به گزارش بنکر (Banker)، افزايش قيمت دلار در حالي است كه روز گذشته احسان خاندوزي، وزير اقتصاد از برنامه‌هاي وزارتخانه متبوعش براي كنترل تورم گفته بود. او در اين خصوص توضيح داد: «دولت براي مهار تورم بر مبناي تدابير پولي و اعتباري و بودجه‌اي با محوريت بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه كشور عمل مي‌كند. تدابير بودجه‌اي و به‌‌كارگيري ابزار‌هاي پولي از جمله كنترل ترازنامه بانك‌ها به‌طور ماهانه، كنترل نرخ بازار بين بانكي و عمليات بازار باز از جمله اين برنامه‌ها خواهد بود.»
البته كه اين برنامه‌ها در كوتاه‌مدت تاثير خود را بر متغيرهاي پولي خواهند گذاشت، اما به نظر نمي‌رسد در كوتاه‌مدت تاثير چنداني بر متغيرها داشته باشند. به خصوص آنكه فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران افق‌هاي روشني را مقابل اقتصاد كشور نمي‌بينند؛ براساس گزارش بانك مركزي نقدينگي و پايه پولي تا پايان تابستان سال جاري به ترتيب به 4 هزار و 68 هزار ميليارد تومان و 519 هزار ميليارد تومان رسيده است.
با استناد به گزارش بانك مركزي رشد ماهانه نقدينگي در شهريور سال جاري 3.7 درصد نسبت به مرداد بوده و در اين ماه نيز 146 هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي افزوده شده؛ اين در حالي است كه رشد اين متغير پولي در شهريور سال جاري نسبت به شهريور سال گذشته 40.5درصد برآورد شده است. رقمي بسيار بالا كه مي‌تواند در ماه‌هاي پاياني سال به دليل اجبار دولت به پرداخت حقوق‌ها به علاوه عيدي‌ها افزايش بيشتري يابد. از سوي ديگر تغييرات سالانه پايه پولي نيز 146درصد اعلام شده و در يك‌سال منتهي به شهريور 1400 حدود 40 هزار ميليارد تومان به حجم پايه پولي اضافه شده است.
كنار هم قرار دادن اعداد و ارقام متغيرهاي پولي كه علت افزايش تورم هستند، نشان مي‌دهد وضعيت اقتصادي در ماه‌هاي آتي و با بهتر نشدن افق احياي مذاكرات مي‌تواند بدتر نيز شود، به خصوص آنكه تورم انتظاري به دليل افزايش قيمت مواد خوراكي، افزايش يافته است.
از سوي ديگر دولت برنامه مشخصي براي مبارزه با تورم ندارد و در طول مدت 114 روز از آغاز به كار رييسي و تيمش در ساختمان پاستور، مهم‌ترين برنامه‌ها براي بهبود شرايط اقتصادي «صدور انواع دستور» به بازارها، خودروسازان، بانك مركزي، وزير اقتصاد و… بوده است. اين در حالي است كه متغيرهاي پولي و البته قيمت‌ها بدون توجه به اين دستورات بالا مي‌روند.
واكنش به اخبار
مانند تمام سه سال گذشته و حتي سال‌هاي ابتدايي دهه نود كه تحريم‌هاي نفتي آغاز شده بود، قيمت دلار نسبت به انتشار هر خبري واكنش نشان مي‌دهد؛ از يك‌سو برخي فعالان اقتصادي بر اين باورند كه طولاني شدن روند مذاكرات و البته نبود آينده روشني پيرامون احياي برجام به افزايش قيمت‌ها و البته سوداگري آن دامن مي‌زند و از سوي ديگر داده‌هاي فصلي بانك مركزي نيز افق رضايت‌بخشي نيست.
مجموع اين عوامل در كنار «سعي» افراد به نگه داشتن ارزش دارايي‌هاي ريالي كه در دست دارند، موجب شده كه با هر تغييري در نرخ دلار، به خصوص آنكه بالاترين رقم طي يك‌سال اخير باشد، به صرافي‌ها مراجعه كرده و دلار بخرند. اين امر در كنار تمام وعده و وعيدهاي دولت مبني بر بهبود اوضاع و كنترل قيمت دلار، مي‌تواند نشانه بي‌اعتمادي شديد و فزاينده‌اي باشد كه دولت رييسي در 114 روز ابتدايي دولتش براي خود ايجاد كرده است.
اين در حالي است كه هزار و 346 روز ديگر به پايان دولت باقي مانده و تيم اقتصادي بايد براي بهبود اوضاع تصميمات مهمي اتخاذ كنند. به خصوص آنكه بر اساس برخي پيش‌بيني‌ها كسري بودجه در سال آينده به بالاتر از 600 هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه خبر خوبي براي تيم اقتصادي جديد نيست.
اولويت كدام است، تورم يا نرخ ارز؟
از هشت ماه سال جاري، هفت ماه آن تورم بالاتر از 40درصد گزارش شده است. اگرچه كه از ابتداي سال جاري نرخ دلار نيز نوسان‌هاي زيادي داشت و از 21 هزار و 500 تومان در ارديبهشت ماه به حدود 29 هزار و 100 تومان در آبان رسيد؛ 35 درصد افزايش طي 6 ماه. اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه شرايط اقتصادي به گونه‌اي نيست كه دولت بتواند بدون اعتمادسازي در جهت كاهش نرخ تورم و دلار برآيد.
در حقيقت آنچه در بازار مشاهده و آنچه از قول مسوولان بيان مي‌شود، نتيجه‌‌اي جز بي‌اعتمادي بيشتر و عدم همراهي جامعه با سياست‌هاي اتخاذي ندارد. نمونه آن را مي‌توان در آمارهاي مربوط به تورم به خوبي ديد. تورم در ماه‌هاي مهر و آبان روند نزولي داشته، با اين حال قيمت مواد خوراكي در بازارها به شدت رو به افزايش است و از يك‌سو در برخي زيرگروه‌هاي كشاورزي مانند دامپروري هزينه‌ها به قدري بالاست كه فعالانش ترجيح مي‌دهند با هر روشي از هزينه‌هاي خود بكاهند كه نتيجه آن افزايش قيمت پروتئين و لبنيات است.
به نظر مي‌رسد در روزهاي آتي افراد بيشتري براي تبديل دارايي خود به دلار به صف صرافي‌ها اضافه شوند، همانند آنچه در تركيه در حال وقوع است.
