به رغم اینکه استارت‌آپ‌ها در سال‌های اخیر مدل‌های نوین پرداخت مثل کیف پول الکترونیکی را تعریف کرده‌اند، اما قوانین محدود‌کننده اجازه رشد این مسیر پرداخت راحت و امن‌تر را نداده است.
براساس آمارهای اعلام شده از سوی انجمن کسب‌وکارهای فین‌تک، درحال‌حاضر ۶۳ درصد تراکنش‌های خرید پایانه‌های فروشگاهی زیر ۲۵ هزار تومان، ۸۷ درصد زیر ۱۰۰ هزار تومان و ۹۲ درصد آنها زیر ۲۰۰ هزار تومان است و چنین ارقامی در رده تراکنش‌های خرد دسته‌بندی می‌شوند؛ کارمزد تمامی تراکنش‌هایی که بر بستر شاپرک انجام می‌شود (پرداخت‌های حضوری و غیرحضوری از طریق دستگاه‌های پوز و درگاه‌های پرداخت اینترنتی) بر عهده بانک‌هاست و به این ترتیب تراکنش‌های خرد بار مالی زیادی را بر این نهادها تحمیل می‌کنند و جدا کردن این تراکنش‌ها در قالب کیف پول الکترونیکی می‌تواند مزیت بزرگی برای شبکه بانکی کشور ایجاد کند. فعالان این عرصه معتقدند با نظام فعلی کارمزد که از ذی‌نفعان اصلی این خدمات یعنی خریدار و پذیرنده هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌شود و تمام کارمزد بر عهده بانک‌هاست، هیچ انگیزه‌ای برای خلق و استفاده از سرویس‌های پرداخت جدید ایجاد نمی‌شود.
به‌رغم اینکه برای سال‌ها بانک‌مرکزی جلوی توسعه کیف پول الکترونیکی را گرفته بود، در شهریور ماه امسال شورای پول و اعتبار طی بخشنامه‌ای اجازه اجرای طرح کیف پول الکترونیکی را به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی داد. با وجود آنکه مصوبه ابلاغ شده توسط بانک‌مرکزی ذاتا از جهت به رسمیت شناختن هویت کیف پول الکترونیکی به‌عنوان یک ابزار پرداخت ارزشمند به حساب می‌آید، اما کمک چندانی به بهبود تجاری‌سازی این مدل نمی‌کند و تنها در صورتی که در نظام کارمزد تعیین‌شده برای کیف پول الکترونیکی تجدیدنظر شود، این سرویس می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های پرداخت می‌گویند اعمال محدودیت‌هایی مانند احراز هویت سامانه شاهکار و اخذ هزینه به ازای صدور کیف پول الکترونیک که در بخشنامه جدید آورده شده است نیز باعث کاهش نرخ تبدیل کاربران آنها می‌شود.
ابهام در مدل درآمدزایی کیف پول برای اپ‌ها
در میان روش‌های پرداخت الکترونیک، تراکنش‌های کارت و پوز را می‌توان در مقابل تراکنش‌های کیف پول الکترونیک (پرداخت موبایلی) به حساب آورد. احتمالا سیاست‌گذار پولی- مالی ایران دغدغه‌هایی در مورد ایجاد مدل‌های غیرمتمرکز پول- مثل کیف پول الکترونیکی- در بخش‌خصوصی دارد که از جمله می‌توان به پولشویی و عدم کنترل و نظارت اشاره کرد.
به همین دلیل در مصوبه جدید بانک‌مرکزی درباره کیف پول الکترونیکی که چند ماه پیش ابلاغ شد، بانک‌ها به‌عنوان متولی نظارت بر فعالان این طرح تعیین شدند و برای اینکه بانک‌مرکزی بتواند بانک‌ها را به پذیرش این طرح ترغیب کند، مقرر شد تا به حساب‌های تراکنش‌های کیف پول الکترونیکی شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس نزد بانک، سودی تعلق نگیرد. از طرف دیگر برای این سرویس، مدل درآمدی مشخصی تعیین نشده است و اپ‌های سرویس‌دهنده کیف پول از همان درآمد اندک ناشی از سود حساب‌ها نیز محروم شده و عملا ارائه خدمات برای آنها توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند.فعالان این عرصه اعتقاد دارند که همان‌طور که بانک‌مرکزی از روش پرداخت کارت حمایت کرد و این روش در کشور جا افتاد، انتظار می‌رود تا از توسعه کیف پول الکترونیکی هم حمایت شود.
