به گزارش بنکر (Banker)، آنطور که پیداست و می توان حدس زد تعیین تکلیف برجام و مذاکرات وین مصادف است با آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران که در ظاهر می تواند حلال بسیاری از مشکلات و گره های اقتصادی کشور باشد اما اینکه دولت هم این پول را به همین منوال و با همین هدف هزینه کند اما و اگر های بسیاری دارد.
نماینده مجلس دهم و عضو یکی از کمیسیون های اقتصادی آن دوره از مجلس در این باره معتقد است: «پولی وجود ندارد که بخواهیم برای هزینه کردن آن تصمیم گیری کنیم. این طلبی که آزاد می شود تماما صرف بدهی‌های ایران خواهد شد». در همین رابطه گسترش نیوز با این نماینده مجلس دهم گفتگو کرده است:
پیش‌خور شدن پول های بلوکه شده ایران
میرزایی اظهار کرد: ما به ازا و ما به التفاوت برخی از این پول ها را دولت قبلا از بانک مرکزی گرفته است و برداشت من این است که جزء ذخایر بانک مرکزی محسوب می شود. اما اینکه بانک مرکزی به منابع اش در خارج از کشور دسترسی دارد یا نه به مداخله موثر تر بانک مرکزی در حوزه پولی و مالی کشور کمک می کند. به هر حال برخی از منابع از قبل خرج شده و پولی به عنوان بازگشت به کشور وجود ندارد. البته احتمال دارد پای همان منابعی در میان باشد که دولت معادلش را از بانک مرکزی معادلش نگرفته است.
میرزایی ادامه داد: دولت می تواند بخشی از پول های آزاد شده را بیاورد و در کنار آن به بخشی از تعهداتش عمل کند. در موارد زیادی دولت با پیمانکاران قرارداد بسته و اینکه بتواند به منابعش دسترسی داشته باشد و از آن برای پرداخت پول طلبکاران استفاده کند به خارج شدن شرایط از این حالت انجمادی کمک می کند و پیمانکار هم به منابعی دست پیدا می کند که می تواند کاری جدید را با آنها شروع کند.
تسویه حساب ریالی دولت با بانک مرکزی
نماینده مجلس دهم خاطر نشان کرد: آنطور که بنده مطلع هستم و حقیقت هم دارد پولی که از آن صحبت می شود در زمان های گذشته توسط دولت هزینه شده است و دولت ما به ازای این مبلغ را از بانک مرکزی ریال گرفته است اما اتفاقی که با رخ دادنش گشایش ایجاد می شود این است که ما بتوانیم در نتیجه احیای برجام صادرات نفت خود را از سر بگیریم، به خریداران تخفیف ندهیم، با قیمت آزاد نفت بفروشیم و به پول آن دسترسی داشته باشیم. همین موضوع دست دولت را برای مداخله تاثیر گذار در بازار باز می کند. مثلا در بحث نهاده های دامی و در واردات کالاهای اساسی و در ارتباط با اینکه بانک مرکزی بتواند ارز مورد نیاز را در اختیار صنایع خودروساز بگذارد تا واردات قطعات یدکی صورت بگیرد. این نکته بسیار کمک کننده است.
واردات تزئینی در شرایط تحریمی
وی ادامه داد: واردات در سال های اخیر به شدت کاهش پیدا کرد چراکه ارز نداشتیم تا پرداخت کنیم و واردات انجام شود. کاری که امروز و در شرایط تحریمی انجام می گیرد و نام آن واردات مواد اولیه است؛ جنبه تزئینی دارد و این اقلام نباید وارد کشور شود. مبلغ قابل توجهی هم نیست و حتی به صورت قاچاق هم وارد می شود. اگر دولت ارز داشته باشد و بتواند در اختیار صنایع قرار بدهد تا قطعات و مواد اولیه وارد کنند می توان تکانی به تولید بدهد.
پول های بلوکه شده متعلق به بانک مرکزی است
میرزایی تاکید کرد: به نظر من اصلا پول قابل برگشتی که برای آن کیسه بدوزیم وجود ندارد و بخشی از این پول ها را دولت هزینه کرده است و امروز این پول جزئی از منابع بانک مرکزی محسوب می شود ، بانک مرکزی با دسترسی به این منابع می تواند در بازار مداخله کند و ارزش پول ملی را تقویت کند. درواقع باید به یاد داشته باشیم دولت از بانک مرکزی پول گرفته و همه پول های بلوکه شده به نوعی بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب می شوند. عمده این منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی است و این مورد در بودجه سال بعد دیده شده است. همین می تواند دست دولت را باز کند و با تکیه بر آن می‌تواند کسری بودجه سال آینده را جبران کند تا بودجه دولت ۱۴۰۱ بدون کسری باشد.
بهترین دوره فروش نفت
وی در پایان گفت: در ادوار گذشته وقتی بودجه بسته می‌شد اما و اگر هایی وجود داشت. امروز هم اما و اگرها به قوت خود باقی هستند اما فعلا برآورد‌ها نشان می‌دهد نرخ نفت خام در بازار با کاهشی ناچیز همراه خواهد بود.
برآورد‌ها نشان می‌دهد نرخ در حدود بشکه‌ای ۸۵ تا ۹۰ دلار می‌ماند. البته دولت قیمت ۱۰۰ دلاری را پیشنهاد کرده و مجلس روی ۷۰ دلار دست گذاشته است تا بلکه بخشی از کسری بودجه سال آینده را به این صورت جبران کنند. سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت را «مطلق» نکرده‌اند. پیشنهاد دولت واریز ۲۰ درصد بود اما رهبری گفتند طبق برنامه ۴۰ درصد باشد. همین امر موجب شد بخشی از درامد‌های دولت کاهش پیدا کند و مجلس محاسبات فروش نفت را عوض کرد و به ۷۰ درصد رساند. اگر برجام احیا شود و بتوانیم در روز دو میلیون بشکه صادرات داشته باشیم مشکلی نخواهیم داشت چون روی دریا و خشکی ذخایر بسیاری داریم. بهترین زمان فروش نفت مربوط به زمان آقای روحانی و سال‌های ۹۶ بود.
نزدیک به دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کردیم. اگر بتوانند آمار را به دو میلیون بشکه برسانند به افزایش درامد‌های دولت کمک خواهد شد. اگر این محاسبات درست از آب در آید و توافق انجام شود و صادرات نفت از سر گرفته شود و بتوانیم بعد از سه ماه نزدیک دو میلیون بشکه صادر کنیم و از طرف دیگر دسترسی به ارز صادراتی تسهیل شود و مانع نداشته باشیم بودجه سال آینده با کسری همراه نخو اهد بود و رشد اقتصادی ما در سطح پیش‌بینی‌شده محقق می‌شود.
