجود در اقتصاد درنتیجه شیوع کرونا بپردازد. بر همین اساس دولت تصمیم گرفته دارایی‌های خود را از طریق بازار سرمایه به فروش برساند. این موضوع قرار بود در راستای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی انجام شود، به طوری که مالکیت و تصدی‌گری و مدیریت دولتی به بخش خصوصی منتقل شود اما در حالی که ۳۵ درصد سهام عدالت مشمول واگذاری‌های بند «ج» به افراد واگذار شده، به مساله کاهش تصدی‌گری و کاهش مدیریت دولتی توجهی نشده است. به این ترتیب حتی اگر افراد سهام‌شان را وارد بورس کنند باز هم از دایره بسته مدیریت دولتى خارج هستند.
یکی از دلایل روشنی که باعث شده دولت به بازار سهام رو بیاورد و تبلیغات فریبنده‌ای را در این مسیر انجام دهد، این است که دارایی‌هایش را با قیمت‌هایی بالاتر از ارزش واقعی آنها در بورس عرضه کند. مشخص است درآمدهای ارزى و ریالى دولت از فروش نفت و دریافت مالیات و سایر درآمدها نظیر عوارض گمرکى و سود بازرگانى و گردشگرى و فروش خدمات دولتى، با توجه به شرایط اسفبار رکودی و تورمى، کفاف تامین مخارج دولت را نمی‌دهد.
در کنار اینها فروش اوراق بدهى نیز با توجه به تجربیات قبلی به طور کامل محقق نخواهد شد زیرا این موضوع بستگی زیادی به اعتماد مردم نسبت به دولت دارد. همچنین به دلیل کاهش تجارت خارجی کشور، درآمدهای گمرکی دولت نیز به اندازه‌ای نیست که با جمع سایر درآمدها بتواند هزینه‌های جاری دولت را تامین کند. بنابراین بازار سرمایه محملی برای جمع‌آوری پول‌های مردم شده تا دولت بتواند از طریق فروش اموال و شرکت‌های دولتی بخش اعظم نیازهای مالی‌اش را تامین کند.
رشد شدید بورس در مدت اخیر نیز باعث حیرت شده است، چه آنکه وقتی بازار مالی در یک کشوری رشد می‌کند باید در یک ارتباط منطقی با بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد. در حالی که رشد اقتصادی ایران در دو سال گذشته مجموعاً حدود ۱۴ درصد منفی بوده، چطور ممکن است بازار مالی که حدود ۸۰ درصد شرکت‌های دولتی و خصولتى سهامدار آن هستند، قابلیت رشد اینچنینی داشته باشد. به طور کلی سهام از دو وجه برخوردار است؛ یکی بازده سهام است که در پایان هر سال محاسبه و به نسبت هر سهم به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، دیگری نیز ارزش بازاری سهام است که در بورس مشخص می‌شود. در حالی که بسیاری از شرکت‌ها بازده منفی داشته‌اند اما قیمت بازاری سهام آنها رشد شدیدی داشته که این عدم تناسب رشد بازار مالی با رشد اقتصادی منفی، نشان‌دهنده حباب قیمتی در بورس است که بسیار خطرناک بوده و بورس را وارد مسیر نامشخصی کرده است. در این میان باید نگران از دست رفتن پس‌اندازها و سرمایه‌های خرد مردمی بود که پس از کاهش هدفمند سود سپرده‌های بانکی، دولت با پروپاگاندا تلاش می‌کند این اندوخته‌ها را به سمت بازار سرمایه سوق دهد. وقتی شرکت‌های دولتی بیشترین سهم را در بازار سرمایه دارند، احتمال توزیع نامتقارن اطلاعات و دستکارى قیمت‌ها و بالا و پایین شدن ارزش سهام چندان بعید نیست. بنابراین در این شرایط سقوط بازار سهام و ترکیدن حباب شکل‌گرفته نیز دور از انتظار نیست.
به نظر می‌رسد بازار سرمایه در وضعیت کنونی به بازار سفته‌بازی و قمار تبدیل شده و کسانی که در بورس فعالیت و بیشترین سود را نصیب خود می‌کنند، همان شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتى و فرادولتی هستند که بیشترین سهام را در اختیار دارند. اخیراً ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری شستا که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است وارد بورس شده و قرار است دارایی‌های دیگر دولت نیز در این بازار عرضه شود. در این شرایط دولت قادر خواهد بود بخش زیادی از نقدینگی‌های بازار بورس را از طریق مکانیسمی که در بورس ایجاد کرده تصاحب کند. در این میان تنها سهامداران خردی که اطلاعی از بورس ندارند، مجبور خواهند شد به کارگزارانی مراجعه کنند که در ارتباط با قدرت‌های اقتصادی شرکت‌های دولتی بورسی قرار دارند.
صندوق‌هایی نیز تحت عنوان صندوق معاملات بورسى به نام مخفف ای‌اف‌تى تاسیس شده که افراد می‌توانند بدون کد بورس از ۱۰ هزار تا دو میلیون تومان از سهام این صندوق‌ها را با استفاده از کد ملی خریداری کنند. دارندگان این صندوق‌ها نیز این سهام را در جهت‌های خاص خود هدایت می‌کنند. نگرانى از این است که نکند عملکرد این صندوق‌ها جریانی را تداعى کند که در موسسات مالی و اعتباری شکل گرفت و هزاران میلیارد تومان از پول مردمی که در این موسسات سپرده‌گذاری کرده بودند حیف و میل شد. بخش عمده این سرمایه‌گذاران نیز مردم عادی بودند که سرمایه‌های اندک خود را به امید کسب سود در این موسسات سپرده‌گذاری کرده بودند اما در دام ورشکستگی این موسسات گرفتار شدند.