امین آقاجانی، مدیرعامل یک شرکت فعال در این عرصه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در این‌باره می‌گوید: اکثر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات کیف پول الکترونیکی، خود به نوعی خدمات پرداخت کارتی را نیز به مشتریان ارائه می‌دهند؛ درحالی‌که پرداخت با کارت از حمایت حداکثری بانک‌مرکزی برخوردار است و تراکنش‌های آن برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات درآمدزایی دارد، پرداخت کیف پولی نه تنها درآمدی برای شرکت ایجاد نمی‌کند، بلکه خدمات‌دهندگان را به اقتضای تصمیمات جدید نهادهای متولی، با چالش مواجه می‌کند. در چنین شرایطی چگونه شرکت‌ها می‌توانند انگیزه برای ارائه سرویس‌های پرداخت جدید و متنوع داشته باشند.
این فعال حوزه پرداخت‌های الکترونیک معتقد است مدیران بانک‌مرکزی کاملا به شرایط حاضر آگاهند و به‌راحتی می‌توانند با تغییر مدل کارمزد و تغییر قوانین به نحوی که انجام تراکنش‌های خرد از طریق پوز به صرفه نباشد، تقاضا را به سمت پرداخت کیف پول هدایت کنند؛ اما در بخشنامه اخیر هیچ حرکتی در این راستا شکل نگرفته و به‌نظر می‌رسد این نهاد منتظر است تا پس از اینکه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بخشی از مسیر را طی کنند و این طرح در میان کسب‌وکارها قوتی نسبی پیدا کند، با تکیه بر آن تغییرات، نسبت به اصلاح قوانین اقدام کند. وی تاکید می‌کند با شرایط دشواری که در مدت اخیر اکثر شرکت‌ها با آن مواجهند، هرگونه اقدام برای توسعه سرویس جدید با چنین شرایط مبهمی، چالش و ریسک بزرگی به حساب می‌آید.
میلاد جهاندار، عضو انجمن کسب‌وکارهای فین‌تک، هم در این زمینه می‌گوید: در این مصوبه، اجازه فعالیت به شرکت‌های فین‌تکی و نوآور که عموما شرکت‌های خیلی بزرگی نیستند داده نشده است و این شرکت‌ها، ملزم به فعالیت زیر نظر یک بانک هستند و چنین روندی باعث از بین رفتن جریان نوآوری و آزادی عمل این شرکت‌ها می‌شود. جهاندار هم معتقد است نظام کارمزد فعلی مانع جدی دیگری برای شکل گرفتن کیف پول الکترونیکی در کشور است.
او می‌گوید: پیش از مصوبه بانک‌مرکزی نیز شرکت‌های مختلفی براساس نیاز بازار به سمت راه‌اندازی سرویس کیف پول رفته بودند، اما به‌دلیل مشکلات ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه نتوانستند دستاورد مطلوبی در بازار داشته باشند. اصلاح نظام کارمزد فعلی و برداشتن الزام پرداخت کارمزد از بانک‌ها و گرفتن کارمزد از ذی‌نفع اصلی باعث می‌شود تا فرصت ظهور سرویس‌های جدید مانند کیف پول شکل بگیرد.
گام مثبت در یکپارچه‌سازی درگاه‌های پرداخت
طی سال‌های اخیر برخی استارت‌آپ‌ها در حوزه پرداخت‌های خرد (مانند پرداخت کرایه تاکسی) فعال شدند که به‌رغم قابلیت‌های خوبی که برای کاربران ایجاد می‌کردند اکنون تنها معدودی از آنها به شکلی محدود فعالند. عدم حمایت نهادهایی چون شهرداری تهران از فعالیت استارت‌آپ‌های فعال در این عرصه و مشخص نبودن مدل کیف پول الکترونیکی باعث شد که بسیاری از آنها میدان را خالی کنند درحالی‌که تجربه موفق در پرداخت کرایه با اپلیکیشن می‌توانست به سرعت در حوزه‌های خرد دیگر امتداد پیدا کند.
با این حال برخی معتقدند یکپارچه‌سازی درگاه‌های پرداخت (مثلا از طریق یک کیو آر کد) می‌تواند باعث فراگیری استفاده از این روش در بین مردم بشود. کاری که سال گذشته یک‌بار شهرداری تهران وعده آن را داد اما تا به امروز عملی نشده است. حالا گفته می‌شود پرداخت‌یاران (شرکت‌هایی که با مجوز و تحت نظارت شرکت‌های پرداخت بانکی- PSP- قادر به فعالیتند) می‌توانند این مدل پرداخت را در فروشگاه‌ها و دیگر نقاط توسعه دهند. با این حال مشکل اصلی نه حتی این مجوز که مشخص نشدن مسیردرآمدی برای شرکت‌های فعال است که حتی می‌تواند باعث کاهش درآمد ناشی از پرداخت کارتی پذیرندگان شود. از طرف دیگر آقاجانی با اشاره به تجربه رقبا در پیاده‌سازی روش پرداخت از طریق کد کیو آر در پایانه‌های فروشگاهی می‌گوید: مشاهدات میدانی چند شرکتی که در این مدت روش‌های پرداخت از طریق کیف پول را در فروشگاه‌ها از طریق نصب کد QR فعال کرده‌اند نشان می‌دهد تا زمانی که دستگاه پوز در فروشگاه موجود باشد، مشتریان تمایل چندانی به استفاده از کیف پول و کد درج شده ندارند و روش قدیمی کشیدن کارت را ترجیح می‌دهند. این درحالی است که این ممانعت ناشی از عدم شناخت یا نداشتن اپ نبوده بلکه صرفا روش کارت را ترجیح می‌دهند. اما در تاکسی‌ها که روش دیگری برای پرداخت در دسترس نبوده، از پرداخت کیف پولی استقبال شده است.
