به گزارش بنکر (Banker)، روز گذشته آمریکا و سه کشور اروپایی قطعنامه خود را مبنی بر هشدار درباره عدم همکاری ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند. بازار ارز در واکنش به این مساله افزایشی شد و دلار توانست برای دومین بار در سال جاری مسیر ورود به کانال قیمتی ۳۲ هزار تومانی را برای خود هموار کند.
از نگاه معامله‌گران، صدور قطعنامه علیه کشورمان تیر خلاصی برای بازار ارز کشور است و می‌تواند تب افزایش قیمت‌ها در این بازار را بالاتر نیز ببرد. کارشناسان نیز هرچند تاثیر اخبار سیاسی بر رشد موقتی قیمت دلار را تایید می‌کنند اما توالی رشد قیمت دلار را ناشی از سال‌ها فشار تحریم و کج‌کارکردی در حوزه سیاستگذاری‌های داخلی می‌دانند.
پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که اگر سناریوی بدبینانه در خصوص روابط ایران با غرب حاکم شود، دلار به سقف قیمتی خود یعنی ۳۸ هزار تومان نیز نزدیک خواهد شد. افزایش اختیارات بانک مرکزی برای افزایش مداخله‌گری در بازار ارز نیز اگرچه برای برقراری ثبات در بازار ارز مثبت ارزیابی می‌شود، اما شتاب‌دهنده‌های رشد قیمت دلار مانع بزرگی برای برگشت دلار از سقف‌های قیمتی کنونی محسوب می‌شوند.
در ادامه التهابات ارزی بازار، دیروز دلار بار دیگر روند صعودی به خود گرفت و توانست از مرز روانی ۳۲ هزار تومان عبور کند. این دومین بار در سال جاری است که اسکناس آمریکایی موفق به کشف این کانال قیمتی می‌شود.
به نظر می‌رسد سایه تحولات سیاسی بر بازار ارز ایران سنگین شده و همین مساله زمینه‌ساز پرواز دلار شده است. اخبار منفی مذاکرات پیش از این نیز اثرات خود را بر بازار ارز نشان داده بود و به سقف‌شکنی دلار کمک کرده بود.
در روزهای اخیر نیز بازار ارز منتظر اعلام تصمیم شورای حکام بوده و به دلیل نگرانی‌ها از صدور قطعنامه علیه ایران سیر صعودی به خود گرفته است. منابع دیپلماتیک روز گذشته در همین خصوص اعلام کردند که آمریکا و سه کشور اروپایی امضا‌کننده توافق هسته‌ای ایران یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان قطعنامه خود را مبنی بر هشدار درباره عدم همکاری تهران، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کردند.
به نظر می‌رسد صعودی شدن قیمت دلار در بازار و عبور از مرز روانی ۳۲ هزار تومانی اولین واکنش بازار به این مساله باشد. اما کارشناسان می‌گویند که تصمیم شورای حکام برای تداوم روند افزایشی قیمت‌ها در بازار ارز کافی نیست، بلکه عوامل دیگری نیز در اقتصاد حضور دارند که می‌توانند دلار را در سطوح بالای قیمتی نگه دارند.
بالا بودن رشد نقدینگی، تورم بالای ۴۰ درصدی و رشد اندک اقتصادی کشور عواملی هستند که به بازار ارز اجازه التهابات بیشتر قیمتی را می‌دهند. بنابراین در صورتی که بخواهیم یک دسته‌بندی کلی انجام دهیم باید اعلام کنیم که عوامل سیاسی در وهله نخست سیگنال افزایش قیمت دلار را به بازار ارز می‌دهند و عوامل اقتصادی نیز در طولانی‌مدت اجازه می‌دهند که دلار در سطوح بالای قیمتی خود باقی بماند. نکته قابل توجه آنکه نرخ دلار صرافی نیز در روزهای اخیر افزایشی شده و وارد کانال ۲۶ هزار تومان شده است این در حالی است که پیش از این سیاستگذار اجازه تغییر نرخ دلار صرافی را نمی‌داد. اما آنچه در شرایط فعلی قابل توجه است این است که دلار نیمایی با وجود صعودی شدن دلار بازار آزاد از سوی سیاستگذار تثبیت می‌شود و همین مساله باعث افزایش شکاف ۳۰ درصدی دلار نیمایی و آزاد شده است. این مساله بارها با نگرانی از سوی کارشناسان همراه شده است چه آنکه می‌تواند جلوی بازگشت دلارهای صادراتی به کشور را به دلیل بی‌میلی صادرکنندگان بگیرد.
اما در شرایطی که بازار ارز کماکان ملتهب می‌شود، سران قوا اخیرا به بانک مرکزی اختیار داده‌اند تا بیش از پیش در بازار ارز دخالت کند. صدور مجوز مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز به معنای کنترل مصنوعی قیمت‌ها با تزریق عرضه بیشتر به این بازار است.
هرچند سیاستگذار نیز به کرات اعلام می‌کند که بانک مرکزی ذخایر کافی در اختیار دارد و بازار ارز را به آرامش می‌رساند اما کنترل مصنوعی قیمت‌ها تنها منجر به فشرده‌تر شدن فنر ارزی می‌شود. ضمن آنکه در صورتی که سیاستگذار راه‌حلی برای عبور از چالش‌های اقتصادی کشور نیابد دلار نیز حتی با وجود میل سیاستگذار به سرکوب نرخ ارز، با واقعیت‌های اقتصادی همراه و بر مسیر صعود در حرکت خواهد بود.
