۲۴ دستگاه اجرایی بیشتر از نرخ تورم و بین ۴۰ تا ۲۳۳ درصد رشد بودجه داشته‌اند. بودجه‌ای که سازمان برنامه و بودجه تدوین کرد و به مجلس رفت، نابرابرهای قابل تأملی دارد.
از یک طرف برای کم کردن اثر تورمی بودجه، حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان را در محدوده ۲۰ درصد رشد نگاه می‌دارند اما از طرف دیگر بودجه برخی دستگاه‌های دولتی را بیشتر از صددرصد افزایش می‌دهند.
بررسی سند بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد ۲۴ دستگاه دولتی بین ۴۰ تا ۲۳۳ درصد افزایش بودجه دارند که قابل توجه‌ترین آن بودجه نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصادی و دارایی است که انتظار می‌رفت به‌عنوان متولیان پولی و مالی کشور در مدیریت هزینه‌ها پیش‌قدم باشند و انضباط مالی را از خود شروع کنند.
اما برخلاف انتظار نهاد ریاست‌جمهوری ۱۷۱ درصد، وزارت اقتصاد ۴۸ درصد و سازمان برنامه و بودجه ۴۴ درصد افزایش بودجه داشته‌اند.
در بین دستگاه‌ها سازمان اداری و استخدامی با ۱۳۲ درصد رشد بودجه، وزارت کشور با ۷۲ درصد، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با ۹۳ درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۱۸۳ درصد، وزارت ورزش و جوانان با ۱۸۶ درصد، سازمان محیط زیست با ۴۵ درصد، وزارت نفت با ۵۶ درصد، وزارت نیرو با ۶۲ درصد، وزارت راه و شهرسازی با ۷۰ درصد، قوه قضائیه با ۵۳ درصد، دادگستری با ۵۲ درصد، سازمان بازرسی با ۷۹ درصد، شورایعالی امنیت ملی با ۴۹ درصد، سازمان اوقاف و امور خیریه با ۵۷ درصد، قرب بقیة‌الله با ۲۳۳ درصد، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با ۱۰۱ درصد، شورایعالی حوزه‌های علمیه با ۴۶ درصد، شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان با ۸۳ درصد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی با ۶۰ درصد، سازمان تبلیغات اسلامی با ۱۷۷ درصد و سازمان صداوسیما با ۴۷ درصد رشد بودجه بالاترین افزایش بودجه را داشته‌اند.
فقط افزایش حقوق و دستمزد، تورم‌زاست؟
هر سال نزدیک به موعد جلسات دستمزد که می‌شویم، مسئولان در مذمت افزایش دستمزدها شروع به مصاحبه می‌کنند و تاکید می‌کنند اگر حقوق و دستمزدها را به اندازه تورم بالا ببریم، گرفتار افزایش تورم دوباره می‌شویم و سطح رفاه مردم پایین می‌آید.
فضا چنان علیه رشد دستمزد چیده می‌شود که نهایتاً حرف دولت به کرسی بنشیند و دستمزدها کمتر از تورم و با فاصله زیاد کمتر از سبد معیشت تعیین شود. اما به هنگام تدوین بودجه، اعتبارات دستگاه‌ها بدون ملاحظه اثرگذاری بر تورم افزایش می‌یابد.
علت‌العلل تورم، کسری بودجه است. اگر معادل افزایش بودجه دستگاه‌ها، درآمد ایجاد نشود می‌تواند موجب کسری بودجه و در نتیجه موجب تورم شود. با توجه به اینکه طی سنوات گذشته بودجه‌ها کسری ساختاری قابل اعتنایی داشته، از این محل هر سال بار تورمی زیادی ایجاد شده است.
دولت چند سالی است که ایده محوری کاهش کسری بودجه را دنبال می‌کند. در واقع بعد از تحریم‌ها و افت درآمدهای نفتی، دولت دو استراتژی را برای رفع ناترازی‌های بودجه دنبال می‌کند.
اول افزایش درآمدها از محل رشد مالیات و دوم کاهش هزینه‌ها با انقباض در بخش‌هایی مثل حقوق و دستمزدها.
در این سال‌ها هم دولت‌ها تلاش زیادی در این راستا داشته‌اند. به‌طور مثال با مقاومت در برابر افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان تورم، سعی در کنترل کسری‌ها داشتند.
