به گزارش بنکر (Banker)، مقامات دولتی با دل بستن به آینده درخشان اقتصادی به واسطه روی کار آمدن رییس جمهور جدید آمریکا به کشف نرخ ارز زیر ۱۵ هزار تومان دل خوش کرده‌اند. نمایندگان مجلس اما بر این باورند که قیمت ۱۷ هزار تومانی باید به عنوان نرخ واحد دلار در سال آینده معرفی و حتی جایگزین دلار ۴۲۰۰ تومانی شود.
در میانه گپ و گفت‌های ارزی بهارستان و پاستور، رییس مجلس می‌گوید: «نرخ ارز محصول سیاست‌های ما در کف بازار است و ما آنقدر نادان نیستیم که نرخ ارز را تعیین کنیم.» فارغ از اندیشه‌های سیاست‌ورزی مقامات و گره زدن مسائل اقتصادی به تحولات سیاسی، تحلیلگران دست به تعیین کف و سقف قیمتی دلار در سال آینده زده‌اند. آنان می‌گویند بازار در شرایط کنونی کشش دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان را ندارد و هر گونه قیمت‌گذاری با نرخ‌هایی پایین‌تر از این نشانه حضور سیاست‌های دستوری است.
در عین حال تصمیمات مد نظر مجلس در حوزه نرخ ارز می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد و انتظارات قیمتی بازار را افزایشی کند. به این ترتیب صحبت‌های رییس مجلس این مفهوم را می‌رساند که افزایش قیمت دلار در بازار ارز بعد از جایگزینی دلار ترجیحی با دلار ۱۷ هزار تومانی نتیجه مستقیم سیاست‌های بازار خواهد بود نه بهارستان!
طی هفته‌های اخیر و درست از زمانی که هیات دولت بودجه ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کرد، گمانه‌زنی‌ها در خصوص تغییر و تحولات ارزی در سال آینده آغاز شد. ابتدا قیمت دلار در بودجه سال آینده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد و حرفی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی به میان نیامد. با این حال دولت با اضافه کردن بندی به بودجه اعلام کرد به صلاحدید مجلس می‌تواند دلار ترجیحی را از بودجه حذف کند و همین یک بند به نقطه شروع مجادلات ارزی دولت و مجلس تبدیل شد.
کمیسیون تلفیق مجلس که مامور اجرای بررسی‌های بودجه‌ای است در میانه جلسات هفتگی خود از تصمیم خود مبنی بر حذف ارز ترجیحی و تعیین قیمت ۱۷ هزار تومان دلار در بودجه پرده برداشت. کمیسیون تلفیق معتقد است که دلار ترجیحی هیچ‌گاه به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده و تنها گروه‌ها و اشخاص خاص از آن بهره‌مند شده‌اند بنابراین با حذف آن هم می‌توان به رانت‌خواری‌های ارزی پایان داد و هم از طریق توزیع مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ و ۱۷ هزاری از خانوارهای کم‌درآمد حمایت کرد.
تعجیل مجلس
اما تعجیل مجلس در حذف نرخ ارز اسباب نگرانی بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی شده که خود از مخالفان اصلی دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند. به نظر می‌رسد با حذف دلار ترجیحی و قیمت‌گذاری کالاها با دلار ۱۷ هزار تومانی دو اتفاق عمده پیش روی اقتصاد باشد؛ نخست آنکه کالاهای اساسی و بسیار ضروری که تعداد آنان به هشت قلم هم نمی‌رسد از این به بعد با فرمول جدیدی قیمت‌گذاری می‌شوند که قیمت آنها را به سمت بالا شیفت می‌دهد.
به این ترتیب افزایش قیمت کالاهای مصرفی و افزایش نرخ تورم به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل خواهد شد. هر چند مجلس امیدوار است با توزیع مابه‌التفاوت دو قیمت یادشده افزایش قیمت‌ها را جبران کند اما به نظر می‌رسد رخدادهای غیرمنتظره‌ای که در پس آن به وقوع خواهد پیوست کارآمدی سیاست حمایت از خانوارها را از بین می‌برد. پیش‌بینی می‌شود با حذف دلار ترجیحی و جایگزینی آن با دلار ۱۷ هزار تومانی انتظارات قیمتی بازار افزایش یابد و دلار بازار آزاد میل به افزایش قیمت پیدا کند.
در این شرایط دلار ۱۷ هزار تومانی در نقش دلار ۴۲۰۰ تومانی ظاهر خواهد شد و با افزایش فاصله قیمتی آن با دلار بازار آزاد احتمالات در خصوص شکل‌گیری دوباره فضای رانتی در اقتصاد تقویت می‌شود.
