به گزارش بنکر (Banker)، تعامل نامناسب سیاست‌های پولی و مالی موضوع تازه‌ای نیست و سیاستگذار سال‌هاست اهداف تامین مالی خود را به سیاست‌های پولی گره می‌زند و به خلق پول توسط بانک مرکزی روی می‌آورد. این موضوع بر اهمیت استقلال بانک مرکزی تاکید می‌ورزد و اعلام می‌دارد که تحقق اهداف سیاست‌های پولی نیازمند بازنگری در ساختار و ماهیت شورای پول و اعتبار است.
تقدم دولت در سیاستگذاری
از این منظر دو پرسش اساسی مطرح می‌شود؛ نخست آنکه آیا مقامات دولتی بر صندلی تصمیم‌گیری سیاست‌های پولی تکیه زده‌اند؟ و دوم آنکه قدرت نهایی اتخاذ سیاست‌های پولی در اختیار چه کسی است؟ از آنجا که جای پای دولت در تمام حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دیده می‌شود، تصمیم نهایی در خصوص اجرای سیاست‌های پولی نیز با خواست و اراده مستقیم دولت انجام می‌شود. از همین روست که اهداف بلندمدت بانک مرکزی در کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی در قالب موارد محقق نمی‌شود.
از آنجا که اهداف بانک مرکزی دامنه گسترده‌ای از سیاست‌های پولی را دربر می‌گیرد، از این رو لازم است به بررسی تفصیلی سیاست‌های شورای پول و اعتبار در حوزه بازار پولی پرداخت. رییس بانک مرکزی می‌گوید: «با توجه به اینکه بازار ارز محل تخلیه شوک‌های خارجی به اقتصاد است، نقش بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات بازار و حذف نقش مخرب سفته‌بازان در این بازار است. تلاش‌های بی‌وقفه بانک مرکزی به‌همراه سایر بخش‌های کشور، نظام ارزی کشور را در شرایط بسیار سخت اقتصادی به سامان رسانده است.»
براساس گزارش جهان صنعت، به نظر می‌رسد گام نخست بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی با کنترل نوسانات بازار ارز و قیمت‌گذاری در این بازار برداشته شده است. از این رو عمده تمرکز سیاستگذار پولی از ابتدای سال بر حفظ ثبات قیمت‌ها در بازار ارز و مبارزه با دلالان و سفته‌بازان این بازار معطوف شده است.
گام‌های اجرایی بانک مرکزی
مطابق تئوری‌های اقتصادی، افزایش نرخ ارز با بالا بردن قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی، افزایش هزینه تولیدات داخلی را به همراه دارد. از همین روست که بعد از شوک قیمتی در بازار ارز، بازار کالاهای تولید داخل نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و به کوچک شدن سبد مصرفی خانوارها می‌انجامد. توالی قیمت کالاهای مصرفی در نرخ تورم برآوردی نمایان می‌شود و نشان می‌دهد که افزایش قیمت ارز تا چه میزان بر افزایش قیمت تولیدات داخلی تاثیرگذار بوده است. از همین روست که بانک مرکزی از ابتدای سال و با انجام اقدامات متنوعی، کوشیده ثبات قیمت‌ها در بازار ارز را برقرار کند و از جهش‌های بالای قیمتی جلوگیری کند.
به نظر می‌رسد مقابله با جهش‌های قیمتی در بازار ارز می‌تواند پیش‌زمینه لازم برای اجرای سیاست‌هایی باشد که به کنترل تورم در اقتصاد می‌پردازد. همچنان که عبدالناصر همتی نیز می‌گوید «بانک مرکزی از این پس، تمرکز خود را بر کنترل تورم خواهد داشت، استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز و تغییر سیاستگذاری پولی بر کنترل تورم، سرلوحه برنامه‌های بانک مرکزی خواهد بود.»
اهداف کنترل تورم
کنترل تورم قرار است با اجرای عملیات بازار باز و از طریق معامله اوراق خزانه دولتی محقق شود. با اجرای این عملیات بانکی، بانک مرکزی می‌تواند به خرید و فروش اوراق مالی در بازار آزاد بپردازد و در جهت انبساط و انقباض پول در سیستم بانکی گام بردارد. از آنجا که سیاستگذار پولی به دنبال تحقق اهداف کنترل تورم است، با انقباض پولی در سیستم بانکی، به فروش اوراق خزانه دولتی می‌پردازد.
این عملیات بانکی که به تازگی و با فروش اوراق خزانه دولتی وارد فاز اجرایی شده، این شائبه را ایجاد کرده که این مهم مانع از دستیابی به اهداف واقعی عملیات بازار باز شود. همچنان که مشخص است در ابتدای هفته گام اجرایی عملیات بازار باز با معامله اسناد خزانه اسلامی بین بانک مرکزی و یکی از بانک‌های دارای مجوز به منظور تامین کمبود نقدینگی این بانک انجام شد. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی استقلال کافی در خرید و فروش اوراق مالی ندارد و مجری سیاست‌های دولت شده است.
