به گزارش بنکر (Banker)، اگرچه رئیس اتاق تهران نیز با این عدد و چرایی اعلام آن و عدم مشخص شدن نام صادرکنندگانی که ارز را بر نگردانده‌اند و در عین حال نام سایر صادرکنندگان خوشنام مخدوش شده است، معترض شد و خواستار پاسخگویی شفاف در این خصوص شد؛ چرا که به گفته وی، فضای نادرست علیه صادرکنندگان و صحبت‌های کلی در "خائن" خطاب کردن صادرکنندگان موجب شکل‌گیری فضای دوقطبی گردیده است.
وی با بیان اینکه همه مسائل را صفر و یک دیدن و تمام صادرکنندگان را در یک صف قراردادن، آن‌هم در شرایطی که بیشترین نیاز را نسبت به حفظ و توسعه صادرات غیرنفتی احساس می‌کنیم، بسیار زیان‌بار است اظهار کرد: در مقطعی که نمی‌توانیم نفت صادر کنیم، نباید رویکردی اتخاذ شود که صادرات غیرنفتی هم با چالش روبه‌رو شود. اگر قرار باشد با صادرات که با ارزآوری در حال کاستن از مشکلات کشور است هم برخورد صورت گیرد، منافع ملی به خطر می‌افتد.
با وجود این مباحث و حساسیت و تاثیری که مسئله تراز تجاری و وجود ارز کافی جهت تامین نیازهای ارزی کشور دارد، دو قطب مخالف برخوردهای تند لفظی علیه همه صادرکنندگان و مماشات با صادرکنندگانی که ارز حاصل از کالاهای صادراتی را برنگردانده‌اند در فضای رسانه‌ای این روزها پرتب و تاب شده است!
عرصه را بر متخلفان ارزی تنگ‌تر کنید
فرید ضیاء الملکی یک کارشناس حوزه بانکی است که نگاهی متفاوت با فعالان اتاق بازرگانی دارد. او با تاکید بر اینکه دولت باید عرصه را بر متخلفان حوزه ارز تنگ‌تر کند، روز گذشته در گفتگو با ایسنا گفت: در عین تقدیر از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور باز می‌گردانند، باید با متخلفان در این حوزه با جدیت برخورد شود. همچنین، بانک مرکزی می‌تواند از آنها بخواهد در صورتی که به هر دلیلی توانایی بازگرداندن ارز را ندارند، به جای آن کالا وارد کنند و این یک روش تجربه شده در کشور است.
وی با بیان اینکه اعتبارسنجی فعالان حوزه بازرگانی نیز باید مانند فعالان حوزه بانکی مدنظر مقامات باشد، اظهار کرد: وزارت صمت و سایر متولیان حوزه بازرگانی نباید به هر کسی اجازه صادرات یا واردات بدهند، چرا که در این صورت افراد نااهل ممکن است دارایی کشور را در قالب ارز در خارج از مرزها بلوکه کنند.
وی افزود: سیاستهای سختگیرانه در قبال ارز مربوط به همه جای دنیاست؛ به طوری که ارز دارایی شخصی افراد نیست، بلکه متعلق به عموم مردم است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید ضمانت‌های لازم برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را از صادرکنندگان دریافت کند، اظهار کرد: نمی‌توان ارز حاصل از صادارت را با خواهش و تمنا از صادرکننده مطالبه کرد، بلکه او باید بداند در صورت عمل نکردن به تعهدش تنبیه خواهد شد. در ادامه ضیاء‌الملکی مشکلات صادرکنندگان را قابل درک و حل دانست و گفت: بانک مرکزی می‌تواند از آنها بخواهد در صورتی که به هر دلیلی توانایی بازگرداندن ارز را ندارند، به جای آن کالا وارد کنند و این یک روش تجربه شده در کشور است. وی با انتقاد از فعالان حوزه بازرگانی که با هوس افزایش نرخ ارز در داخل، تلاش می‌کنند عمل به تعهدات خود را به تعویق بیندازند، خاطرنشان کرد: عده‌ای سودجو، نه با نرخ ارز بلکه با زندگی عموم مردم بازی می‌کنند و این روش باید با برخورد قضائی علیه آنها همراه شود.
چرا دولت عامل اصلی نرخ‌گذاری در بازار ارز است!؟
اما ابوالقاسم حکیمی‌پور؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه دولت از منظر دیگری به چالشهای ارزی کشور نگاه می‌کند و می‌گوید: «دولت صاحب و مسئول ارز است و تبلور این واقعیت هم در نوسانات نرخ ارز در همین یکی دو روز گذشته به خوبی مشاهده شد، اینکه نرخ دلار در ظرف یک روز 4 هزار تومان پایین بیاید و 26 هزار تومان به ۲۲ هزار تومان و سپس به کانال ۱۹ هزار تومان برسد، آیا بدون هیچ تغییری در سیاست خارجی یا در اقتصاد داخلی یا بین‌‌المللی ارز به یکباره کاهش بیابد یا بالا برود، نشان‌دهنده این نیست که دولت صاحب ارز است!؟»
وی با اشاره به سخن « ارز متعلق به دولت است!» که رئیس‌جمهوری بارها آن را با صراحت بیان کرده و دولت را صاحب و مسئول ارز کشور خوانده است، اظهار می‌کند: «آقای روحانی همین چند هفته گذشته با ادبیات توپ و تشر به تجار و صادرکنندگان خطاب کرد که ارز متعلق به دولت است و اصلا دولت صاحب ارز است، البته هنوز فراموش نکردیم خود آقای روحانی سال گذشته اعتراف کرد که اگر دولت بخواهد و قصدی برای انجام این کار داشته باشد، حتی می‌تواند نرخ دلار را تا 7 هزار تومان هم پایین بیاورد! پس این دولت است که فعال بازار ارز و قیمت‌گذار یا تعیین‌کننده اصلی نرخ ارز است و "جمشید بسم‌الله"ها هم در برابر بازارسازی‌هایی که دولت می‌خواهد و به نفع خود انجام می‌دهد نه عددی به شمار می‌روند، نه توان تاثیرگذاری چندانی بر بازار ارزی دارند که دولت صاحب و مالک آن است، لذا نوسانات بازار ارز که با کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی و کاهش بسیار شدید یا صفر شدن درآمدهای نفتی به تبع تحریمها و عدم خرید نفت در وضعیت کرونایی، همگی ماحصل سیاستهای دولت است، سیاستهایی ناظر بر تامین کسری بودجه فراوان و دست بردن به جیب یا سفره و معیشت مردم!»
