به گزارش بنکر (Banker)، خبرهای دریافتی حاکی است؛ به‌زودی مسیرهای نقل و انتقال پول و خروج سرمایه از کشور با استفاده از تجارت رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال مسدود خواهد شد.
یافته‌های همشهری نشان می‌دهد؛ بانک مرکزی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، دستور جدی داده تا جلوی فعالیت درگاه‌های غیرمجاز گرفته شود. پس از نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، فرایند مسدود کردن مسیرهای نقل و انتقال مالی جهت تجارت، خرید و فروش ارزهای دیجیتال شدت گرفته و قرار است در روزهای آینده ارائه خدمات به این فعالیت‌ها به‌طور کامل متوقف شود.
رئیس کل بانک مرکزی ۱۱ اسفند به صراحت اعلام کرده بود مبادله رمز ارزها بین یکدیگر مجاز نیست و خرید و فروش رمز ارزها تنها برای کسانی است که به‌صورت رسمی، ارز استخراج می‌کنند و این ارز نیز باید برای واردات کالا استفاده شود. مدتی بعد مانی یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد: براساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیأت دولت در سال ۹۸، مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است.
کشمکش بر سر چگونگی برخورد با تجارت رمز ارزها سرانجام باعث شد تا کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک، 12اسفند سال گذشته در نامه‌ای خطاب به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کند: ضروری است ضمن دقت در رعایت مستمر عدم‌ارائه خدمات به کسب‌وکارهای نامتعارف و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران بلافاصله نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کالاها و خدمات مغایر با قوانین ایران و الزامات و قوانین بانک مرکزی ارائه می‌کنند، نظیر فروش رمز ارز، فروش وی‌پی‌ان، سایت‌های شرط بندی و قمار اقدام و نتیجه را اعلام کنند.
22اردیبهشت، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدود‌سازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شد و تأکید کرد: سرمایه‌گذاران این حوزه به‌ویژه در مبادله رمز ارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌اند، اما در ماهیت رمز ارزها امنیت بستر مبادله موجود، اطلاعات چندانی ندارند.
مجلس در برابر تجارت رمز ارزها
محمدباقر قالیباف به صراحت اعلام کرده اکتفای صرف به اعلام مأموریت مبادلات رمز ارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد زیرا یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال درحالی‌که بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده؛ از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری کنند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه‌دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به‌ویژه در قالبIPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند.
البته رئیس مجلس در نامه‌اش تأکید کرده بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به‌ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمز ارزها تدوین و نسبت به نظام‌مندکردن فعالیت رمز ارزها اقدام کند و تا آن زمان درصورت متضررشدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.
اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد؛ بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده؛ درپی نامه رئیس مجلس به‌زودی جلوی درگاه‌های پرداخت مجاز برای ارائه خدمات مالی و بانکی به تجارت رمزارزها را خواهد گرفت.
پیش از این مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با انتشار گزارشی تحلیلی نسبت به تأخیر افتادن تصمیم‌گیری درباره فعالیت رمزارزها هشدار داده و تأکید کرده بود نباید فعالیت این بازار، زیرزمینی شود. 2روز پیش نیز انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی موسوم به فین‌تک در نامه‌ای به رئیس مجلس از او خواسته بود جلوی زیرزمینی‌‌شدن این کسب و کار را بگیرد.
