از یک سو دولت‌ها به گونه‌ای با نظام بانکی برخورد می‌کنند که گویی بانک‌ها صندوق ذخایر مالی دولت هستند و دولت هر زمان اراده کند می‌تواند منابع مالی خارج از بودجه‌های مصوب خود را با برداشت از بانک‌ها تامین کند. از سوی دیگر انتخاب مدیران بانک‌ها نیز با سو‌گیری همراه است و همواره مدیرانی می‌توانند بر صندلی ریاست شعب مختلف بانکی تکیه بزنند که تن به خواسته‌های دولت و مجلس تحت هر شرایطی بدهند.
بنابراین نظام بانکی ایران به چنین درکی رسیده که منابع حاصل از سپرده‌های مردم را در چارچوب اهداف سیاسی دولت‌ها و نمایندگان مجلس در اختیار آنان قرار دهد.
این در حالی است که بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران هستند و برداشت بی‌رویه دولت از منابع بانکی دست در جیب مردم بردن است.
در طول چهار دهه گذشته و در قالب موضوع تبصره ۳ قانون بودجه کشور، نظام بانکی مکلف به پرداخت منابع مالی هنگفت برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی دولت و مجلس و اعطای تسهیلات تکلیفی در قالب مصوبات مجلس و بودجه‌های سنواتی شده است.
دولت در گام‌های جدید خود به انتشار اوراق مشارکت، اوراق گواهی سپرده و اوراق خزانه روی آورده که بانک‌ها را ملزم به خرید این اوراق برای جبران کسری بودجه خود می‌کند.
بنابراین می‌توان با صراحت اعلام کرد که نظام بانکی هیچ‌گاه نتوانسته نفس راحتی بکشد و با وجود نقش موثری که در اجرای پروژه‌های ریز و درشت اقتصادی دولت و مجلس برعهده داشته، نواقص اقتصادی کشور به گردن وی می‌افتد و تامین مالی پروژه‌های دولتی از سوی دولت با وجود تنگنای مالی آنها نادیده انگاشته می‌شود.
این موضوع ریشه در انحراف شکل‌گرفته در جهت تامین منابع اقتصادی دارد که مسببان اصلی آن دولت و مجلس هستند، به طوری که نظام بانکی مکلف است تمام انتظارات مالی آنها را در تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برآورده سازد و به تامین منابع مالی آنها بپردازد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که نقش بازار سرمایه در تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی مورد غفلت سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است.اگرچه بخشی از عقب‌ماندگی بازار سرمایه به لحاظ شاخص‌ها در طول یک سال گذشته به تبعیت از کاهش ارزش پول ملی جبران شده با این حال هنوز هم اهتمام جدی برای بهره‌گیری از نقش بازار سرمایه در اقتصاد وجود ندارد.
در یک اقتصاد سالم نظام بانکی تنها باید به دنبال تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های کوتاه‌مدت باشد و نیازهای گوناگون مردم همچون تامین منابع برای تهیه مسکن، منابع لازم برای سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و واحدهایی که نیاز به بازسازی دارند را تامین کند. در مقابل بازار سرمایه در تامین مالی طرح‌های بزرگ صنعتی نقش‌آفرینی می‌کند و بار تامین مالی چنین طرح‌هایی را از دوش بانک‌ها برمی‌دارد.
اما عمق کم بازار سرمایه و آگاهی اندک دولت و مجلس نسبت به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بازار سرمایه مانع از آن شده که بازار سرمایه در تامین منابع مالی مورد نیاز اقتصاد حضور داشته باشد و بانک‌ها همواره به عنوان گزینه در دسترس برای تامین مالی مطرح می‌شوند.
بنابراین از یک سو لازم است برنامه‌های اصلاح ساختار نظام بانکی مورد تاکید دولت و مجلس قرار گیرد. این موضوع نمی‌تواند به معنای تصویب طرح‌های یک فوریتی همچون طرح اخیر مجلس در حوزه بانکداری باشد، چه آنکه چنین طرحی به دور از نظرات کارشناسی مطرح شده است. چنین طرحی نه‌تنها مشکلات نظام بانکی را از بین نمی‌برد که در اجرا با مشکلات بسیاری نیز همراه خواهد بود. بنابراین باید بر این موضوع تاکید جدی ورزید که طرح اخیر مجلس متوقف شود و مجلس بعدی موضوع اصلاح نظام بانکی را به حیطه بحث بگذارد تا از شکست این طرح و پیامدهای پس از آن جلوگیری شود.
از سوی دیگر فعال شدن بازار سرمایه و تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های میان‌مدت و بلندمدت از سوی آن می‌تواند گامی جدی در اصلاح نظام بانکی و کاهش فشارهای وارده به بانک‌ها در جهت تسهیلات‌دهی باشد؛ موضوعی که می‌تواند به تقویت بازار سرمایه منجر شود و به این بازار مالی در اقتصاد عمق کافی ببخشد.
*حیدر مستخدمین‌حسینی/ اقتصاددان