یا حتی جلوی افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم را برای جبران همین کسری‌ها گرفتند چون بخشی از نیروهایی که دولت به استخدام می‌گیرد، پیمانکاران هستند که براساس دستمزد تعیین‌شده وزارت کار، دریافتی دارند. همچنین برای کم کردن کسری‌های صندوق بازنشستگی طرح افزایش سن بازنشستگی را دنبال کردند.
در طرف درآمدی دولت با افزایش فشار مالیاتی تلاش کرده کسری بودجه را کاهش دهد و به این ترتیب می‌بینیم که در بودجه امسال یک هزار و ۳۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی و اختصاصی از مالیات پیش‌بینی شده که از مالیات سال قبل ۴۶ درصد بیشتر است.
درحالی‌که دولت در بخش‌هایی از بودجه که به کارمندان، کارگران و صاحبان مشاغل بخش خصوصی مربوط می‌شود؛ رویکرد کاهش کسری بودجه دارد و استراتژی خود را در این سه بخش و همین‌طور در حوزه برنامه‌های حمایتی بر انقباض بودجه قرار داده است.
اما در تعیین اعتبارات مربوط به برخی دستگاه‌ها، دست و دلبازانه بودجه را افزایش می‌دهد. درحالی‌که افزایش بودجه دستگاه‌ها به طریقی که به آن اشاره شد خلاف قاعده است و با اولویت کاهش کسری بودجه دولت در تضاد است.
نفوذ و چانه‌زنی رمز گرفتن بودجه بیشتر
افزایش نامتعارف بودجه دستگاه‌ها ممکن است به دو دلیل صورت گرفته باشد. حالت اول این است که این دستگاه‌ها برای پیگیری اهداف اولویت‌دار دولت به بودجه بیشتری نیاز داشته باشند ولی در حالت دوم دستگاه‌ها به دلیل لابی‌هایی که در زمان تدوین لایحه بودجه انجام دادند به سمت چنین رشدهایی رفته‌اند.
به هر حال اولویت‌های دولت در این سال‌ها بارها اعلام شده و تاکید بر کنترل تورم و رشد تولید سمت‌وسوی هدفگذاری‌ها را روشن کرده است.
اما وقتی بودجه دستگاه‌هایی را که مامور پیگیری این اهداف هستند بررسی می‌کنیم می‌بینیم اتفاقاً منابع در نظرگرفته‌شده برای آنها کمترین رشدها را داشته است. بر این اساس می‌توان گفت احتمالاً رشد بودجه‌های عجیب دستگاه‌هایی که به آن اشاره شده، ناشی از همان حالت دوم یعنی لابی‌های صورت‌گرفته است.
یک بخش قابل‌توجهی از بودجه سیاسی است و دولت معمولاً به یکسری از دستگاه‌ها و نهادها قول‌هایی می‌دهد که در تخصیص بودجه نمایان می‌شود و ناخودآگاه اعتبارات به سمت آن دستگاه‌ها حرکت می‌کند.
درواقع بخشی از تخصیص منابع دستور سیاسی دارد که می‌توان بخشی از بودجه‌ی بخش فرهنگی را در این راستا دید.
همچنین بررسی سه سال گذشته بودجه نهاد ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد که دفتر نهاد به لحاظ بودجه‌ای مدام در حال تقویت است که هدف آن چندان روشن بیان نشده.
رشد بودجه وزارت آموزش و پرورش و بهداشت کمتر از تورم
سرجمع رشد بودجه دستگاه‌های دولتی ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است و این به آن معنی است که به موازات رشد شدید بودجه برخی دستگاه‌ها، بودجه برخی دیگر کاهش شدید پیدا کرده است.
رشد قابل توجه دستگاه‌هایی که به آن اشاره شد در حالی است که بودجه وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و وزارت کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان دستگاه‌های مهم خدمات‌رسان و حمایتی، کمتر از تورم و در محدوده ۲۰ درصد افزایش یافته است.
بودجه وزارت آموزش و پرورش برای سال جاری ۲۲ درصد، بودجه وزارت بهداشت ۲۷ درصد و بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۴ درصد افزایش یافته است.
