نرخ ارزی که عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، اعلام کرده، به لحاظ تئوری مطابق با اصول اقتصادی و آمارهای موجود است. با این حال، چند نکته مهم وجود دارد که نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد.
به گزارش بنکر (Banker)، در نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس، همتی تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳، بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص قیمت‌ها ۲.۸ برابر شده که با کسر تورم آمریکا، شاخص قیمت‌ها حدود ۲.۷ برابر می‌شود.
قیمت دلار که در ۱۴۰۱ حدود ۲۷ هزار تومان بود، اکنون باید به حدود ۷۳ هزار تومان رسیده باشد.
اما این نرخ چقدر با واقعیت اقتصاد ایران هماهنگی دارد؟ آیا در محاسبه این نرخ، ملاحظات تئوری اقتصاد به دقت در نظر گرفته شده است؟
مبانی نظری تئوری همتی چیست؟
طبق نظریه برابری قدرت خرید، ارزش پول ملی به نحوی تغییر می‌کند که قیمت یک کالای خاص در کشورهای مختلف برابر شود.
تغییرات نرخ ارز اسمی در یک کشور باید تفاوت تورم میان آن کشور و کشور صادرکننده ارز را منعکس کند.
به عبارت دیگر، تغییرات نرخ ارز اسمی در ایران باید معادل با اختلاف تورم داخلی و خارجی باشد.
این نظریه دو فرض اصلی دارد: نخست، انتظارهای اقتصادی باید صفر باشند و دوم، تجارت باید به طور کامل میان کشورها برقرار باشد.
در صورت تحقق این دو شرط، نتایج محاسبات قابل اعتماد خواهد بود.
همتی نیز به این نکته اشاره کرد که نرخ ۷۳ هزار تومانی برای دلار در شرایط عادی به دست آمده است. اما آیا این محاسبه به درستی انجام شده است؟
محاسبه قیمت دلار بر مبنای نظریه تعادل قدرت خرید
از نظریه برابری قدرت خرید، «نرخ ارز حقیقی» استخراج می‌شود که نشان می‌دهد تغییرات نرخ ارز اسمی باید با تفاوت تورم یک کشور و کشور صادرکننده ارز همخوانی داشته باشد.
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم ایران از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ۱۴۰۳ حدود ۱۸۰ درصد بوده است.
هرچند بانک مرکزی به طور رسمی نرخ تورم آبان را اعلام نکرده، اما با توجه به اطلاعات غیررسمی، این نرخ برای آمریکا در همین بازه زمانی حدود ۱۰ درصد بوده است.
با توجه به این اطلاعات، اختلاف تورم ایران و آمریکا معادل ۱۷۰ درصد می‌شود.
بنابراین، نرخ ارز اسمی در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا انتهای آذر ۱۴۰۳ باید حدود ۱۷۰ درصد افزایش یابد. با توجه به اینکه نرخ ارز در ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۷ هزار تومان بوده است، با ضرب این مبلغ در ۱۷۰ درصد، به نرخ ۷۳ هزار تومان می‌رسیم.
در نتیجه، محاسبات وزیر اقتصاد مطابق با تئوری‌های اقتصادی صحیح به نظر می‌رسد. با این حال، آیا می‌توان این عدد را بدون در نظر گرفتن ملاحظات کاربردی مبنای محاسبات قرار داد؟
احتیاط در استفاده از فرمول نرخ ارز حقیقی
دو فرض اصلی این فرمول «نبود انتظارات» و «تجارت آزاد بین کشورها» بوده است که در دوره ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ در ایران محقق نشده است. همتی نیز تصریح کرد که نرخ ۷۳ هزار تومانی دلار تنها در شرایط عادی قابل توجیه است.
حتی اگر این دو فرض برقرار باشند، دو عامل دیگر می‌توانند بر نتایج محاسبات تاثیر بگذارند: سال پایه محاسبه تورم و سال مبدا محاسبات ارزی.
تغییر در سال پایه می‌تواند نتایج متفاوتی برای نرخ ارز به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال، اگر به جای سال ۱۴۰۱، سال ۱۳۹۴ را مبنا قرار دهیم، به نرخ پایین‌تری خواهیم رسید و بالعکس اگر سال ۱۳۹۸ را انتخاب کنیم، نرخ ارز حقیقی بالاتر خواهد رفت.
بنابراین، در حالی که محاسبات همتی از نظر تئوری صحیح است، نمی‌توان به سادگی به آن به عنوان یک معیار قابل اعتماد نگاه کرد.
به همین دلیل، بازار نمی‌بایست این نرخ را به عنوان یک سقف یا کف در نوسانات دلار در نظر گیرد و نباید آن را مبنای محاسبات خود قرار دهد.