در این شرایط بیم آن می‌رود که بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز، خود مکلف به خرید اوراق مالی دولت شود که در این شرایط به خلق پول در اقتصاد ناگزیر است. این موضوع به شائبه پولی کردن کسری بودجه دولت پاسخ مثبت می‌دهد و اهداف کنترل تورم را بی‌نتیجه باقی می‌گذارد.
با این حال رییس بانک مرکزی از عزم جدی خود بر اجرای عملیات بازار باز تاکید می‌ورزد و اعلام می‌دارد که نظام بانکی باید خود را برای سیاستگذاری جدید پولی آماده کند. به گفته عبدالناصر همتی «بانک‌ها باید خود را آماده تطابق با شرایط جدید سیاستگذاری پولی کنند. بانک مرکزی عزم جدی برای کمک به افزایش قدرت نقدشوندگی ترازنامه بانک‌های کشور در بازار ثانویه دارد و با شروع اجرای عملیات بازار باز، این مهم را عملیاتی کرده است. در عین حال نظارت شدید بر عملکرد بانک‌ها و تلاش برای سالم‌سازی ترازنامه آنها، با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.»
مراحل اجرایی عملیات بازار باز
در مرحله نخست عملیات بازار باز، بانک‌ها سفارش‌هایشان را به معامله‌گر مستقل بانک مرکزی ارائه کرده و در گام بعدی، معامله‌گر مستقل این سفارش‌ها را وارد سامانه می‌کند تا معامله انجام شود. بانک‌ها نیز به منظور تامین کسری وجوه یا مصرف مازاد وجوه خود از این اوراق استفاده می‌کنند و به نسبتی که برای ایجاد توازن در نقدینگی پایان روز خود احتیاج دارند از این بازار استفاده خواهند کرد.
همچنان که مشخص است نقش بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز تنها به کنترل خرید و فروش اوراق مالی در بازار بین‌بانکی محدود شده و توان سیاستگذار پولی در کنترل نرخ بهره و نرخ تورم کاهش می‌یابد. از همین رو است که می‌توان استدلال کرد عملیات بازار باز نمی‌تواند در مقابل غول نقدینگی و افزایش قیمت‌ها بایستد.
در صورتی که بانک مرکزی در مقابله با رشد نقدینگی عاجز بماند و نقدینگی با نرخ کنونی به رشد خود ادامه دهد، موفقیتی در اجرای عملیات بازار باز حاصل نخواهد شد و تنها این دولت است که با در دست داشتن کلید سیاست‌های مالی، از منابع خلق شده از سوی بانک مرکزی منتفع می‌شود.
با این حال رییس کل بانک مرکزی همچنان مصر است که بانک مرکزی نقش تعیین شده‌ای در برون‌رفت از شرایط سخت کنونی دارد. به گفته وی «راه برون‌رفت از شرایط موجود و تقویت اقتصاد، کمک به رشد غیرنفتی اقتصاد و کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت است.
در این مسیر بانک مرکزی علاوه بر پیش‌بینی‌پذیر کردن مسیر متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست‌هایش در جهت ایجاد فضایی مناسب برای کسب‌و‌کارهای مولد اشتغال، به کمک بهبود ترازنامه بانک‌ها و ایجاد جریان اعتباری سالم برای بانک‌ها خواهد بود. ادامه افزایش رشد اقتصاد، مهم‌ترین اقدام کشور برای شکست توطئه‌ها و تحریم‌های ظالمانه است.»
نوسان نرخ‌ها در نظام بانکی
بنابراین انتظار می‌رود با اجرای عملیات بازار باز، سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی تغییر یابد و نوسان نرخ سود در کانال مشخصی امکان‌پذیر شود.
هر گاه نرخ سود بازار بین‌بانکی از نرخ سود هدف‌گذاری شده دور شود، بانک مرکزی می‌تواند با خرید یا فروش اوراق بهادار، نرخ سود بازار را به سمت نرخ هدف‌گذاری شده هدایت کند.
با این حال به نظر می‌رسد نقش کمرنگ بانک مرکزی در اجرای این عملیات بانکی که تنها به حوزه بازار بین‌بانکی محدود شده، می‌تواند سمت و سوی نرخ سود بانکی را به گونه‌ای دیگر تغییر دهد و از اهداف واقعی این سیاست دور شود.
بر این اساس چارچوب این عملیات می‌تواند به ایجاد نوسان نرخ‌ها منجر شود و به افزایش ریسک در نظام بانکی دامن بزند.
