به گزارش بنکر (Banker)، چنین اقدامی البته مطلوب بانک مرکزی نیست و از سوی دیگر ادامه این روند بانک‌ها، ناترازی را به سمت بازار بین بانکی سوق می‌دهد و آنها ناچار به قرض گرفتن در این بازار با نرخ بالاتر می‌شوند.
در غیر این صورت خواسته یا ناخواسته چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند که نتیجه آن رشد پایه پولی و نقدینگی و در ادامه نرخ تورم بالاتر خواهد بود که با سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی و دولت مغایرت دارد.
خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی در پایان مرداد امسال نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به بانک‌ها از 35.3درصد در مرداد پارسال نسبت به مرداد سال1399 به 11.3درصد در مرداد امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل رسیده است.
در شرایطی که دولت در تلاش برای کم کردن سرعت قرض گرفتن خود از بانک‌هاست و میزان رشد بدهی دولت به بانک‌ها از 16درصد در مرداد پارسال نسبت‌به اسفند1399 به 12.6درصد در مرداد امسال نسبت‌به پایان سال گذشته کاهش یافته است؛ در مقابل میزان بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها روند متفاوتی را طی می‌کند.
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد بدهی شرکت‌های دولتی از 32.5درصد در مرداد1400 نسبت به مرداد 1399 به 56.9درصد در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال جهش پیدا کرده و رشد این بدهی از 26.8درصد در مرداد1400 نسبت به پایان سال1399 به 40درصد در مرداد امسال، نسبت به پایان سال گذشته رسیده است.
افزون بر این با افزایش سرعت رشد بدهی شرکت‌های دولتی، رشد بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی کاسته شده است. این در شرایطی است که استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی متوقف شده و میزان بدهی دولت در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال 5.2درصد کم شده اما نسبت به اسفند سال گذشته رشدی 18.2درصدی را ثبت کرده است.
به‌گونه‌ای که حجم بدهی دولت به بانک مرکزی از 166هزار میلیارد تومان در مرداد1400 به 133هزار میلیارد تومان در پایان اسفند1400 رسیده و کم شده اما در پایان مرداد امسال میزان بدهی دولت به بانک مرکزی، دوباره روندی افزایشی داشته و به 157هزار میلیارد تومان رسیده است.