بررسی ترندهای جهانی پرداخت نشان می‌دهد که بدون شک آینده به روش‌هایی به‌جز پرداخت کارتی تعلق دارد و روش‌های مانند کیف پول الکترونیکی (پرداخت موبایلی) یا اسکن کف دست جایگزین روش پرداخت‌های معمول در سال‌های آتی خواهند بود. یکی از علت‌هایی که تکنولوژی قدیمی پرداخت کارتی در دنیا در حال خارج شدن از دور است آن است که این روش اطلاعات زیادی را در اختیار سرویس‌دهندگان نمی‌گذارد و آنها نمی‌توانند با ارائه پیشنهاد‌های متناسب با میزان فعالیت، رابطه خود را در نقطه پرداخت با کاربران تقویت کنند. درحالی که وقتی چنین دیتاهایی به موبایل منتقل شود گستره عمل بازیگران این حوزه وسیع‌تر می‌شود.
براساس آمارهای سال 2020 حدود 47 درصد از کاربران موبایل در چین از خدمات پرداخت موبایلی استفاده می‌کنند. در میان نمونه‌های موفق جهانی در حوزه پرداخت موبایلی از طریق کیف پول الکترونیکی، می‌توان به سرویس‌های Alipay و Tenpay در کشور چین اشاره کرد که تعداد کاربران هر کدام از آنها به چند صد میلیون کاربر می‌رسد.
بررسی روند رشد این سرویس‌ها نکات جالبی دارد. Alipay که در ابتدا به‌عنوان حساب واسط برای یک پلت‌فرم آگهی آنلاین عمل می‌کرد، توانست با استفاده از فرصت کمبود دستگاه پوز در فروشگاه‌ها، توسعه یابد. نکته‌ای که باعث اقبال فروشگاه‌ها به این روش پرداخت موبایلی شد، بیشتر بودن کارمزد دریافت شده در این روش نسبت به روش پرداخت موبایلی بود که باید توسط پذیرنده‌ها پرداخت می‌شد. عامل دیگر رشد این سرویس، پرداخت سود به حساب کیف پول کاربران و در نهایت اعطای وام‌های با ارقام مختلف به کاربران بوده است.
مصطفی امیری، مدیرعامل یک استارت‌آپ فعال در زمینه پرداخت آنلاین با اشاره به بخشنامه اخیر بانک‌مرکزی که مسوولیت کیف پول‌ها را به بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده است، می‌گوید: در بررسی ترندهای جهانی هم اکثر سرویس‌های کیف پول الکترونیکی در داخل شبکه بانکی بوده‌اند و مدل‌های موفق مستقل از نظام بانکی بانک‌ها بسیار معدود و انگشت شمارند. از آنجا که بانک‌ها پیش از این هم اختیاراتی در این سطح دارا بودند، برای سرویس کیف پول نیاز به صدور بخشنامه جدید و تاکید بر این امر نبود.
امیری می‌گوید، اگر بخواهیم علل توسعه نیافتن سرویس کیف پول در کشور خودمان را با دیگر نقاط دنیا مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که کشور ما در مساله نظام کارمزد، تافته جدا بافته‌ای از دیگر نقاط دنیاست. در دیگر کشورها پذیرنده‌ها به‌عنوان بهره‌بردار نهایی کارمزد را پرداخت می‌کنند؛ درحالی‌که در کشور ما این سیستم به غلط شکل گرفته و سال‌هاست که بانک‌ها به نیابت از پذیرندگان کارمزدها را پرداخت می‌کنند و عملا پرداخت‌یاران بدون اخذ هیچ هزینه‌ای از پذیرندگان، به ارائه خدمات می‌پردازد و پرداخت کارمزد به عهده بانک صاحب کارت و بانک پذیرنده است. در این مدل شرکت‌های پرداخت یار و PSP انگیزه‌ای برای اصلاح نظام کارمزد ندارند و از این سیستم منتفع می‌شوند.
*هانیه تقی‌زاده
