به گزارش بنکر (Banker)، مطابق پیش‌نویس لایحه جدید مالیاتی دولت، مقررات مالیاتی کشور با تغییرات اساسی مواجه شده است. در همین خصوص می‌توان به حذف معافیت‌های مالیاتی در حوزه‌های مختلف اشاره کرد. وضع مالیات بر مجموع درآمد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه، حذف معافیت مالیات بر صادرات، حذف معافیت مالیات مناطق آزاد، حذف معافیت موقوفات و نذورات و نهادهای انقلابی و استان‌های مقدس، حذف معافیت مالیات شرکت‌های دانش‌بنیان، حذف معافیت مالیات بر فعالیت‌های کشاورزی و فرهنگی و صنایع‌دستی و تغییرات مالیات بر اجاره از جمله تغییرات اعمال شده در حوزه‌های درآمدزایی دولت از محل مالیات‌هاست.
اعتقاد بر این است که اهداف درآمدزایی دولت در حوزه‌های مالیاتی با گسترش پایه‌های مالیاتی و حذف معافیت مالیاتی بسیاری از نهادها و سازمان‌های کشوری ممکن می‌شود. به عبارتی روشن‌تر درآمدزایی دولت از محل مالیات‌ها اگر با افزایش دریافت مالیات از فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی همراه باشد می‌تواند بنیه فعالیت‌های تولیدی را تضعیف سازد.
به نوشته جهان صنعت، این موضوع از تمایل سرمایه‌گذاران برای انجام کار اقتصادی می‌کاهد و به تعمیق رکود در کشور دامن می‌زند. از همین رو انتظار می‌رود اهداف درآمدزایی دولت با اخذ مالیات از حوزه‌های غیرمولد و غیرتولیدی محقق شود.
مالیات بر عایدی سرمایه
بررسی‌ها نشان می‌دهد خاستگاه مالیاتی دولت در سال آینده، حوزه‌های درآمدزای اقتصادی باشد. از این منظر می‌توان در خصوص نهایی شدن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه اظهار امیدواری کرد. انتظار بر این است اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به راهکاری اساسی در مقابله با سوداگری در بخش‌های مختلف اقتصادی همچون بازار ارز و سکه، بازار مسکن و بازار سرمایه تبدیل شود.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که افزایش سود سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی از جذابیت بازارهای مولد و تولیدی در اقتصاد می‌کاهد و موجب هدایت سرمایه‌های اقتصادی به چنین بازارهایی می‌شود. بر این اساس دولت می‌تواند با اخذ مالیات از سود فعالیت‌های غیرمولد از جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی بکاهد. این موضوع از یکسو به هدایت سرمایه‌های اقتصادی به بازارهای مولد و تولیدی می‌انجامد و از سوی دیگر به منبع درآمدی جدیدی برای دولت تبدیل می‌شود. همچنین با افزایش فعالیت بازارهای اقتصادی درآمدزایی دولت از محل دریافت مالیات از حوزه‌های تولیدی نیز بالا می‌رود.
منابع درآمدی کشور
با نگاهی به منابع بالقوه درآمدی کشور و طبق برآوردهای غیررسمی، مشخص می‌شود که بیش از ۲۵ درصد از تولید ناخالص ملی کشور (۱۰۰ میلیون دلار) توسط نهادهای عمومی و غیردولتی تامین می‌شود. آمارها نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی کشور بیش از ۲۵ میلیون واحد و متوسط متراژ املاک در کشور ۸۰ متر است. مجموع سپرده‌های بانکی چیزی بالغ بر دو هزار میلیارد تومان، حجم طلای در دست مردم ایران حدود ۱۰۰ تن، دلار در دست مردم حدود ۳۰ میلیارد، ارزش صادرات غیرنفتی کشور چیزی حدود ۴۰ میلیارد دلار و ارزش بازار سرمایه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد حدود ۲۰ میلیون خودرو در کشور وجود دارد و حدود ۴۰ میلیارد دلار درآمد دولت از بخش کشاورزی تامین می‌شود.
دولت قرار است براساس ضرایب مشخصی به دریافت مالیات از این حوزه‌ها متوسل شود. ضریب مالیاتی در هر یک از این حوزه‌های اقتصادی ۱۰ درصد لحاظ شده است.
دولت اما در حالی در پیش‌نویس مالیاتی جدید خود بر کسب درآمد از چنین حوزه‌هایی متمرکز شده است که به نظر می‌رسد این طرح با ایرادات اساسی همراه است. از جمله ایرادات وارده به این پیش‌نویس به تورم مزمن در اقتصاد ایران برمی‌گردد. براساس آنچه در پیش‌نویس این لایحه آمده، ایران از تورم دورقمی ساختاری در چند دهه اخیر رنج می‌برد و مساله تورم مربوط به سیاست پولی و مالی دولت است. این موضوع ایران را همواره جزو ۱۰ کشور با تورم بالا در جهان قرار داده است.
اثرات مالیات بر عایدی سرمایه
اما با وجود وضعیت تورمی در اقتصاد ایران در پیش‌نویس لایحه جدید مالیاتی شاهد عدم لحاظ تورم در بازدهی، عدم توجه به اینکه ارز و طلا دارایی و سپر کاهش ارزش پول است، سیاستگذاری نادرست در جهت‌دهی منابع به سمت بازارهای مولد اقتصادی و عدم حمایت از ساخت مسکن در مقایسه با تیول‌داری مسکن هستیم.