حکیمی‌پور با بیان اینکه کرونا و تبعات آن اقتصاد تحریم زده ایران را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است می‌افزاید: دولت در بودجه سال جاری حساب خاصی بر روی دریافت مالیات از کسبه و اصناف باز کرده بود که کرونا و تعطیلی‌ها و پیامدهای آن دست دولت را از مالیات هم کوتاه کرده است، کارخانه‌های تعطیلی که قادر به پرداخت مالیات نیستند و رستورانها و بخش‌های خدماتی که ارزش افزوده‌ای برای پرداخت به دولت ندارند، دولت را خواسته یا ناخواسته وادار به بالابردن نرخ ارز کرده است تا از این طریق بتواند با بالا بردن ارزش دلار، کسری بودجه خود را پر کند.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر افزایش حقوق شاغلین در قسمت بازنشستگان و تامین اجتماعی به دلیل رشد بالای تورم و عدم همخوانی حقوق و دستمزد با تورم، کسری بودجه دولت را شدت بیشتری داده است، در نهایت چون دولت، مجلس و سایر نهادهای دولتی نیز عموما اعتقادی به صرفه جویی و کاهش مخارج اضافی خود در سال جاری که یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود، ندارند، راهی جز بالا بردن نرخ ارز و ارتزاق دولت از جیب مردم باقی نمی‌ماند، لذا می‌بینیم بودجه‌ای با آن همه کسری اصلاح نشده و این بودجه چگونه باید تامین شود؟ آیا راهی به غیر از فروش دلار برای تامین کسری بودجه دولت وجود دارد!؟
آمادگی برخورد قوه قضائیه با مجرمان و متخلفان در حوزه تولید
همه اینها در حالی معنای اتفاق‌های تازه را به ذهن متبادر می‌کند که غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه روز گذشته در آئین معارفه رئیس‌کل جدید دادگستری استان سمنان در بخشی از سخنانش راجع به موضوع شعار سال و راهکارهای تحقق آن گفت: در راستای رونق و جهش تولید می‌بایست از تمام ظرفیت‌ها استفاده شود تا مشکلات و موانع موجود در این مسیر حل‌وفصل شوند.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: باید موانع موجود بر سر راه تولید با همکاری و از طریق استانداران و روسای دادگستری‌ها [به مرکز] انتقال یابد تا موانع به‌سرعت رفع شوند و لازم است با مجرمان و متخلفان در حوزه تولید و رونق آن با قاطعیت از سوی مسئولان قضائی برخورد شود تا از تعطیلی کارگاه‌ها و بیکاری کارگران جلوگیری شود. معاون اول قوه قضائیه از هماهنگی با بانک مرکزی برای برگرداندن ارزهای صادراتی به کشور خبر داد و گفت: کسانی که ارز دولتی گرفته‌اند باید ارز را به چرخه اقتصادی بر‌گرداندند.
نامه مهرآمیز رئیس اتاق بازرگانی به رئیس قوه قضائیه
البته در این میان، نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه که البته ارتباطی به موضوع ارزها ندارد اما موضوع نامه و محتوای قدردانی آمیز آن از ابلاغ بخشنامه اخیر این قوه در مورد خودداری مراجع قضائی از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار گویای رویکرد مثبت رئیس پارلمان بخش خصوصی به رئیس قوه قضائیه است. کما اینکه در نامه شافعی تاکید شده است که بخشنامه مذکور تاثیر بسیار زیادی در جهت پیاده‌سازی موثر قانون بهبود مستمر فضای محیط کسب‌وکار، رونق و جهش تولید دارد.
حال با این شرایط و وضعیت حساس این روزها در رسیدگی به سرنوشت ارزهای بازنگشته با بازگشته (که هنوز دولت سیاست سکوت را در قبال آن اتخاذ کرده) دست‌کم طی چند روز آینده و در صورت روشن نشدن دقیق اصل ماجراهای پشت پرده ارزهایی که دولت داعیه عدم بازگشت آنها را دارد، شبهات تازه‌ای را بروز خواهد داد. شبهاتی که کارشناسان اقتصادی به کرات آن را حاصل ناکارآمدی مدیریت دولتی بر بازار ارز تفسیر کرده‌اند و تنها راه رسیدن به ساحل آرامش در اقتصاد را آزادسازی کامل ارز و عدم مداخله مستقیم و تاثیرگذار در بازاری عنوان می‌کنند که هرگونه تحرکات خارج از چارچوب منطق اقتصاد، منجر به بروز رانت‌های تازه و کشیدن ترمز بیشتر برای تولیدی مطرح می‌کنند که قرار است در سال "جهش تولید" رکوردهای تولیدی را نه فقط روی کاغذ، بلکه در عمل جابجا سازد!