شگفتا با آنکه تمام بورس‌های نیویورک، لندن، توکیو و سایر بورس‌های ارزشمند جهانی که ارزش برخی از آنها به حدود ۱۸ تریلیون دلار هم می‌رسد، بعد از شیوع کرونا با افت شاخص مواجه شده‌اند، اما شاخص بورس در ایران به صورت نجومی در حال بالارفتن است. بدیهی است چنان‌که منابع بازار مالى صرف توسعه اقتصادی نشود و به سمت بخش‌های مولد اقتصادی نرود و ارزش‌افزوده، اشتغال و درآمد ملی ایجاد نکند، شکست بازار مالى به زودی آشکار خواهد شد چون این بازار تنها در راستاى سفته‌بازی و در بین قدرت‌های بزرگ اقتصادی عمل می‌کند.
انتظار می‌رود مردمی که سهام عدالت را دریافت کرده‌اند اقدام به فروش سهام خود و پول آن را دریافت کنند که از این منظر گشایشى در امور زندگی‌شان ایجاد خواهد شد اما این احتمال نیز وجود دارد که مردم اسیر تبلیغات وسوسه‌انگیز دولتی شده و از طریق کارگزاری‌های رسمى دولتى یا صندوق‌هاى معاملات سهام، آلوده بورس شوند و با توجه به عدم آگاهی از بورس، با افت معاملات و ارزش سهام مواجه شوند. بنابراین همه آنهایی که سهام عدالت را در اختیار دارند و آن را در بورس یا صندوق‌هاى معاملات سهام عرضه می‌کنند، باید مخاطرات این بازار پرنوسان را پذیرا باشند.
بنابراین بهتر است مردم تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهند و همه سرمایه‌های خود را وارد این بازار نکنند. بورس ایران یک بازار مالی شفاف نیست که توسعه اقتصادی را گسترش دهد و ارزش بازارى سهام شرکت‌ها را بر اساس میزان بازدهی‌شان افزایش دهد. کسانی که دارنده سهام عدالت هستند در افت و خیز قیمت‌ها نقشى ندارند و نمی‌توانند به سبب کمیت مقدارى سهام خود، در مدیریت شرکت‌هاى متبوع دخیل باشند. مکانیسم واگذاری سهام از سوی دولت نیز به صورتی است که حتی اگر یک شرکت سرمایه‌گذاری دولتى با ۲۰۰ شرکت زیرمجموعه سهامش را در بورس عرضه کند، مدیریت شرکت آخری که در این زنجیره قرار می‌گیرد نیز در دست دولت باقی می‌ماند.
بنابراین در فرآیند خصوصی‌سازی ما هیچ‌گاه به این نتیجه نرسیدیم که مالکیت و مدیریت توامان در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. هر چند به ظاهر شرکت‌هایی چون نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی اراک و تبریز، قند دزفول و… در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته‌اند اما اینها بخش خصوصی واقعی نبوده‌اند و در ارتباط با رانت‌های دولتی و فرادولتی قرار دارند که تمام دارایی‌های شرکت‌ها را چپاول کرده‌اند. در عین حال حتی قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود نیز نبوده‌اند. بنابراین حتی اگر این خصوصی‌سازی‌ها از طریق بورس هم انجام شود، سرانجام آن به هدف واقعی خصوصی‌سازی که همانا انتقال مالکیت و مدیریت به بخش خصوصى است، نخواهد رسید.
ناگفته نماند کارشناسان بورس معتقدند عرضه سهام عدالت و سهام شرکت‌هاى دولتى بر عمق بازار سرمایه می‌افزاید، اما آنچه مشخص است این است که تامین منابع از بازار بورس نمی‌تواند هزینه‌هاى فزاینده دولت را تامین کند. چه آنکه علاوه بر هزینه‌هاى عمومى دولت، هزینه‌هاى مبارزه با کرونا ویروس و عواقب آن در دوران پساکرونا، دولت را در تنگناى مالى سختى قرار داده است.
به ویژه آنکه ناآگاهى از مدت زمان ماندگارى کرونا جهان را با چالش بزرگى روبه‌رو کرده که این چالش‌ها براى کشورهاى با اقتصاد ضعیف‌تر، عظیم‌تر است. اقتصاد کشور ما تحت تحریم‌ها و انزواى اقتصادى- سیاسى بسیار شکننده است. دولت باید به منابع وافرى دست یابد که علاوه بر تامین هزینه‌هاى عمومى و شکست کرونا، قادر شود در دوران پساکرونا هم طرف تقاضا را تحریک کند و هم عرضه را تقویت کند تا اقتصاد حداقل به وضع قبل از کرونا بازگردد.
جمیع منابع درآمدى که در بالا اشاره شد نیازهاى مالى دولت را تامین نمی‌کند. این در حالی است که ثروت‌هاى انباشته‌اى در اختیار نهادها و بنیادهاى فرادولتى قرار دارد که می‌تواند نیازهاى مالى دولت را در این وضعیت خطیر برآورده کند اما ضعف دولت قادر به جذب این منابع نیست بنابراین استقراض‌هاى بیشترى از بانک مرکزى در پیش خواهد بود که تورم شدیدى را بر جامعه تحمیل می‌کند. این به مفهوم تامین مخارج دولت از جیب مردم است که به گسترش فقر، کاهش قدرت خرید و تنزل بیشتر ارزش پول دامن خواهد زد.
