به گزارش (Banker)، بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در اردیبهشت و خردادماه نوسانات شاخص مذکور عمدتاً متاثر از نوسانات قیمتی گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" ناشی از عوامل فصلی صورت گرفته است. در این میان، بررسی روند قیمت‌ها به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت گویای رشد شاخص در هر دو گروه می‌باشد؛ اگرچه اقلام کالایی تحت تاثیر نوسانات تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها سهم پررنگ‌تری در شکل‌دهی به تورم ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی داشته‌ا‌ند، اما اقلام خدمتی نیز به خصوص در دو گروه "بهداشت و درمان" و "مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها" در ادامه روند ماه گذشته با افزایش قیمت همراه بوده‌اند.
بر اساس محاسبات و آمار مقدماتی، رشد اقتصادی کشور در سال 1399 به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال 1390) نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت) 3.6 درصد و (بدون نفت) 2.5 درصد بوده است. بررسی روند فصلی ارقام رشد در این سال مبین آن است که پس از افت فعالیت‌های اقتصادی در شروع همه‌گیری بیماری کرونا در فصل اول سال 1399 (رشد 2.5-درصد)، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل 5.4 درصد و پس از ثبت رقم 3.8 درصدی در فصل سوم این سال، در فصل چهارم بالغ بر 7.7 درصد شد.
لازم به ذکر است میزان رشد ثبت شده در گروه نفت، صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب معادل 11.2 درصد، 7.1 درصد و 4.5 درصد بوده است و ارزش افزوده بخش خدمات، تغییری را نسبت به سال گذشته تجربه نکرده است. يادآور می‌شود که ارزش افزوده بخش نفت در سال 1398 کاهش بسیار شدیدی را تجربه کرد (رشد 38.7- درصد) و با بهبود نسبی وضعیت در سال 1399، رشد بالایی در این بخش ملاحظه می‌شود. عدم تغییر ارزش افزوده بخش خدمات نیز معطوف به نوسانات فصلی این بخش در مقاطع مختلف سال 1399 در قیاس با مدت مشابه سال 1398 است؛ به‌طوری‌که رشد ارزش افزوده آن در فصول اول تا چهارم به ترتیب معادل 1.3- درصد، 1.3 درصد، 0.1 درصد و 0.2- درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بوده است.
همچنین حسب اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک ج.ا. ایران، طی دوماهه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 6.3 میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل ملاحظه 47.8 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود 6.5 میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش 29.5 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در خردادماه سال جاری با اندکی افزایش مواجه شده است و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده می‌باشد. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در خردادماه سال جاری نسبت به ماه قبل 3.0 درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان خردادماه 1400 در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود 1.2 درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاستگذار پولی وجود داشته باشد.
مروری بر تحولات بازار ارز حاکی از افزایش متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در خردادماه نسبت به ماه قبل از آن است. بررسی تحولات این مولفه در ماه مورد گزارش نشان می‌دهد، به‌رغم آنکه نرخ دلار در دهه نخست خردادماه با افزایش مواجه گردید، لیکن در روزهای بعد با شکل‌گیری انتظارات مثبت فعالان اقتصادی در رابطه با پیشرفت مذاکرات در خصوص احیای برجام، نرخ دلار کاهش یافت و قیمت‌ها در این بازار روندی باثبات را تا پایان ماه تجربه نمود. ضمن آنکه در خرداد ماه سال جاری متوسط نرخ دلار در بازار ثانویه (نیما) نسبت به اردیبهشت‌ماه با کاهش همراه بوده است.
تحولات نرخ سود بازار بین‌بانکی در خردادماه سال جاری بر خلاف سال 1399 نوسانات قابل توجهی را تجربه نکرد و البته با ثبت یک روند نزولی ملایم متاثر از عواملی مانند افزایش سقف تنخواه‌گردان خزانه و تقویت عرضه ذخایر در بازار، کماکان در محدوده مورد نظر سیاستگذار پولی قرار داشت. یادآور می‌شود این امر در حالی تحقق یافت که برخلاف سنوات گذشته، بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداده است. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانکها در بازار بین بانکی بوده به طوری‌که در حال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق وثیقه و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده نمایند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانکها شده است.
بر این اساس، انتظار مي رود با اعمال سياست احتياطي محدوديت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغيرهاي پولي در ماه هاي آتي تداوم يافته و اقدامات بانک مرکزي در راستاي حفظ ارزش پول ملي (ثبات قيمت ها) با موفقيت بيشتری همراه شود.
2- اقدامات بانک مرکزی
* انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش 157.9 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسیدهای 7 روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان خردادماه معادل 64.4 هزار میلیارد ریال بوده که این عدد گویای جذب منابع مازاد بانکها در بازار بین بانکی است).
* استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بانکها در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم 319 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان خردادماه معادل 7.2 هزار میلیارد ریال بوده است).
* بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان خردادماه سال جاری، چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، 26 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.
* در سه‌ماهه نخست سال جاری حدود 10 میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تامین شد که از این میزان، حدود 3.0 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.
* با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.