در کنار این قضایا اما رییس مجلس صحبت‌های دیگری به میان آورده است. وی می‌گوید: «می‌گویند مجلس نرخ ارز تعیین کرده. تهمت ناروا به مجلس نزنید که ما نرخ ارز را تعیین کردیم. ما اینقدر ناشی و نادان به اقتصاد نیستیم. هیچ کس قادر نیست نرخ ارز را تعیین کند، نه مجلس و نه شما یعنی دولت. نرخ ارز محصول سیاست‌های ماست در کف بازار. ما در مجلس محکم ایستاده‌ایم که سیاست ارزی اتخاذ کنیم و هرگز نگذاریم دولت‌ها از این سیاست ارزی خارج شوند. تهمت ناروا نزنید که ما نرخ ارز را معلوم کردیم.»
این اظهارنظرها در حالی است که مجلس خود طی هفته‌های اخیر دست به قیمت‌گذاری ارز در سال آینده زده و آن را معادل ۱۷ هزار تومان اعلام کرده است. مجلس بر تصمیم خود نیز پایبند است و تا این لحظه شاهد عقب‌نشینی مجلس در خصوص رقم اعلامی نبوده‌ایم.
هشدار تورمی
حسین صمصامی اقتصاددانی است که در خصوص تبعات حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی هشدار داده است. وی در گفت‌وگوی خود با تسنیم می‌گوید: «اگر دولت و نماینده‌های محترم مجلس در بودجه نرخ ارز کالاهای اساسی را حتی به‌صورت حسابداری ۱۷۵۰۰ تومان تعیین کنند، این کار آلارم و هشداری به بازار می‌دهد؛ به بازار می‌گوید دولت رفت بالای ۱۷ هزار تومان؛ با این شرایط شک نکنید نرخ بازار آزاد بالای ۳۰ هزار تومان می‌شود.»
با این حال پیش‌بینی می‌شود حرکت دوباره دلار به کانال ۳۰ هزار تومان نه در شرایط فعلی بلکه در ماه‌های پیش رو و با تغییر انتظارات تورمی بازار اتفاق بیفتد. در دوره فعلی و به دلیل ثابت ماندن چشم‌انداز تورمی و رکود نسبی حاکم بر بازارهای موازی بعید به نظر می‌رسد که بازار ارز دچار جهش قیمتی رو به بالا شود. در عین حال با در نظر گرفتن رخدادهای سیاسی پیش رو می‌توان نسبت به تغییر جهت‌دهی بازار ارز گمانه‌زنی کرد. بر اساس اظهار نظرهای اخیر وزیر امور خارجه کشورمان به نظر می‌رسد تا پایان ماه فوریه باید منتظر تسری تصمیمات سیاسی ایران و آمریکا به بازارهای داخلی باشیم. بدیهی است هر گونه تصمیم‌گیری در روابط دو کشور می‌تواند اثرات مستقیمی بر قیمت‌گذاری بازار ارز داشته باشد.
کشش قیمتی دلار
با این حال عدم دستیابی به توافقات دو طرف می‌تواند موج افزایش قیمت در بازار ارز را به همراه داشته باشد و در صورتی که دو طرف به توافقات مثبتی دست یابند چشم‌انداز افزایشی قیمت‌ها در بازار ارز ضعیف‌تر می‌شود.
هر چه برخی از کارشناسان می‌گویند که رسیدن دلار به قیمت‌های پیش‌بینی شده دولتی‌ها هم امکان‌پذیر نیست اما قیمت واقعی و بنیادی دلار بالای ۲۰ هزار تومان است. تیمور رحمانی اقتصاددانی است که به تازگی گفته «هر چند افزایش فروش نفت می‌تواند اثر کاهشی بر قیمت ارز داشته باشد قیمت واقعی و بنیادی دلار براساس مطالعات انجام شده حوالی ۲۰ هزار تومان است.
صادرکنندگان انحصاری در سامانه نیما که قدرت‌شان کم هم نیست، اجازه ریزش قیمت ارز را نمی‌دهند و از طرفی جهش قیمت مسکن و سهام نیز با واقعیت‌ها و منطق اقتصادی نیز همخوان نیست.» پیش از این نیز اقتصاددانان بسیاری بر این موضوع تاکید و اعلام کرده‌اند که دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان منطبق با واقعیت‌های اقتصادی نیست.
به این ترتیب به نظر می‌رسد کف و سقف نرخ دلار در سال آینده بستگی زیادی به شرایط و تحولات پیش روی سیاسی خواهد داشت به طوری که با تقویت انتظارات قیمتی احتمال افزایش دوباره قیمت‌ها وجود خواهد داشت. ضمن آنکه سیاستگذاری‌های داخلی از جمله اعلام نرخ دلار از سوی مجلس و حذف دلار ترجیحی نیز در هدایت بازار به سمت افزایش قیمت سهم خواهند داشت.
*جهان صنعت
