به گزارش بنکر (Banker)، همچنين اصلاحات مصوبه مربوط به استخراج رمز ارزها، از دي‌ماه 1400 در دستور کار دولت قرار گرفت که با اين حال در آن زمان به دليل کمبود برق نه تنها اجازه فعاليت جديد صادر نمي‌شد، بلکه بسياري از واحدهاي داراي مجوز نيز طي دوره‌هاي طولاني مجبور به خاموشي دستگاه‌هاي خود شدند.
از همين‌رو در طرح پيشنهادي جديد که براي اصلاح مصوبه استخراج رمزارزها به دولت پيشنهاد شده بود، صدور هرگونه مجوز جديد براي استخراج رمز ارز منوط به تاييد وزارت نيرو شده بود.
به گفته سيدرضا فاطمي امين، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت ابراهيم رئيسي، در مصوبه‌اي که شهريور ماه به تصويب دولت رسيد، تمام موضوع رمزدارايي‌ها تحليل شد و بخشي از احکامي که نياز به مصوبه دولت داشت به تصويب رسيد.
همچنين بسياري از مراکز غيرقانوني که تاکنون اقدام به استخراج رمز ارز مي‌کردند، با مجوز تازه دولت به رسميت شناخته خواهند شد. در اين مصوبه ابلاغي تاکيد شده است که هرگونه فعاليت مربوط به استخراج رمزدارايي اعم از واردات، توليد، فروش و تعميرات تجهيزات، صرفا با دريافت مجوز از وزارت صمت و از طريق رويه قانوني تجاري و گمرکي مجاز است.
همچنين با واردکنندگان متخلف حسب مورد مطابق قانون گمرکي مصوب سال 1390، قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 و با توليدکنندگان و فروشندگان متخلف حسب مورد مطابق با قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب سال 1389، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396 برخورد خواهد شد.
به گزارش ارز ديجيتال، وزارت صمت موظف است اطلاعات دريافت‌کنندگان مجوز موضوع اين ماده را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهد و نيز مي‌تواند در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، صلاحيت صدور مجوز ياد شده را به سازمان‌هاي مناطق مربوط حسب مورد واگذار نمايد همچنين در بخش ديگري از اين مصوبه چنين تاکيد شده است که استقرار مراکز استخراج رمزدارايي با مصرف برق شامل محدوديت 120 کيلومتري شهر تهران، 50 کيلومتري شهر اصفهان و 30 کيلومتري مراکز ساير استان‌ها نمي‌شود و مصوبه استخراج رمزارزها که به تصويب هيات وزيران رسيده است.