رشد کم بودجه این دستگاه‌ها این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا دولت با این میزان رشد بودجه می‌تواند وظایف خود را به‌ویژه در حوزه آموزش و بهداشت به‌خوبی انجام دهد؟
در سال‌هایی که تورم ۴۰ درصدی داشته‌ایم، دولت میزان دستمزد کارگران و حقوق کارکنان دولت را در محدوده ۲۰ درصد رشد نگاه داشته است.
با این سیاست انقباضی در بخش هزینه‌ای و افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی قاعدتاً باید کسری بودجه کاهش پیدا می‌کرد.
اما برخلاف انتظار این کسری نه‌تنها به قوت خود باقی است بلکه هر سال بر میزان آن افزوده می‌شود. دلیل این اتفاق رشدهای نامتعارف بودجه‌هایی است که دولت برای خود و زیرمجموعه‌های صاحب‌نفوذتر در نظر گرفته است.
برای کاهش ناترازی دولت نیاز به تصمیمات سخت دارد. درحالی‌که در این سال‌ها به دلیل ذینفعانی که وجود دارد دولت سمت کنترل هزینه‌ها در بخش‌های خاص نرفته است.
نهادهای غیر ضرور در دوره شکوفایی درآمدهای نفتی متولد و ماندگار شدند
در نیمه دوم دهه ۸۰ و به‌دنبال وفور درآمدهای نفتی در بخش دولتی اقتصاد ایران ساختارهایی شکل گرفت مانند انواع پژهشگاه‌ها و نهادهایی که هر کدام ردیفی از بودجه را به خود اختصاص دادند.
انتظار می‌رفت با گذر از دوران شکوفایی درآمد نفتی و در شرایط مضیقه‌های شدید ارزی در زمان تحریم، این نهادها تعدیل شوند.
اما می‌بینیم که نه‌تنها همچنان پابرجا هستند بلکه رشد بودجه‌های آنها به صورت خارج از قاعده هر سال افزایش پیدا می‌کند.
این در شرایطی است که در مورد کارآیی آنها نیز بحث‌های زیادی وجود دارد. در عین حال که به ارزش افزوده اقتصاد چیزی اضافه نمی‌کنند، اما بار هزینه‌ای زیادی را به بودجه تحمیل می‌کنند.
امروز ساختارهای موازی زیادی در دستگاه‌های دولتی شکل گرفته که حذف هر یک از آنها مشکلی برای اقتصاد به‌وجود نمی‌آورد.
به‌عبارتی آنها ذاتاً به دلیل وفور درآمدهای نفتی ایجاد شده‌اند و به‌جای حذف در زمان مضیقه‌های نفتی، بیشتر ریشه دوانده‌اند.
در حوزه نظام آماری می‌بینیم که دو نهاد آماری وجود دارد. مرکز آمار و بانک مرکزی که هر دو ساختاری عریض و طویل برای محاسبه تورم و یا هر دو ساختار عریض و طویلی برای محاسبه رشد دارند؛ درصورتی‌که این محاسبات را یک دستگاه به تنهایی می‌تواند انجام دهد.
در کشورهای دیگر ما با چنین پدیده‌ای روبه‌رو نیستیم. به دلیل آنکه در آن کشورها از درآمدهای مالیاتی هزینه می‌کنند و همین مسئله سبب می‌شود ساختارهای مازاد تعریف نشود. اما در ایران ما با بسیاری از ساختارهای مازاد روبه‌رو هستیم که تعدیل آنها هیچ مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌کند.
در بودجه ۱۴۰۳ همانند بودجه‌های سنوات قبل از منظر خدمات دولتی افت احساس می‌شود. کمیت و کیفیت خدمات درمانی و خدمات آموزشی دولت به شکل ملموسی طی سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است.
چگونه می‌شود که بودجه‌های دولت در این سال‌ها کاهش پیدا نکرده اما مدام از کیفیت و کمیت خدمات حمایتی آن کاسته شده و کارآیی‌ها کاهش یافته است؛ در صورتی که دولت به همان میزان قبل و چه‌بسا بیشتر از قبل هزینه می‌کند اما خروجی کار هر سال کمتر به نفع مردم و خدمات ارائه شده به آنهاست.
عکس: ایرنا
