به گزارش بنکر (Banker)، تا قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم، هر جنسی که با افزایش قیمت ناگهانی همراه می‌شد همه به دنبال سلطان آن بودند و در نهایت هم با سلاطین سکه، شکر، سیمان و غیره مواجه شدیم اما در دولت سیزدهم در سکوت خبری هویج گران شد و هیچ کس در پی سلطان هویج نرفت! پس از آن تخم مرغ گران شد و باز هم خبری از سلطان نبود، در نهایت هم با گرانی برنج رو به رو شدیم و حتی برنج به مرز کیلویی 50 هزار تومان هم رسید اما باز هم هیچ کس سراغی از سلطان برنج نگرفت!
اینکه سلطان‌ها کجا رفتند که دیگری کسی پیگیر آن‌ها نیست یک موضوع است و اینکه رسانه‌ها با روی کار آمدن دولت متبوعشان دیگر به دنبال گرانی‌ها و فقر مردم که روز به روز افزایش می‌یابد نیستند هم مسئله دیگری است که بسیار قابل تامل است! با این حال موضوع حائز اهمیت این است که سکوت خبری چیزی از اصل ماجرای گرانی را تغییر نمی‌دهد و مردم این موضوع را به خوبی حس می‌کنند و شاید بتوان گفت این کار به نوعی مثل کبک سر در برف کردن است.
سفره‌هایی که کوچک می‌شوند
آخرین آمارهای مربوط به قیمت مواد غذایی و البته سرانه مصرف آن نشان از بدتر شدن رفاه غذایی و کوچک شدن سفره معیشتی دارد، سفره‌ای که حالا به قدری کوچک شده که چیزی در آن جا نمیشود! با استناد به داده‌های مرکز آمار در مرداد ماه قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در بازه ۱۰۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بود.
در حالی که در بهمن ماه سال گذشته این بازه ۹۲ تا ۱۳۱ هزار تومان اعلام شده بود. کنسرو ماهی تن نیز در زمستان سال ۹۹ در بازه ۲۰ تا ۲۷ هزار تومان قرار داشت که در مرداد سال جاری به ۲۴ تا ۳۰ هزار تومان رسید. برای ماست نیز همین اتفاق رخ داده است؛ در دی ماه هر کیلو از آن تا ۱۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود که در مرداد به ۲۰ هزار تومان رسید.
خبرها حاکی از آن است که قیمت پنیر نیز در ماه جاری افزایش ۳۸ درصدی داشته و بر اساس گفته‌های دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی «قیمت پنیر در بسته‌بندی‌های ۴۰۰ گرمی به ۲۰ هزار تومان رسیده است.» این در حالی است که در گزارش مرکز آمار درباره قیمت مواد غذایی هر بسته ۵۰۰ گرمی آن تا ۲۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود.
حالا 10 سال از روزهایی که قیمت هر کیلو برنج درجه یک ایرانی ۳ هزار و ۷۳۰ تومان، گوشت گوساله کیلویی ۱۷۵۰۰ تومان، مرغ کیلویی ۴۳۶۰ تومان و یک کیلو خیار هم ۱۰۷۰ تومان قیمت داشت، می‌گذرد. سالی که سرانه مصرف گوشت برای هر نفر ۱۳ کیلوگرم بود.
بر اساس داده‌های رسمی سرانه مصرف گوشت در سال ۹۹ به ۷ کیلوگرم رسیده و پیش‌بینی میشود در سال جاری به ۶ کیلوگرم کاهش یابد؛ طی ۱۰ سال سرانه مصرف این کالا ۴۶ درصد افت داشته است.
اما سایر کالاها نیز افت محسوسی در مصرف داشته‌اند؛ به عنوان مثال آبزیان نیز از ۴ کیلوگرم در سال ۹۰ به ۲ کیلوگرم در سال ۹۹ رسیده‌اند؛ کاهش ۵۰ درصدی. البته که کاهش سرانه مصرف تنها به محصولات گوشتی محدود نمیشود و لبنیات را نیز در بر می‌گیرد؛ بر اساس گزارش مرکز آمار سرانه مصرف لبنیات در سال ۹۰ معادل ۱۲۷ کیلوگرم بود که در سال ۹۹ به ۱۰۶ کیلوگرم کاهش یافت. کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران بر این باور است که کاهش‌های شدید در سرانه مصرف مواد خوراکی آن هم در یک دهه، زنگ خطر جدی را برای امنیت غذایی کشور به صدا درآورده است.
کره گران شد؛ منتظر موج دوباره گرانی گوشت هستیم!
این روزها که با سر زدن‌های گاه و بی‌گاه و بی‌حاصل برخی مدیران دولتی به مراکز تره بار و شرکت‌های لبنیاتی مواجه هستیم، هر روز خبر گرانی یک جنس به گوش می‌رسد و بعد هم به حاشیه رانده میشود! در همین حین هم خبر رسیده است که در نیمه دوم سال به دلیل عدم توازن عرضه دام و تقاضای بازار، افزایش قیمت گوشت قرمز دور از انتظار نیست. با این حال معاون اول رئیس جمهوری روز جمعه با حضور در شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران از بخش‌های مختلف این مجتمع بزرگ لبنی بازدید کرد و به ناگاه روز گذشته خبر از افزایش قیمت کره به گوش رسید و علی احسان ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی در این خصوص گفت: «بنابر تصمیم اخیر معاونت بازرگانی و صنایع تبدیلی وزارت جهاد مبنی بر آزادسازی صادرات شیرخشک و کره، قیمت کره حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت که در صورت تحقق این امر، گرانی کره تا مرز ۱۰۰ درصد هم می‌رسد.»