با این حال به نظر می‌رسد نقطه عطف دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه است. بررسی‌های انجام شده در پیش‌نویس لایحه مالیاتی نشان می‌دهد مالیات بر عایدی سرمایه با تغییر رفتار سرمایه‌گذاری و پس‌انداز افراد بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر با توجه به پایین بودن میل نهایی به مصرف ثروتمندان، چنانچه مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ‌های تصاعدی اعمال شود، می‌تواند توزیع درآمد را به نفع خانوارهای کم‌درآمد تغییر دهد. همچنین یکی از اثرات اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه، بر مبنای تحقق عایدی (سیستم نقدی)، ایجاد انگیزه برای نگهداری دارایی‌های موجود یا به تعبیر دیگر به تعویق انداختن فروش یا واگذاری دارایی‌های موجود است.
اما در خصوص مالیات‌ستانی به شیوه تحققی مزایای مختلفی عنوان شده است. از جمله می‌تواند به عدم وجود مشکل نقدینگی برای مودی و امکان پرداخت بدهی مالیاتی توسط وی، عدم نیاز به ارزشگذاری دارایی به دلیل وجود قیمت فروش برای تعیین عایدی یا زیان و نوسانات اندک درآمدی برای دولت در این شیوه نسبت به روش تعهدی اشاره کرد.
در مقابل ایجاد انگیزه برای به تعویق انداختن فروش دارایی‌هایی که ارزش آنها در حال افزایش است و جلو انداختن فروش دارایی‌هایی که ارزش آنها در حال تقلیل است، پیچیدگی مرتبط با تعویق مالیات بر عواید سرمایه‌ای و ابراز زیان سرمایه‌ای برای عدم پرداخت مالیات سایر درآمدهای معمول از جمله معایب این روش عنوان شده است.
اقتصاد بعد از سیاست جدید مالیاتی
در صورت معافیت دارایی‌های خریداری شده قبل از اعمال این قانون از مالیات شاهد افزایش تقاضا در دارایی‌هایی از قبیل مسکن، ارز و طلای (غیرقابل رهگیری) و سایر اقلام دارایی که امکان ارزشگذاری آنی آنها وجود ندارد افزایش خواهد یافت.
در صورت معافیت مسکن، خودرو و سایر دارایی‌های اصلی از این قانون، شاهد افزایش قابل توجه معاملات در این حوزه به دلایلی اعم از تقاضای مصرفی مسکن و خودرو از افراد فاقد این دارایی‌ها به منظور اجتناب از شمولیت مالیاتی سایر دارایی‌ها، معاملات صوری بین اعضای خانواده به منظور بهره‌مندی حداکثری از این معافیت مالیاتی و بهبود کیفیت دارایی‌های مورد اشاره به منظور بهره‌مندی از این معافیت خواهیم بود.
بعد از اجرای این قانون و در صورت عدم تغییر نرخ‌های مالیاتی به دلیل تطبیق انتظارات عوامل اقتصادی با شرایط جدید، بازارها به تعادل خواهند رسید و شاهد افت معاملات به دلیل کاهش درآمد محقق شده (در صورت استفاده دولت از روش تحققی) خواهیم بود. همچنین در صورت اجرای این طرح به دلیل کاهش بازدهی فعالیت‌های اقتصادی شاهد خروج سرمایه از کشور و بالطبع کاهش سرمایه‌گذاری خواهیم بود.
اما با وجود اهمیت دریافت مالیات از سود سرمایه فعالیت‌های غیرمولد، می‌توان به راهکارهای جایگزینی برای درآمدزایی دولت اشاره کرد. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، کاهش هزینه‌های عمومی دولت، بهبود روابط خارجی و افزایش درآمدهای نفتی و همچنین واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بورس از جمله راهکارهای مطرح شده برای جایگزینی آن با درآمدهای حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش درآمدزایی دولت است.
افزایش شفافیت
اما در نگاهی کلی و با توجه به وضعیت حساس کشور که به‌طور عمده ناشی از تحریم‌های آمریکاست، می‌توان درآمدهای مالیاتی را اهرمی اساسی برای افزایش درآمدزایی دولت عنوان کرد. در همین خصوص انتظار می‌رود دولت اهتمام جدی برای تغییر ساختار نظام مالیات بر درآمد داشته باشد.توجه ویژه دولت به این موضوع می‌تواند با نتایجی همچون ارتقای عدالت مالیاتی، بهبود وضعیت توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه، شفافیت اقتصادی و شفافیت در میزان دارایی‌های افراد، کاهش زمینه‌های فساد اقتصادی و مقابله با فرار مالیاتی همراه باشد.
از همین رو انتظار بر این است که لایحه مالیات بر عایدی سرمایه با در نظر گرفتن شرایط حساس کشور مورد توجه ویژه دستگاه دولتی قرار گیرد. این مهم می‌تواند یکی از اصلاحات جدی در قوانین مالیاتی کشور باشد و کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی و غیرمولد را به دنبال داشته باشد.
