به گزارش بنکر (Banker)، حسن روحانی با بیان اینکه دو موضوع بودجه و سازمان اداری و استخدامی در اختیار رییس‌جمهور است و مربوط به همه دستگاه‌ها است، گفت: دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه اینکه پول‌ها چطور خرج شده، باید موضوع را توسط هر کسی که از بودجه دولت استفاده می‌کند اعم از همه دستگاه‌ها، قوا و نهاد‌های انقلابی و فرهنگی و… نظارت انجام دهد.
روحانی: گزارش دیوان محاسبات اشتباه است
به گفته روحانی، نظارت بر بودجه باید نظارت عام باشد و نه آنکه فقط بر یک دستگاه نظارت شود. اینجا خودی و غیرخودی نداریم. اینجا همه خودی هستند.
رئیس جمهوری اضافه کرد: نکته دیگر این است که حرف تا از دهان بیرون نیاید، می‌توان آن را تعدیل کرد، اما وقتی از زبان خارج شد، هر کسی از ضد انقلاب و… درباره آن حرف می‌زند. وقتی یک دستگاه نظارتی گزارشی تهیه می‌کند، می‌تواند با مسئولان دولتی رایزنی و مشورت کند. مگر دستگاه‌های دولتی با آن‌ها قهرند. من خودمان آن گزارش را به شما دادیم.
روحانی با تاکید بر اینکه دولت از نظارت استقبال می‌کند، اظهار داشت: نظارت باید باشد و براساس قانون اساسی است. من مسئول اجرای قانون اساسی هستم، اما می‌گویم نصف و نیمه عمل نکنیم. یک سفره همه چیزش باهم است. نظارت باید عام باشد. هر کس از بودجه استفاده می‌کند، باید مورد نظارت باشد و دیوان محاسبات بر آن‌ها هم نظارت کند. من از مسئولان می‌خواهم بیان آن‌ها به گونه‌ای نباشد که موجب شبهه از سوی مردم باشد.
این در حالیست که دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ۹۷ را منتشر کرد؛ گزارشی که مانند هر سال، سیاهه‌ای از تخلف‌ها و انحراف‌های بودجه‌ای است؛ گویی یک دولت و مجلس در جای دیگری از دنیا بودجه‌ای را تصویب کرده و دولت و مجلس دیگری در نقطه دیگری از دنیا آن را به اجرا درآورده‌اند.
جزئیات گزارش تفریغ بودجه ۹۷ خصوصا حالا که در روز‌های کرونایی و تنگنای مالی همگانی آن را می‌خوانیم، تلخ و تکان‌دهنده است. این گزارش قصه تلف‌کردن منابع از سوی افرادی است که البته نام آن‌ها را نمی‌دانیم و به گفته دیوان محاسبات برای خیلی از آن‌ها پرونده قضائی باز شده است.
اما در این گزارش موارد آن‌قدر زیاد و بی‌شمار است که بیشتر نشان‌دهنده یک ساختار غیرشفاف و حیف‌ومیل منابع عمومی است تا تخلف یک‌سری از افراد. ۴.۸ میلیارد دلار از ارز‌های دولتی مابازای واردات کالا نداشته، دومیلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی برای واردات کالا‌های غیراساسی مانند غذای حیوانات و لوازم بدن‌سازی اختصاص یافته است.۱۱هزار میلیارد تومان انحراف درخصوصی‌سازی‌ها و ۱۴هزارمیلیاردتومانی که دستگاه‌های اجرائی برای اجرای پروژه‌های محیط‌زیستی گرفته‌اند، بدون اینکه حتی یک پروژه روی زمین تعریف شود.
نظام ارزی چند نرخی فسادزا است
وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه نظام‌های چند نرخی همواره فسادزا است، گفت: وقتی شما نظام چند نرخی را اجرا می‌کنید، همواره این موضوع با ابهام و مسئله روبرو خواهد بود، از سوی دیگر این وضعیت در مورد ارز، سوخت، سودبانکی و … وجود دارد، بنابراین اگر بنا است چنین سیستمی پیاده شود، باید نظام پایش، رصد و کنترلی قوی بر این امر گذاشته شود و نظارت نیز صورت گیرد تا فسادی ناشی از این امر صورت نگیرد.
وی افزود: در ابتدای سال ۹۷ نیز با توجه به اینکه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو اتحاذ شد، بنده از مخالفین اجرای این سیاست بودم، چرا که ارز در آن موقع در بازار آزاد ۸ هزار تومان بود که بعد با جهش دوبرابری روبرو شد و این موضوع رانتی را در اختیار کسانی قرار می‌داد که ارز دولتی دریافت کنند، اما در مقابل آن کالا وارد نکنند، دادگاه‌های این موضوع را نیز در سال گذشته شاهد بودیم، بنابراین این سیاست اشتباده بود، تنها در یک فقره اعلام شد دو نفر ۱۵۰ میلیون دلار ارز دریافت کردند وبا این ارز‌ها از کشور متواری شدند.