و این یعنی باز هم با موج گرانی‌ها رو به رو خواهیم شد و بازدید‌های سر زده مسئولین و مدیران عالی رتبه هم دردی از گرانی‌ها درمان نمی‌کند!
کاری از دولت بر نمی‌آید
احمد جانجان، تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص اینکه چطور می‌توان از افزایش گرانی‌ها جلوگیری کرد به آفتاب یزد گفت: « اولین نکته این است که آیا ما همچنان می‌خواهیم مسائل اقتصادی را سیاسی ببینیم؟ اگر قرار باشد این مشکلات را با ریشه اقتصادی ببینیم قبل از هر چیز یک واقعیت وجود دارد و آن هم این است که دولت گذشته ذخایر کالای اساسی را با حدود 30 در صد میانگین همه دولت‌ها تحویل دولت جدید داده است، از طرف دیگر قدرت اقتصادی دولت‌ها بستگی به ذخایر ارزی آن‌ها دارد، با توجه به اینکه در دو سال 96- 97 ما 36 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به دلیل حمایت و سرکوب از یک نرخ غیر واقعی ارز از دست داده‌ایم و در اصل ارز پاشی کرده‌ایم تا قیمت ارز افزایش پیدا نکند، در سال 98 هم همین اتفاق افتاد و در سال 99 نیز مجددا ادامه پیدا کرد، در واقع ما به جای اینکه از یک حماقت بزرگ به نام ارز 4200 تومان دست بکشیم این کار را 4 سال ادامه دادیم و بر همین اساس ما بهترین و با کیفیت‌ترین ارزهامان را از دست دادیم تا نرخ ارز بالا نرود در نهایت هم این ارزهای مداخله‌ای نتوانست جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد.»
وی تصریح کرد: « دولت آقای روحانی برای مهار تورم از ابزار رکود استفاده کرد؛ این کار شاید برای سال‌های اول درست بود اما تداوم آن طی 4 سال و در کنار آن کاهش انتظارات به دلیل مذاکرات و غیره سبب شد بحران به عقب بیفتد. درست است که با این کار توانستند تورم را تک رقمی کنند اما این کار یعنی تزریق دوز‌های بسیار بالای مورفین به بدنه اقتصاد کشور، وقتی اقتصاد از خواب بیدار شد دیدیم که رشد اقتصادی منفی شده و برخلاف شعار‌ها آن قدری هم که گفته می‌شد برجام پول وارد کشور نکرد و در نهایت هم این فرصت خیلی زود بسته شد. همه این موارد سبب شد که تراز تجاری بهبود پیدا نکند و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هم رشدی نداشته باشد. دولت دوازدهم باید تصمیمات درست‌تری در خصوص اقتصاد می‌گرفت، دولت اوراق می‌فروخت که بورس نریزد که از دولت دوازدهم نام بدی به جا نماند و با این کار دولت سیزدهم را مجبور به اوراق فروشی آن هم با نرخ‌های بالا‌تر کرده است، 5 ماه از محل حساب تنخواه بانک مرکزی حقوق ماهیانه کارمندان و بازنشستگان را پرداخت کرد. بعد از 8 سال در ماه‌های پایانی خود همسان‌سازی حقوق را انجام داد و با این کار عملا برای دولت بعدی هزینه تراشی کرد!
بنابراین نمی‌توانیم از دولت جدید انتظار معجزه داشته باشیم.»
این کارشناس اقتصادی افزود:« دولتی که تازه روی کار آمده با دست‌های خالی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ همه آماری که در خصوص رشد اقتصادی داده میشود دروغ است، رشد اقتصادی که رفاه به دنبال نداشته باشد آمار‌سازی است. دولتی که تازه روی کار آمده نمی‌تواند قدرتی داشته باشد که گرانی را کنترل کند چرا که در حال حاضر نقدینگی در کشور به 4 هزار هزار میلیارد تومان رسیده است و تا پایان سال قطعا بالای 5 هزار هزار میلیارد خواهد رسید.
بنابراین نمی‌توان از دولت انتظار خاصی داشت. اما دولت باید در ادامه با حذف رانت 4200 تومان و ارز نیمایی و همچنین حذف دو نرخی بودن کالاها فساد را از ریشه از بین ببرد از طرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند. این تنها راه معالجه اقتصاد کشور است چون باعث میشود تولید در کشور دوباره آغاز شود و جزو منافع مشترک همه اقشار باشد. با این اوصاف نمیشود از دولت جدید انتظار داشت که نرسیده معجزه کند.»
با این اوصاف و از آن جایی که طی ماه‌های اخیر شاهد بودیم که دولت جدید هم همان سیاست‌های دولت قبل، یعنی ارز پاشی برای ثبات نرخ ارز، را در پیش گرفته است، بعید به نظر می‌رسد که اقتصاد کشور حالا حالاها راهی برای درمان داشته باشد، بنابراین باید به موج گرانی‌ها سلامی دوباره داد.
