رئیس بانك مركزی اخیرا در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود، ضمن استقبال از نقد كارشناسان و اصحاب رسانه‌ها، از این افراد خواست در انتقادهای خود دو نكته را در نظر داشته باشند، یكی آنكه وضعیت اقتصادی كشور در‌حال‌حاضر وضعیتی عادی نیست؛ از اين رو «بدیهی است که بسیاری از پیشنهادها و راهکارها» قابلیت اجرا ندارند. دیگر آنكه تنها بخشی از اقدامات بانك مركزی در این دو سال به اطلاع مردم رسیده و بخش مهمی از اقدامات خدمتگزاران شما مردم در بانک مرکزی، مربوط به فعالیت‌هایی است که برای جلوگیری از سوء‌استفاده واضعان فشار حداکثری، سخنی از آنها به میان نیاورده‌ایم». (رسانه‌ها- 22/6/99)
هر دو این مطالب صحیح‌اند و بر سر آنها مناقشه‌ای با رئیس بانك مركزی وجود ندارد. مشكل آنجاست كه خود مسئولان این نهاد اصرار به عادی‌بودن وضعیت دارند و وعده‌هایی می‌دهند كه تحقق آنها بسیار بعید است. نمونه بارز آن وعده تورم 20 تا 24درصدی در پایان امسال است.
اوایل خرداد‌ماه بود كه بانك مركزی با انتشار بیانیه‌ای تحلیلی و به‌نوعی آسیب‌شناسانه از علل بروز تورم دورقمی در پنج دهه اخیر در اقتصاد كشور «هدف نرخ تورم را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد» تعیین كرد و با توجه به «کاهش قیمت‌های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرخهای سود موجود این هدف را قابل دستیابی دانست. طبق این بیانیه «با توجه به نرخهای سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند، ولی به‌تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و…» (بیانیه بانك مركزی – رسانه‌ها- 6/3/99).
حدود سه ماه از آن تاریخ می‌گذرد و اعداد و ارقام اتفاق خاصی را در فضای تورمی كشور نشان نمی‌دهد. نرخ تورم یك‌ساله منتهی به ماه‌های خرداد، تیر و مرداد به‌ترتیب 8/27، 4/26 و 8/25 درصد و نرخ تورم ماهانه در ماه‌ها مذكور نیز به ترتیب 2، 4/6 و 5/3 درصد بوده است.
چنانكه مشخص است میانگین تورم یك‌ساله منتهی به سه ماه قبل حدود 27 درصد و میانگین تورم ماهانه نیز حدود چهار درصد بوده است.
میانگین نرخ ماهانه تورم در پنج ماه ابتدای سال نیز حدود 3/3 درصد بوده كه در مجموع رقم بالای 16 درصد را برای پنج ماه اخیر نشان می‌دهد كه با رقم 22 تا 24 درصدی هدف‌گذاری‌شده بانك مركزی 6 تا 8 درصد بیشتر فاصله ندارد. به‌این‌ترتیب در ماه‌های آتی حداكثر تورم ماهانه باید حدود یك درصد باشد كه طبق روند اشاره شده (میانگین 3/3 درصد) و روند صعودی افزایش حجم نقدینگی بسیار بعید می‌نماید.
چنانكه در گزارش تازه بانک مرکزی درباره نقدینگی و رشد آن نیز عنوان شده است كه در پنج‌ماه اخیر منتهی به پایان مرداد سال جاری، 8/13 درصد به حجم نقدینگی افزوده شده (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۱/۲۳ و ۳/۳۱ درصد بوده است) و رقم نقدینگی از 2472 هزار میلیارد تومان، به عدد 2813 هزار میلیارد تومان رسیده (341 هزار میلیارد تومان افزایش) یعنی روزانه 2.2 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. ضریب فزاینده پولی نیز که در پایان سال 98 معادل هفت بوده كه در پایان مرداد 99 به عدد 7.75 رسیده است.
با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد در پایان سال جاری هم باید منتظر همان محدوده نرخ تورم سال گذشته (2/41 درصد) باشیم.
