به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس نامه منتشر شده وزیر اقتصاد، علاوه بر تاکید بر تشکیل کمیته مشترک بانکی به منظور تسهیل و آماده‌سازی زیرساخت‌‌‌ها برای الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی در آینده نزدیک، بانک‌ها مکلف شده‌اند تا زمان الکترونیکی شدن قراردادها، در صورت درخواست مشتریان در کمتر از ۷روز قرارداد را در اختیار آنها قرار بدهند.
در این نامه به این موضوع اشاره شده که در صورت عدم‌ارائه قرارداد به مشتریان در موعد مقرر شده، افراد متخلف باید به مراجع رسیدگی به تخلفات معرفی شوند؛ بازرسی بانک‌ها و حوزه‌های نظارتی موظفند به شکایت‌‌‌های عدم‌اعطای قرارداد خارج از نوبت رسیدگی کنند. همچنین بر اساس متن این نامه در صورت عدم‌ارائه قرارداد و اطلاعات کامل آن به مشتریان توسط شعبه، بازرسی بانک‌ها موظفند تا راسا وارد عمل شده و قرارداد موردنظر را به مشتریان ارائه دهند.
بانک مرکزی برای اجرای قانون آماده شود
در بخشی از نامه وزیر اقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی بر آماده‌سازی و تسریع فرآیند الکترونیکی‌سازی قراردادها تاکید شده است. ماه گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌‌‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کردند در چارچوب دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کند. این قانون در حال حاضر در دست بررسی شورای نگهبان است.
در نامه وزیر اقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی تاکید شده است فارغ از تکالیف قانونی که پس از تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان متوجه بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور می‌شود، این اقدام از اولویت‌‌‌های تیم اقتصادی دولت فعلی است و آماده‌سازی زیرساخت‌‌‌ها برای پیاده‌سازی کامل آن و تسهیل و تسریع روند اجرایی این مصوبه در دستور کار قرار بگیرد.
در ادامه وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی را موظف کرده است به منظور انجام این مهم و پیگیری آن، در اسرع وقت کمیته مشترکی متشکل از مدیران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از مدیران شبکه بانکی کشور تشکیل شود.
هدف از الکترونیکی شدن چیست؟
قراردادها نقش محوری در مبادلات اجتماعی بازی می‌کنند و مسائل مرتبط با آن یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده هزینه مبادله در جامعه است. با توجه به نقش نظام بانکی و پرداخت تسهیلات در اقتصاد ایران، قراردادهای بانکی نقش گسترده‌‌‌ای را در مبادلات اقتصادی جامعه برقرار می‌کنند.
بررسی‌‌‌های صورت گرفته و آسیب‌شناسی انجام شده حاکی از آن است بیشترین حجم دعاوی بانکی که بین تسهیلات گیرندگان و بانک‌ها شکل می‌گیرد، از عدم‌شفافیت قراردادهای وام‌‌‌های بانکی و اختلاف بین طرفین در مورد مفاد قرارداد ناشی می‌شود که البته معمولا تسهیلات‌گیرندگان به بخش عمده‌‌‌ای از اطلاعات تسهیلاتی خود دسترسی ندارند.
در عین حال برخی بانک‌ها حاضر به تمکین به قواعد الزام‌آور بانکی که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌‌‌شوند، نبوده و همین امر به‌رغم درج در قرارداد منجر به اختلاف بین طرفین می‌شد و دعاوی متعددی ناشی از ادعای جعل و عدم‌امضای قراردادهای بانکی یا حتی مفقودی آنها در مراجع قضائی شکل می‌‌‌گرفت.
الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی این مزیت را به دنبال دارد که بانک مرکزی می‌تواند بر اجرای قوانین در فرآیندهای اعطای تسهیلات و وصول مطالبات بهتر و دقیق‌‌‌تر نظارت کند. همچنین این موضوع به کاهش معضلات بانک کمک و چالش‌هایی چون قراردادهای کاغذی و ادعای جعل، انکار و تردید نسبت به آنها را تا حد زیادی حل و فصل می‌کند. از سوی دیگر دسترسی تسهیلات‌گیرندگان به مفاد قراردادهایشان تسهیل می‌شود و علاوه بر ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات و وصول آنها، بخش عمده دعاوی و اختلافات قرادادی موجود در بانک‌ها و محاکم قضائی را کاهش می‌دهد. جمع این موارد باعث شده تا مجلس شورای اسلامی ماه گذشته با تصویب طرحی شبکه بانکی کشور را ملزم به الکترونیکی‌سازی قراردادهایشان کند.
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
ماه گذشته نمایندگان مجلس بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کردند در چارچوب دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کند. این مصوبه مجلس در حال حاضر در شورای نگهبان در دست بررسی است و پس از تایید این نهاد به قانون تبدیل می‌شود. بخشی از این مصوبه با عنوان ماده ۳۱ بیان می‌کند: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف‌اند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌‌‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات‌گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون ایجاد و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌‌‌نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام کنند.
یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و…) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد شد.» با این حال اجرای چنین طرحی نیازمند ایجاد زیرساخت‌‌‌هایی در سطح شبکه بانکی کشور است که جزئیات ذکر شده در نامه وزیر اقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی حاکی از آن است مسوولان اقتصادی کشور برای اجرایی کردن این طرح جدی هستند.