شقاقی با تاکید بر اینکه بعد از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد ایجاد نرخ سومی به نام ارز نیمایی بودیم، اظهار داشت: عملا با سه نرخ ارز دولتی، نیمایی، سنا یا همان آزاد روبرو بودیم، در این رابطه تلاش شد تا فاصله ارز نیمایی و آزاد کم شود تا صادرکننده نیز ترغیب شود ارز خود را در سامانه نیما عرضه کند، چرا که اگر فاصله این دو نرخ زیاد می‌شد، صادرکننده ارز حاصل از صادرات را در بازار می‌فروخت، از سوی دیگر اگر فاصله بین ارز نیمایی و ۴۲۰۰ تومانی نیز افزایش می‌یافت، دریافت ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی جذاب می‌شد و افراد بیشتری برای دریافت آن متقاضی می‌شدند.
این اقتصاددان با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ که توسط دیوان محاسبات تهیه شده، بیان داشت: در این رابطه چندین سوال مطرح است، اولا چرا این گزارش بعد از دو سال ارائه شده، در حالیکه قبل از آن نیز اخباری در مورد بروز تخلفات در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر شده بود، دوما چرا یک نهاد نظارتی می‌آید و چنین گزارشی را اعلام و از تخلف ارزی رونمایی می‌کند، اما بعد از آن رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کنند، گزارش به صورت ۱۰۰ درصد اشتباه است، در چنین مواردی باید قبل از ارائه گزارش، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و قوه قضائیه دور یک میز جمع شوند و این گزارش را بررسی و تحلیل کنند و بعد از آن، گزارش را منتشر کنند، نه این یک نهاد گزارش سازمانی دیگر را زیر سوال ببرد.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه اگر می‌خواهیم از چنین پرونده‌هایی درس بگیریم، باید چند مورد را مد نظر قرار دهیم، اضافه کرد: اولا باید از اجرای نظام چند نرخی در همه حوزه‌ها به خصوص ارز پرهیز کنیم، چرا که بسیار فسادزا و ابهام انگیز است، دوما اگر قرار باشد، چنین نظامی چند نرخی وجود داشته باشد، باید یک نظارت سفت و سخت و موثر بر آن صورت گیرد و به طور دقیق رصد و پالایش شود، سوما عبارات و مفاهیم بین دسنگاه‌ها و نهاد‌های مختلف به صورت دقیق تعریف شود، تا از یک مطلب یکسان قرائت‌های گوناگون انجام نشود و دست آخر نیز از پرونده‌های بررسی شده یک گزارش صریح، روشن و مشخص به مردم ارائه شود.
نتیجه مداخله در اقتصاد، فساد است
محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه در هر جایی که دولت مداخله کند، رانت و فساد ایجاد می‌شود، اظهار داشت: در حالیکه اصولا دولت به وظایف اصلی خود عمل نمی‌کند، شاهد هستیم مداخلاتی که در امر اقتصادی انجام می‌شود، که این امر همواره با چالش‌های فراوانی روبرو بوده است، در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیز در سال‌های گذشته افرادی بودند که صرفا با داشتن یک مدرک اقتصادی تصمیماتی گرفته‌اند که هیچ پشتوانه علمی و منطقی نداشته و شاهد هستیم، اثرات چنین تصمیم‌گیری‌هایی امروز مشخص می‌شود.
وی افزود: این امر نیز مسئله تازه‌ای نیست و نمونه‌های آن را در گذشته مشاهده کرده‌ایم، بنابراین تمامی این مسائل حاصل عملکرد مداخله جویانه دولت است، شما در تمامی شئونی که بخواهید پشت در‌های بسته قیمت‌ها را تعیین کنید، فساد، رانت و تبعیض قطعا به وجود خواهد آمد و گریزی از آن نیست، از سوی دیگر قیمت‌ها باید در یک فضا شفاف و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود، نه این که به صورت دستوری تنها با یک بخشنامه اجرایی شود.
یوسفی گفت: چنین تصمیمات بی پشتوانه‌ای مفر و توقف‌گاه‌های ایجاد فساد را ممکن می‌سازد و نتیجه نیز وقوع بسیاری از سوء استفاده‌های است که امروز نمونه‌های آن را مشاهده می‌کنید، این در حالیست که قوانین و مقررات نیز نیاز به اصلاح و بازنگری دارند، بسیاری از این موارد راه را برای رانت و ایجاد فساد فراهم می‌کنند، بنابراین باید یک اصلاح ساختار اساسی صورت گیرد تا دیگر شاهد به وجود آمدن چنین مسائلی نباشیم.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باید متوقف شود، بیان داشت: از همان ابتدای چنین تصمیمی بسیاری از کارشناسان نسبت به عواقب اجرای چنین سیاستی هشدار‌های متعددی را دادند، اما باز مثل همیشه به این حرف‌ها توجهی نشد و ما نتیجه این مسئله را امروز می‌بینیم، زمانیکه شما ارز را با چند نرخ مدیریت می‌کنید، معلوم است که یک عده‌ای که قدرت دارند، این ارز دولتی را که باید با آن کالا وارد کنند، را می‌گیرند یا ارز را در بازار به قیمت آزاد می‌فروشند یا اینکه آن را از کشور خارج می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه برای برون رفت از وضعیت فعلی دولت باید پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد، ادامه داد: تنها در صورتیکه فضا برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد فراهم شود و دولت نیز فقط به ایفای وظایف اصلی خود بپردازد و در اقتصاد دخالت نکند و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین شود، شاهد خواهیم بود که اوضاع اقتصادی می‌تواند سامان بگیرد و درست شود، در غیر این صورت وضعیت فعلی ادامه پیدا می‌کند و روز به روز بر مشکلات و معظلات نیز افزوده خواهد شد.