در این میان باید به وضعیت ركودی اقتصاد ایران نیز اشاره كرد كه در كنار تورم بالا (ركود تورمی) مصیبت اقتصادی كشور را دو‌چندان می‌کند. آخرین گزارش مركز آمار رشد اقتصادی سه‌ماهه اول سال با نفت را منفی 5/3 درصد اعلام كرد. رشد اقتصادی سال‌های 97 و 98 هم به ترتیب منفی 4/5 و منفی 5/6 درصد بوده كه ركودی عمیق در دو‌سال‌و‌نیم اخیر را نشان می‌دهد؛ ركودی كه با رشد منفی سرمایه‌گذاری و رشد منفی مصرف بخش خصوصی و تداوم تحریم‌ها و نیز آثار اقتصادی و اجتماعی بیماری كرونا گره خورده است.
اما راه‌حل تورم بالای اقتصاد ایران چیست؟ توماس سارجنت، برنده جایزه نوبل اقتصاد در گفت‌وگویی با یك نشریه تخصصی اقتصادی كشورمان (تجارت فردا– شماره 373- شهریور99) بخشی از نامه «جان مینارد کینز» به وزیر اقتصاد فرانسه در سال ۱۹۲۳را در‌این‌باره ذكر می‌كند كه در آن آمده است: «اگر به‌دنبال کاهش تورم هستید، گزینه‌های زیادی ندارید، شما کسری بودجه زیادی دارید و برای تأمین مالی خود پول چاپ می‌کنید و به خلق پول مشغولید؛ بنابراین برای کاهش تورم، یک راه، کاهش هزینه‌های دولت است که به نظر برای شما کار بسیار سختی است، راه دیگر، افزایش درآمد است که یعنی افزایش مالیات که آن هم به نظر برای شما سخت است، عدم پرداخت بدهی خود یا پرداخت آن با سود کمتر که بازهم به نظر برای شما سخت. اما آیا راه دیگری هست؟ پاسخ منفی است».
سارجنت می‌گوید درباره تورم توصیه‌ای غیر از توصیه كینز ندارد. هرچند به گفته وی «در واقع کینز هم در سال ۱۹۲۳ حرف جدیدی نزد. او نیز از ادبیات اقتصاد کلاسیک استفاده کرد».
اما باوجود‌‌این فروتنی شاید سارجنت در قالب مقاله‌ای با عنوان «پایان چهار تورم بزرگ» كه در چارچوب نظریه‌اش «انتظارات عقلانی»، درباره كنترل تورم بالا در چهار كشور آلمان، اتریش، مجارستان و لهستان منتشر كرد، به این نكات بسیار مهم نیز به‌عنوان راه‌های حل مسئله اشاره می‌كند: «این كشورها تنها زمانی توانستند بر تورم فائق آیند که انتظارات مردم را مدیریت کنند… مدیریت انتظارات هم با پیش‌بینی‌پذیر‌شدن اقدامات دولت، پرهیز از تغییر سیاست ناگهانی و کنترل کسری بودجه و حتی ایجاد توازن بودجه انجام شد».
به گفته سارجنت اما «بخش اقتصادی مسئله تورم ساده است» اما دشواری حل مسئله «بخش اقتصاد سیاسی» آن است، چراكه به اعتقاد وی «برای مهار تورم، باید به تعادل مخربی که در بازیگران تورم بالا ایجاد شده، توجه کرد و راهی برای برهم‌زدن این تعادل ناصواب یافت»؛ بازیگرانی مانند دولت، بانك‌ها، بخش‌هایی از جامعه و… «كه هركاری در توانشان هست انجام می‌دهند تا خود را با شرایط وفق دهند».
به نظر می‌رسد گره‌خوردن تورم بالا در اقتصاد كشورمان با وضعیت نامناسب حكمرانی، اقتصاد بسته و نفتی و مداخله‌گرایی دولت‌ها و… كار را بسیار دشوار و نیازمند اراده قوی حاكمیتی برای درمان این درد مزمن و تاریخی از طرق اعتمادسازی، سیاست‌گذاری پولی و كنترل انتظارات تورمی می‌سازد و اراده بانك مركزی فقط یكی از اراده‌ها و از معقول‌ترین، محجوب‌ترین و البته كم‌قدرت‌ترین این اراده‌ها در مجموع اقتصاد و اقتصاد سیاسی كشورمان است. مهم همراهی نفع‌برندگان از این چرخه نابودگر توان ملی است كه به گفته سارجنت، نوبلیست اقتصاد، باید تن به این تحول بزرگ و تاریخی دهند تا تعادل مخرب فعلی به تعادلی سازنده تبدیل شود. كاری سخت و دشوار به قدمت پنج دهه و عمر دو نظام سیاسی.
